به گزارش برنا، فعالان بخش خصوصی میگویند اولویت امروز دیگر توسعه و سرمایهگذاری نیست، بلکه حفظ نیروی انسانی، تأمین نقدینگی و عبور از دوره بحران است.
برنامهریزی یکساله جای خود را به مدیریت سهماهه داد
اقتصاد ایران در ماههای اخیر با مجموعهای از شوکهای همزمان روبهرو شده است؛ از افزایش نااطمینانی و اختلال در تجارت خارجی گرفته تا دشواری تأمین مواد اولیه و کوچک شدن بازار مصرف. نتیجه این شرایط آن بوده که بسیاری از بنگاههای اقتصادی، برنامههای توسعهای خود را متوقف کرده و افق تصمیمگیری را به کوتاهترین سطح در سالهای اخیر رساندهاند.
بر اساس اظهارات فعالان اقتصادی، افق برنامهریزی که پیش از این یک تا چند سال بود، اکنون به تنها ۲ تا ۳ ماه کاهش یافته است. این یعنی بنگاهها به جای طراحی پروژههای توسعهای، تنها برای حفظ فعالیت جاری، پرداخت حقوق کارکنان و جلوگیری از تعطیلی برنامهریزی میکنند.
فشار همزمان بر تولید از چهار مسیر
بررسی شرایط فعلی نشان میدهد تولیدکنندگان به صورت همزمان با چهار چالش اصلی مواجه هستند؛ کاهش تقاضا در بازار داخلی، محدود شدن بازارهای صادراتی، اختلال در تأمین مواد اولیه و افزایش هزینههای تولید.
در بسیاری از صنایع، خانوارها به دلیل کاهش قدرت خرید، هزینههای خود را به کالاهای ضروری محدود کردهاند. این تغییر الگوی مصرف باعث کوچک شدن بازار بسیاری از صنایع شده و ظرفیت تولید کارخانهها را کاهش داده است.
در کنار آن، محدودیتهای واردات مواد اولیه و دشواری دسترسی به بازارهای خارجی، زنجیره تأمین صنایع را با اختلال روبهرو کرده است؛ موضوعی که بهویژه در کالاهای وارداتی از بازارهای شرق آسیا بیشترین اثر را بر تولید گذاشته است.
اشتغال در مرز تابآوری
یکی از مهمترین ویژگیهای دوره فعلی، تلاش بنگاهها برای حفظ سرمایه انسانی است. بسیاری از واحدهای تولیدی با وجود کاهش حجم تولید و فعالیت در تنها یک شیفت کاری، هنوز نیروی انسانی سه شیفت خود را حفظ کردهاند تا از موج بیکاری گسترده جلوگیری شود.
فعالان اقتصادی هشدار میدهند ادامه این روند بدون حمایت مالی و اعتباری، در ماههای آینده میتواند به تعدیل نیرو، کاهش اشتغال و تعطیلی بخشی از بنگاههای کوچک و متوسط منجر شود.
۱۴ تا ۱۵ ماه فشار مستمر بر اقتصاد
برآوردهای بخش خصوصی نشان میدهد اقتصاد ایران طی حدود ۱۴ تا ۱۵ ماه گذشته تحت تأثیر شرایط پرتنش، با افت محسوس در شاخصهای تولید، تجارت و سرمایهگذاری مواجه بوده است.
کارشناسان معتقدند حتی در صورت بازگشت ثبات، اقتصاد برای رسیدن به شرایط عادی به زمان قابل توجهی نیاز خواهد داشت؛ زیرا بخشی از ظرفیت تولید، بازارهای صادراتی و سرمایهگذاری در این مدت آسیب دیده است.
سرمایهگذاری قربانی نااطمینانی
کاهش افق برنامهریزی، نخستین ضربه را به سرمایهگذاری وارد میکند. زمانی که یک بنگاه تنها برای سه ماه آینده تصمیمگیری میکند، اجرای پروژههای توسعهای، خرید ماشینآلات جدید، افزایش ظرفیت تولید و استخدام نیروی تازه عملاً متوقف میشود.
این وضعیت در بلندمدت میتواند رشد اقتصادی، بهرهوری و رقابتپذیری صنایع را تحت تأثیر قرار دهد و روند نوسازی واحدهای تولیدی را کندتر کند.
سهم اندک بخش خصوصی از حمایتها
فعالان اقتصادی معتقدند بخش عمده منابع حمایتی و تسهیلات بانکی در ماههای اخیر به بنگاههای دولتی و شبهدولتی اختصاص یافته و سهم بخش خصوصی از این حمایتها محدود بوده است.
به اعتقاد آنها، بنگاههای خصوصی برای ادامه فعالیت به مجموعهای از سیاستهای حمایتی شامل تأمین سرمایه در گردش، استمهال بدهیهای بانکی، تسهیل واردات مواد اولیه، کاهش هزینههای تولید و ایجاد ثبات در مقررات نیاز دارند.
اقتصاد در انتظار بسته نجات تولید
در شرایطی که کسری بودجه، تورم بالا و محدودیت منابع مالی دولت، قدرت سیاستگذاری را کاهش داده است، بخش خصوصی معتقد است هنوز برنامه عملیاتی مشخصی برای حمایت از تولید و جلوگیری از تعمیق رکود ارائه نشده است.
کارشناسان هشدار میدهند اگر سیاستهای حمایتی در کوتاهمدت اجرایی نشود، کاهش سرمایهگذاری، افت تولید، تضعیف اشتغال و تعطیلی بنگاههای کوچک و متوسط میتواند به یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران در ماههای آینده تبدیل شود؛ وضعیتی که در آن هدف اصلی بنگاهها دیگر رشد اقتصادی نیست، بلکه تنها «تابآوری» و ادامه بقا خواهد بود.
انتهای پیام/