برنا - گروه اقتصادی: تأمین پایدار کالاهای اساسی در شرایط بحرانی تنها به واردات یا تولید محدود نمیشود؛ بلکه سلامت این زنجیره به عملکرد دقیق نظامهای نظارتی و کنترل کیفیت وابسته است. در روزهایی که تغییر مسیرهای وارداتی، محدودیتهای حملونقل و شرایط جنگی، تجارت کشور را با چالش مواجه کرده بود، صنعت بازرسی یکی از ارکان اصلی حفظ امنیت غذایی کشور محسوب میشد. مهدی تولیت، کارشناس صنعت غذا و مدیرعامل یک شرکت بازرسی، در گفتوگویی به تشریح نقش صنعت بازرسی، چالشهای روزهای بحران و الزامات حفظ کیفیت کالاهای اساسی میپردازد.
در روزهای بحران، صنعت بازرسی چه مسئولیتی بر عهده داشت؟
یکی از مهمترین ویژگیهای صنعت بازرسی در دوران بحران این بود که فعالیت آن حتی برای یک روز نیز متوقف نشد. شرکتهای بازرسی به عنوان بازوی تخصصی سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاههای متولی، به صورت شبانهروزی وظیفه کنترل کیفیت، نمونهبرداری، انجام آزمونهای تخصصی و نظارت بر انطباق کالاها با استانداردهای ملی را بر عهده داشتند تا روند تأمین و ورود کالاهای اساسی بدون وقفه ادامه پیدا کند.
هدف اصلی این بود که مردم در هیچ مقطعی با کمبود یا ورود کالاهای فاقد استاندارد مواجه نشوند. فعالان صنعت بازرسی نیز همانند گذشته در کنار دولت، بخش خصوصی و سایر نهادهای مسئول قرار گرفتند تا کالاهای سالم، ایمن و استاندارد در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
چرا نقش صنعت بازرسی در شرایط بحرانی پررنگتر میشود؟
در شرایط عادی نیز بازرسی نقش مهمی در کنترل کیفیت کالاها دارد، اما در بحرانها اهمیت آن چند برابر میشود. زمانی که مسیرهای تجاری تغییر میکند یا فشار بر زنجیره تأمین افزایش مییابد، کوچکترین غفلت در کنترل کیفیت میتواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.
به همین دلیل معتقدم صنعت بازرسی یکی از ارکان اصلی صیانت از امنیت غذایی، حفظ سلامت مصرفکنندگان و پشتیبانی از زنجیره تأمین کشور است و در شرایط بحرانی، این مسئولیت بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا میکند.
انتقال بخشی از واردات به بنادر شمالی چه چالشهایی ایجاد کرد؟
در دوره جنگ، بخشی از واردات کالاهای اساسی از بنادر جنوبی به بنادر شمالی منتقل شد. برخلاف تصور برخی، مهمترین چالش این جابهجایی، کنترل کیفیت کالاها نبود؛ بلکه مسائل لجستیکی و حملونقل بیشترین فشار را ایجاد کرد.
دریای خزر از نظر عمق، ظرفیت کشتیها و زیرساختهای بندری با بنادر جنوبی قابل مقایسه نیست. در بنادر جنوبی کشتیهایی با ظرفیت ۶۰ تا ۷۰ هزار تن پهلو میگیرند، اما در دریای خزر ظرفیت شناورهای فعال معمولاً بین ۳ تا ۵ هزار تن است.
این تفاوت باعث میشود برای حمل حجمی معادل یک کشتی بزرگ، به حدود ۱۸ تا ۲۰ کشتی کوچک نیاز باشد؛ موضوعی که مدیریت زنجیره حملونقل را پیچیدهتر کرده و هزینه و زمان جابهجایی را افزایش میدهد.
آیا تغییر مسیر واردات، فرآیند بازرسی و کنترل کیفیت را با مشکل مواجه کرد؟
خوشبختانه خیر. جمهوری اسلامی ایران سالهاست با کشورهای حاشیه دریای خزر در زمینه تجارت غلات، نهادههای دامی و سایر کالاهای اساسی همکاری دارد و صادرکنندگان این کشورها با استانداردهای ایران آشنایی کامل دارند.
از سوی دیگر، این کالاها مشمول استانداردهای اجباری هستند و پیش از حمل، توسط شرکتهای بازرسی و آزمایشگاههای مورد تأیید ارزیابی میشوند. به همین دلیل، اگرچه محدودیتهای لجستیکی وجود داشت، اما فرآیند کنترل کیفیت و بازرسی بدون وقفه ادامه پیدا کرد و خللی در اجرای الزامات فنی ایجاد نشد.
آیا تجربه بحران اخیر، نگاه تازهای به اهمیت صنعت بازرسی ایجاد کرد؟
بدون تردید همینطور است. شاید در شرایط عادی نقش صنعت بازرسی کمتر دیده شود، اما در بحرانها مشخص میشود که این بخش یکی از حلقههای اصلی زنجیره تأمین کشور است.
اگر کنترل کیفیت، ارزیابی انطباق و نظارتهای فنی به درستی انجام نشود، حتی در صورت تأمین کالا نیز نمیتوان از سلامت و ایمنی آن اطمینان داشت. تجربه اخیر بار دیگر نشان داد که امنیت غذایی تنها با واردات یا تولید تضمین نمیشود، بلکه استمرار نظارتهای تخصصی و پایبندی به استانداردها نیز شرط اساسی حفظ سلامت جامعه است.
اختلال اینترنت چه تأثیری بر فعالیت شرکتهای بازرسی گذاشت؟
اگرچه چالشهای لجستیکی بخش مهمی از مشکلات آن دوره بود، اما یکی از مسائلی که کمتر به آن پرداخته شد، اختلال در ارتباطات و محدودیتهای اینترنت بود. بخش قابل توجهی از فرآیندهای بازرسی به تبادل سریع اطلاعات وابسته است. گزارشهای بازرسی، نتایج آزمونهای آزمایشگاهی، تصاویر، فیلمها و سایر مستندات باید از سوی بازرسان مستقر در کشورهای مبدأ به دفاتر مرکزی ارسال، بررسی و تأیید شود تا امکان صدور گواهیها و ادامه فرآیند ترخیص فراهم شود.
در مقاطعی که ار تباطات با اختلال مواجه شد، ارسال و دریافت این اطلاعات نیز با تأخیر انجام گرفت و همین موضوع در برخی موارد روند تخلیه کالا و ترخیص آن از گمرک را تحت تأثیر قرار داد؛ بنابراین میتوان گفت مهمترین چالش صنعت بازرسی در آن مقطع، نه کنترل کیفیت کالاها، بلکه مدیریت بهموقع اطلاعات و مستندات بود.
افزایش مراحل حمل کالا از طریق کشورهای ثالث، چه میزان احتمال افت کیفیت را افزایش میدهد؟
باید توجه داشت که حجم کالاهایی که از طریق کشورهای ثالث و ناوگان زمینی وارد کشور شدند، در مقایسه با واردات دریایی چندان زیاد نبود و بخش عمده کالاهای اساسی همچنان از مسیرهای اصلی وارد کشور شد.
با این حال، هرچه تعداد مراحل حمل و جابهجایی بیشتر شود، حساسیت فرآیند بازرسی نیز افزایش پیدا میکند. به همین دلیل یکی از مهمترین وظایف شرکتهای بازرسی، ارزیابی کامل وسیله حمل پیش از بارگیری است تا از سلامت محموله در تمام مراحل اطمینان حاصل شود.
شرکتهای بازرسی چگونه از سلامت وسیله حمل اطمینان پیدا میکنند؟
پیش از بارگیری، وضعیت کشتی، کامیون، واگن ریلی یا کانتینر بهصورت کامل مورد ارزیابی قرار میگیرد. در مورد کشتیها، علاوه بر بررسی نظافت و سلامت انبارها، سوابق محمولههای قبلی نیز کنترل میشود تا مشخص شود آیا احتمال انتقال آلودگی به محموله جدید وجود دارد یا خیر.
اگر پیش از آن مواد شیمیایی یا کالاهای پرریسک حمل شده باشد، ارائه مدارک مربوط به شستوشو و پاکسازی انبارها الزامی است و تنها پس از تأیید بازرس، گواهی پاکیزگی صادر میشود. همین استانداردها درباره کامیونها، واگنهای ریلی و کانتینرها نیز با دقت اجرا میشود.
آیا تخلیه و بارگیریهای مکرر میتواند کیفیت غلات را کاهش دهد؟
واقعیت این است که هر بار تخلیه و بارگیری، بهویژه درباره غلات، ممکن است برخی شاخصهای کیفی مانند درصد دانههای شکسته را تحت تأثیر قرار دهد؛ اما این موضوع الزاماً به معنای کاهش ایمنی مواد غذایی یا ایجاد خطر برای سلامت مصرفکنندگان نیست.
تا زمانی که تمامی ضوابط حمل، نگهداری، بازرسی و کنترل کیفیت بهدرستی رعایت شود، این جابهجاییها تأثیر معناداری بر سلامت مواد غذایی نخواهد داشت؛ هرچند ممکن است برخی شاخصهای تجاری یا ظاهری کالا تغییر کند.
کاهش حجم تجارت چه اثری بر صنعت بازرسی گذاشت؟
صنعت بازرسی نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی از کاهش حجم تجارت، سرمایهگذاری و فعالیتهای عمرانی و صنعتی بیتأثیر نماند. با کاهش پروژهها و مبادلات تجاری، بخشی از فعالیت شرکتهای بازرسی نیز کاهش یافت و برخی شرکتهای بزرگ ناچار شدند بخشی از نیروهای خود را تعدیل کنند.
البته این موضوع صرفاً یک مسئله اقتصادی نیست؛ زیرا تربیت یک بازرس حرفهای، بسته به حوزه تخصصی، بین چهار تا ۱۰ سال زمان نیاز دارد. از دست دادن چنین نیروهایی به معنای از دست رفتن بخشی از سرمایه انسانی و دانش تخصصی کشور است؛ سرمایهای که جایگزینی آن به آسانی امکانپذیر نیست.
آیا در شرایط جنگی میتوان از برخی بازرسیها صرفنظر کرد؟
این موضوع را نمیتوان با یک پاسخ مطلق بررسی کرد. تصمیمگیری در این زمینه باید بر اساس نوع کالا، میزان ریسک و شرایط موجود انجام شود. اقتضائات تجارت در شرایط جنگی با شرایط عادی تفاوت دارد، اما این تفاوت به معنای حذف یکسان فرآیندهای بازرسی برای همه گروههای کالایی نیست.
درباره کالاهای اساسی، مواد غذایی، غلات و سایر کالاهایی که بهطور مستقیم با سلامت مردم و امنیت غذایی کشور ارتباط دارند، هیچگونه اغماض در فرآیندهای بازرسی، نمونهبرداری، آزمون و کنترل کیفیت قابل قبول نیست. این گروه از کالاها باید حتی در سختترین شرایط نیز مطابق تمامی الزامات استانداردی و ضوابط فنی مورد ارزیابی قرار گیرند و شرایط بحرانی نباید باعث کاهش سطح نظارت بر آنها شود.
آیا برای همه کالاها باید یک شیوه بازرسی اجرا شود؟
خیر. مدیریت ریسک یکی از مهمترین اصول صنعت بازرسی است. در مورد برخی کالاهای صنعتی یا مصرفی که از برندهای معتبر جهانی تأمین میشوند و اصالت و کیفیت آنها برای دستگاههای نظارتی محرز است، میتوان در شرایط خاص برخی آزمونهای زمانبر یا کنترلهای تکراری را بازنگری کرد.
هدف از این رویکرد، حذف کنترل کیفیت نیست؛ بلکه مدیریت بهینه فرآیندها و تسریع در تأمین کالاهای مورد نیاز کشور است. هرچه ریسک یک کالا برای سلامت، ایمنی و حقوق مصرفکنندگان بیشتر باشد، ضرورت اجرای کامل فرآیندهای بازرسی نیز افزایش پیدا میکند و هرچه ریسک کمتر باشد، امکان تسهیل برخی مراحل اجرایی بدون خدشه به استانداردها وجود خواهد داشت.
آسیب به صنعت پتروشیمی چه اثری بر زنجیره تأمین مواد غذایی دارد؟
موضوع آسیب به برخی مجتمعهای پتروشیمی و احتمال کمبود مواد اولیه بستهبندی، بیش از آنکه به حوزه بازرسی مربوط باشد، به بخش تولید، صنعت پتروشیمی و سیاستگذاریهای اقتصادی ارتباط پیدا میکند. با این حال، از منظر بازرسی و ارزیابی انطباق، تفاوتی میان واردات مواد اولیه و واردات محصول نهایی وجود ندارد؛ مشروط بر اینکه تمامی الزامات سازمان ملی استاندارد ایران و سایر دستگاههای نظارتی بهطور کامل رعایت شود.
در چنین شرایطی، نگرانی خاصی از نظر کیفیت و ایمنی کالاهای وارداتی وجود نخواهد داشت؛ هرچند واردات محصول نهایی معمولاً هزینه بیشتری نسبت به واردات مواد اولیه و تولید داخل ایجاد میکند و ممکن است بخشی از ظرفیت صنایع بستهبندی کشور برای مدتی بلااستفاده بماند.
برای عبور از این شرایط چه اقداماتی ضروری است؟
بازسازی سریع واحدهای آسیبدیده، تأمین مواد اولیه از مسیرهای جایگزین و مدیریت صحیح زنجیره تأمین، مهمترین اقداماتی است که میتواند از ایجاد اختلال جلوگیری کند. در کنار آن، مدیریت مصرف و پرهیز از خریدهای غیرضروری نیز میتواند فشار وارد بر زنجیره تأمین را کاهش دهد تا بازار با آرامش بیشتری از این دوره عبور کند.
آیا تسهیل واردات به معنای کاهش استانداردهاست؟
به هیچ وجه. هدف نهایی صنعت بازرسی این است که مردم، صرفنظر از شرایط عادی یا بحرانی، کالاهای سالم، ایمن و باکیفیت مصرف کنند. همچنین با توجه به هزینههایی که دولت، بخش خصوصی و بازرگانان برای تأمین کالا پرداخت میکنند، باید بهترین کیفیت ممکن متناسب با این هزینهها در اختیار مصرفکنندگان قرار گیرد.
در شرایط ویژه میتوان برخی فرآیندهای اجرایی را بر اساس مدیریت ریسک تسهیل کرد، اما این تسهیل هرگز نباید به معنای کاهش کیفیت یا نادیده گرفتن الزامات فنی باشد. هدف، ایجاد تعادل میان سرعت تأمین کالا و حفظ استانداردهاست.
جامعه ممیزی و بازرسی ایران چه ظرفیتی برای مدیریت بحران دارد؟
جامعه ممیزی و بازرسی ایران با برخورداری از حدود ۳۰ هزار نیروی متخصص در حوزههای مختلف بازرسی و ارزیابی انطباق، ظرفیت قابل توجهی برای همراهی با دولت و سایر دستگاههای مسئول در شرایط بحرانی دارد.
این مجموعه میتواند در تدوین دستورالعملهای تخصصی، ارزیابی ریسک کالاها و طراحی راهکارهای اجرایی برای مدیریت بحران نقش مؤثری ایفا کند تا کشور در مواجهه با شرایط مشابه، با آمادگی بیشتری عمل کند.
مهمترین درس بحران اخیر برای آینده چیست؟
تجربه اخیر نشان داد که لازم است از هماکنون برای شرایط فورسماژور و بحرانهای احتمالی، دستورالعملها و پروتکلهای مشخصی تدوین شود. وجود چنین برنامههایی باعث میشود فرآیندهای بازرسی، نمونهبرداری و آزمون با سرعت بیشتری انجام شود، بدون آنکه کیفیت کالاهای وارداتی یا سلامت مصرفکنندگان تحت تأثیر قرار گیرد.
مهمترین توصیه صنعت بازرسی به دولت و فعالان اقتصادی چیست؟
به اعتقاد من، دولت در تأمین کالاهای اساسی طی این دوره عملکرد قابل قبولی داشت و با وجود محدودیتها، کمبود جدی در بازار ایجاد نشد. با این حال، تجربه بحران اخیر نشان داد که باید برای شرایط مشابه، برنامههای مدونتری در حوزه تأمین کالا، کنترل کیفیت، لجستیک و بازرسی تدوین شود.
از سوی دیگر، تنوعبخشی به منابع و مسیرهای تأمین کالا، یکی از مهمترین راهکارهای افزایش تابآوری کشور است. هرچه وابستگی به یک مسیر یا یک کشور کمتر باشد، امکان جایگزینی مسیرها و استمرار تأمین کالا در شرایط بحرانی نیز بیشتر خواهد بود.
انتهای پیام/