به گزارش برنا، گسترش فناوریهای دیجیتال طی دو دهه گذشته، الگوهای سنتی اشتغال را دگرگون کرده است. میلیونها نفر در جهان از طریق پلتفرمهای دیجیتال به ارائه خدمات حملونقل، ارسال کالا، طراحی، برنامهنویسی، تولید محتوا و آموزش مشغول هستند. این تحول اگرچه فرصتهای تازهای برای اشتغال ایجاد کرده، اما در کنار آن، ابهام در وضعیت استخدامی، نبود پوشش کافی تأمین اجتماعی، مدیریت نیروی کار از طریق الگوریتمها و دشواری دسترسی به سازوکارهای حل اختلاف را نیز به همراه آورده است.
به همین دلیل، حمایت از کارگران پلتفرمی به یکی از مهمترین موضوعات سیاستگذاری در حوزه کار و تأمین اجتماعی تبدیل شده و بسیاری از کشورها در حال بازنگری قوانین خود هستند.
پنج الگوی جهان برای حمایت از کارگران پلتفرمی
بررسی تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد هنوز الگوی واحدی برای تعیین وضعیت شغلی کارگران پلتفرمی وجود ندارد و هر کشور متناسب با قوانین و نظام حقوقی خود عمل میکند.
به طور کلی، پنج مدل اصلی در جهان قابل مشاهده است، برخی کشورها این افراد را کارگر مزدبگیر دانسته و تمامی حمایتهای بیمهای را برای آنان برقرار میکنند. گروهی دیگر آنها را خویشفرما محسوب کرده و بیمه را به صورت اجباری یا اختیاری پیشبینی کردهاند. در برخی نظامها نیز جایگاهی میان کارمند و پیمانکار مستقل تعریف شده است که بخشی از حمایتهای اجتماعی را در بر میگیرد. الگوی «مزایای قابل انتقال» نیز در برخی کشورها مورد توجه قرار گرفته است؛ مدلی که در آن مزایا به شخص تعلق میگیرد، نه به یک کارفرمای مشخص، و هر پلتفرم متناسب با میزان فعالیت فرد در تأمین هزینههای حمایت اجتماعی مشارکت میکند. برخی کشورها نیز بدون تعیین تکلیف کامل وضعیت استخدامی، حداقلهایی مانند بیمه حوادث یا حمایت درمانی را برای این گروه الزامی کردهاند.
اروپا به دنبال معیارهای مشترک
در سالهای اخیر، اتحادیه اروپا نیز با تصویب رهنمود کار پلتفرمی تلاش کرده است معیارهای مشترکی برای تشخیص رابطه استخدامی ایجاد کند. بر اساس این رویکرد، اگر دستکم دو شاخص از پنج معیار کنترلی از سوی پلتفرم وجود داشته باشد، اصل بر مستخدم بودن فرد است و این پلتفرم است که باید خلاف آن را اثبات کند.
تعیین دستمزد، نظارت الگوریتمی بر عملکرد، محدود کردن آزادی انتخاب زمان کار، اعمال استانداردهای رفتاری و جلوگیری از همکاری با رقبا از جمله شاخصهایی است که در این ارزیابی مورد توجه قرار میگیرد.
نخستین سند الزامآور جهانی
سازمان بینالمللی کار در یکصد و چهاردهمین اجلاس خود در ژوئن ۲۰۲۶، با تصویب «مقاولهنامه کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی»، نخستین سند الزامآور بینالمللی ویژه این حوزه را به تصویب رساند.
این مقاولهنامه را میتوان یکی از مهمترین تحولات نظام استانداردگذاری سازمان بینالمللی کار در سالهای اخیر دانست؛ سندی که تلاش میکند میان توسعه اقتصاد دیجیتال و حفظ حقوق بنیادین نیروی کار توازن برقرار کند.
ویژگی مهم این مقاولهنامه آن است که هیچ مدل حقوقی مشخصی را بر کشورها تحمیل نمیکند. در این سند تأکید شده است که وضعیت استخدامی افراد باید بر اساس واقعیت رابطه کاری تعیین شود، نه صرفاً عنوان درجشده در قرارداد.
هیچ کارگری نباید بیحمایت بماند
روح حاکم بر این مقاولهنامه بر یک اصل استوار است؛ اینکه استفاده از یک پلتفرم دیجیتال نباید موجب محروم شدن کارگر از حقوق بنیادین کار شود.
بر همین اساس، برخورداری از حمایتهای تأمین اجتماعی، ایمنی و بهداشت شغلی، حداقل مزد در صورت وجود رابطه استخدامی، آزادی تشکل، مذاکره جمعی، منع تبعیض، جبران خسارت و حفاظت از دادههای شخصی، از مهمترین حقوقی است که برای کارگران پلتفرمی مورد تأکید قرار گرفته است.
بر اساس این مقاولهنامه، دولتها مسئول ایجاد چارچوب قانونی مناسب برای اقتصاد پلتفرمی هستند. اصلاح قوانین کار و تأمین اجتماعی، تعیین دقیق وضعیت استخدامی، تضمین حقوق بنیادین کار، ایجاد سازوکارهای حل اختلاف، نظارت بر عملکرد الگوریتمها، حفاظت از دادههای شخصی، حمایت از کارگران مهاجر و توسعه آموزشهای مهارتی از مهمترین وظایف دولتها به شمار میرود.
مسئولیت پلتفرمها فراتر از یک واسطه دیجیتال
در این سند، پلتفرمهای دیجیتال صرفاً یک واسطه فناوری تلقی نشدهاند، بلکه مسئولیتهایی مشخص در قبال نیروی کار خود دارند.
پرداخت شفاف و بهموقع دستمزد، ارائه اطلاعات درباره نحوه عملکرد الگوریتمها، امکان بازبینی انسانی تصمیمهای مهم مانند تعلیق حساب کاربری، حفاظت از دادههای شخصی، پیشگیری از خشونت و آزار و همکاری با نهادهای نظارتی و تأمین اجتماعی، از جمله مهمترین تعهداتی است که برای پلتفرمها پیشبینی شده است.
اگرچه مقاولهنامه وظایف سازمانهای تأمین اجتماعی را بهطور مستقیم تشریح نمیکند، اما دولتها را موظف میداند دسترسی کارگران پلتفرمی به حمایتهای بیمهای کمتر از سایر شاغلان نباشد.
بر این اساس، طراحی سازوکارهای بیمهای متناسب با اشتغالهای منعطف، تسهیل ثبتنام و پرداخت حق بیمه بهصورت الکترونیکی، توسعه پوششهایی مانند حوادث، بیماری، ازکارافتادگی و بازنشستگی، همکاری اطلاعاتی با پلتفرمها و بازطراحی خدمات بیمهای متناسب با اقتصاد دیجیتال، از مهمترین اقداماتی است که برای نهادهای تأمین اجتماعی اهمیت پیدا میکند.
آینده حمایت اجتماعی در اقتصاد دیجیتال
تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد که روند جهانی به سمت گسترش حمایتهای اجتماعی برای کارگران پلتفرمی در حرکت است؛ حمایتی که دیگر صرفاً به استخدام رسمی وابسته نیست. تصویب مقاولهنامه «کار شایسته در اقتصاد پلتفرمی» نیز همین مسیر را تقویت میکند و بر همکاری سهجانبه دولتها، پلتفرمهای دیجیتال و سازمانهای تأمین اجتماعی برای ایجاد نظامی منعطف، فراگیر و متناسب با واقعیتهای بازار کار نوین تأکید دارد؛ مسیری که میتواند میان نوآوری، رشد اقتصاد دیجیتال و صیانت از حقوق نیروی کار تعادل برقرار کند.
انتهای پیام/