سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

صنعت آرد در تنگنای سیاست‌گذاری/قیمت‌گذاری دستوری، سرمایه‌گذاری را آسیاب می‌کند

۱۴۰۵/۰۵/۰۸ - ۱۷:۰۰:۰۱
کد خبر: ۲۳۷۱۹۸۸
برنا - گروه اقتصادی: صنعت آرد که یکی از ارکان اصلی امنیت غذایی کشور به شمار می‌رود، امروز بیش از هر زمان دیگری درگیر چالش‌هایی است که ریشه در سیاست‌گذاری دارد. فعالان این صنعت معتقدند ادامه قیمت‌گذاری دستوری، پرداخت یارانه به کالا به جای مصرف‌کننده، محدودیت در خرید مستقیم گندم و افزایش مستمر هزینه‌های تولید، سودآوری کارخانه‌ها را به پایین‌ترین سطح رسانده و توان نوسازی و سرمایه‌گذاری را از واحد‌های آسیابانی گرفته است.

به گزارش برنا، کارشناسان هشدار می‌دهند اگر اصلاحات ساختاری در این بخش به تعویق بیفتد، زنجیره تأمین گندم، آرد و نان با مشکلات جدی‌تری مواجه خواهد شد.

صنعتی راهبردی با چالش‌های مزمن

صنعت آرد ایران سالانه میلیون‌ها تن گندم را به آرد مورد نیاز نانوایی‌ها و صنایع غذایی تبدیل می‌کند و نقش مستقیمی در تأمین قوت اصلی خانوار‌های ایرانی دارد. با وجود این اهمیت، کارخانه‌های آرد در سال‌های اخیر با رشد مداوم هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل، دستمزد، بسته‌بندی، تعمیرات و استهلاک تجهیزات روبه‌رو بوده‌اند، اما قیمت فروش آرد همچنان تحت نظام قیمت‌گذاری دستوری تعیین می‌شود.

کارشناسان اقتصادی معتقدند فاصله میان هزینه واقعی تولید و نرخ‌های تکلیفی، حاشیه سود کارخانه‌ها را به شدت کاهش داده و انگیزه سرمایه‌گذاری برای نوسازی تجهیزات را از بین برده است.

یارانه باید به مردم برسد نه به کالا

 معماریان، نائب رئیس انجمن صنفی سراسری صنایع آرد، مهم‌ترین مطالبه این صنعت را اصلاح شیوه پرداخت یارانه عنوان می‌کند.

به گفته وی، پرداخت یارانه به آرد به جای مصرف‌کننده نهایی، علاوه بر ایجاد رانت و انحراف در شبکه توزیع، نظارت را دشوار کرده و رقابت سالم را از بین برده است.

وی تأکید کرد تجربه بسیاری از کشور‌ها نشان می‌دهد پرداخت مستقیم یارانه به خانوار‌ها ضمن حفظ قدرت خرید اقشار هدف، شفافیت اقتصادی را افزایش داده و از هدررفت منابع عمومی جلوگیری می‌کند.

قیمت واقعی آرد چگونه محاسبه شود؟

یکی دیگر از مهم‌ترین انتقاد‌های فعالان این صنعت، نحوه تعیین قیمت تمام‌شده آرد است.

معماریان معتقد است قیمت آرد باید بر اساس قیمت خرید تضمینی گندم به همراه تمامی هزینه‌های واقعی تولید شامل حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی، فرآوری، انرژی، دستمزد، استهلاک ماشین‌آلات، بسته‌بندی و سایر هزینه‌های عملیاتی تعیین شود.

در غیر این صورت کارخانه‌ها با کاهش سودآوری، محدودیت نقدینگی و کاهش توان سرمایه‌گذاری روبه‌رو خواهند شد؛ موضوعی که در بلندمدت کیفیت تولید را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

ممنوعیت خرید مستقیم گندم، مانع رقابت

یکی دیگر از چالش‌های مطرح‌شده از سوی انجمن صنایع آرد، نبود امکان خرید مستقیم گندم از کشاورزان است.

به اعتقاد فعالان این حوزه، این محدودیت موجب شده کارخانه‌ها تنها از مسیر‌های تعیین‌شده گندم دریافت کنند؛ موضوعی که هم رقابت را کاهش داده و هم انگیزه تولید گندم باکیفیت را در بخش کشاورزی تضعیف کرده است.

به گفته معماریان، در برخی موارد کیفیت گندم تحویلی با استاندارد‌های مورد انتظار فاصله دارد و این مسئله هزینه‌های فرآوری را افزایش داده و کیفیت محصول نهایی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

افزایش هزینه‌ها؛ قیمت‌ها ثابت

در حالی که ابتدای هر سال هزینه دستمزد نیروی انسانی، انرژی، حمل‌ونقل، مواد افزودنی و بسته‌بندی رشد قابل توجهی پیدا می‌کند، قیمت آرد متناسب با این افزایش‌ها اصلاح نمی‌شود.

فعالان صنعت هشدار می‌دهند ادامه این روند علاوه بر زیان‌ده شدن کارخانه‌ها، زمینه شکل‌گیری رانت، کاهش شفافیت بازار و هدررفت منابع بودجه‌ای را نیز فراهم می‌کند.

آزمون موفق صنعت آرد در دوران بحران

با وجود شرایط جنگی و محدودیت‌های ایجادشده در حوزه حمل‌ونقل و تأمین مواد اولیه، زنجیره گندم، آرد و نان توانست بدون ایجاد اختلال جدی به فعالیت خود ادامه دهد.

معماریان با اشاره به این موضوع گفت همکاری میان دستگاه‌های اجرایی، سیلوداران، شرکت‌های حمل‌ونقل و کارخانه‌های آرد باعث شد عرضه گندم و آرد به نانوایی‌ها متوقف نشود و امنیت غذایی کشور حفظ شود.

با این حال، افزایش شدید قیمت کیسه‌های بسته‌بندی به دلیل مشکلات صنعت پتروشیمی و اختلال در تأمین مواد اولیه، فشار مالی سنگینی را بر کارخانه‌ها تحمیل کرد؛ فشاری که به گفته فعالان صنعت، بدون حمایت مؤثر دولت باقی ماند.

زنگ خطر برای سرمایه‌گذاری

کارشناسان معتقدند ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، محدود شدن سود کارخانه‌ها و نبود امکان برنامه‌ریزی اقتصادی، به تدریج سرمایه‌گذاری در این صنعت را کاهش خواهد داد.

در چنین شرایطی، واحد‌های تولیدی توان نوسازی ماشین‌آلات، ارتقای فناوری و افزایش کیفیت را از دست می‌دهند و رقابت نیز از کیفیت محصول به سمت دریافت سهمیه گندم سوق پیدا می‌کند؛ روندی که در نهایت به زیان مصرف‌کننده خواهد بود.

مطالبات صنعت از دولت

فعالان صنعت آرد خواستار اجرای مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری هستند که مهم‌ترین آنها شامل واقعی‌سازی قیمت آرد، اصلاح نظام پرداخت یارانه، ایجاد امکان خرید مستقیم گندم از کشاورزان، حمایت از نوسازی ماشین‌آلات، تأمین سرمایه در گردش، کاهش بروکراسی، ایجاد ثبات در سیاست‌های اقتصادی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های تخصصی در تصمیم‌گیری‌هاست.

به باور کارشناسان، اصلاح این سیاست‌ها علاوه بر کاهش رانت و افزایش شفافیت، می‌تواند زمینه ارتقای کیفیت تولید، افزایش بهره‌وری، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت امنیت غذایی کشور را فراهم کند.

در شرایطی که صنعت آرد یکی از مهم‌ترین حلقه‌های زنجیره تأمین نان کشور محسوب می‌شود، تصمیم‌گیری درباره اصلاح نظام یارانه و قیمت‌گذاری دیگر تنها یک مطالبه صنفی نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ پایداری تولید، کاهش اتلاف منابع و تضمین امنیت غذایی ایران به شمار می‌رود.

انتهای پیام/ 

نظر شما