سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

قاسم کریمی: توسعه تجارت با عراق نیازمند رفع موانع حمل‌ونقل، ترانزیت و زیرساخت‌های مرزی است

۱۴۰۵/۰۵/۱۱ - ۱۳:۵۷:۱۱
کد خبر: ۲۳۷۲۹۰۰
برنا- گروه استانها: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ارومیه با تأکید بر اینکه عراق یکی از مهم‌ترین شرکای تجاری ایران و راهبردی‌ترین بازار صادراتی کشور به شمار می‌رود، گفت: توسعه مبادلات اقتصادی با این کشور در گرو رفع موانع حمل‌ونقل، تسهیل ترانزیت، تکمیل زیرساخت‌های مرزی و ایجاد بسترهای مناسب مالی و بانکی است.

به گزارش خبرگزاری برنا از آذربایجان غربی ؛ نود و دومین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌غربی به ریاست رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی و دبیری قاسم کریمی رئیس اتاق بازرگانی ارومیه، با حضور حسن دانایی‌فر مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق، ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری استان، مدیران دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در محل اتاق بازرگانی ارومیه برگزار شد.

در این نشست، مهم‌ترین چالش‌های توسعه تجارت ایران و عراق در حوزه‌های حمل‌ونقل، گمرک، ترانزیت، زیرساخت‌های مرزی، مبادلات بانکی و بیمه‌ای بررسی و راهکارهای اجرایی برای رفع این موانع با محوریت مطالبات بخش خصوصی مطرح شد.

قاسم کریمی در این نشست با اشاره به جایگاه ویژه عراق در تجارت خارجی کشور اظهار کرد: عراق با حدود ۱۲ میلیارد دلار واردات از ایران، نزدیک به ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص داده و آذربایجان‌غربی نیز با برخورداری از ۲۵۲ کیلومتر مرز مشترک با این کشور، یکی از مهم‌ترین کانون‌های توسعه تجارت با عراق محسوب می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مشترک آذربایجان‌غربی و اقلیم کردستان عراق افزود: اشتراکات فرهنگی، قومی و مذهبی، در کنار همجواری جغرافیایی، فرصت ارزشمندی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی ایجاد کرده و اتاق بازرگانی ارومیه طی سال‌های اخیر با توسعه تعاملات مستقیم با مسئولان اقلیم، تشکیل شورای مشترک بازرگانان ایران و اقلیم کردستان، پیگیری ایجاد مرکز داوری مشترک و برگزاری نشست‌های تخصصی، نقش مؤثری در تقویت این روابط ایفا کرده است.

رئیس اتاق بازرگانی ارومیه با بیان اینکه امروز مهم‌ترین دغدغه صادرکنندگان، افزایش هزینه‌های تجارت است، گفت: ممنوعیت حمل یکسره کالا، الزام به تخلیه و بارگیری مجدد در مرز، محدودیت تردد کامیون‌های ایرانی، اجرایی نشدن کامل کنوانسیون تیر در اقلیم کردستان و هزینه‌های بالای حمل‌ونقل، قدرت رقابت صادرکنندگان ایرانی را کاهش داده و لازم است این مشکلات از طریق مذاکرات دوجانبه برطرف شود.

وی همچنین بر ضرورت تکمیل پروژه اتصال ریلی ایران و عراق، اجرای خط ریلی نقده–تمرچین، ایجاد بارانداز صادراتی در مرز تمرچین، رسمی شدن گمرک کیله و بازارچه مرزی کیله‌شین، یکسان‌سازی تعرفه‌ها و رویه‌های گمرکی عراق و ایجاد بانک مشترک و خدمات بیمه‌ای برای فعالان اقتصادی دو کشور تأکید کرد و گفت: تحقق این زیرساخت‌ها می‌تواند زمینه افزایش صادرات، کاهش هزینه‌های تجاری و توسعه سرمایه‌گذاری مشترک را فراهم کند.

کریمی با اشاره به اینکه اتاق بازرگانی ارومیه همواره پیگیر مطالبات بخش خصوصی در سطح ملی و استانی بوده است، افزود: برگزاری این نشست با حضور مشاور معاون اول رئیس‌جمهور فرصت مناسبی برای انتقال مستقیم مشکلات فعالان اقتصادی و تسریع در روند تصمیم‌گیری و رفع موانع تجارت با عراق است.

وی همچنین از اقدامات مدیریت استان در توسعه همکاری‌های اقتصادی با عراق، توسعه پایانه‌های مرزی و تسهیل تردد زائران اربعین از مرز تمرچین قدردانی کرد و اظهار داشت: هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای ملی می‌تواند آذربایجان‌غربی را به مهم‌ترین دروازه تجارت ایران با عراق و کشورهای منطقه تبدیل کند.

در ادامه این نشست، حسن دانایی‌فر مشاور معاون اول رئیس‌جمهور و رئیس ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق، عراق را بزرگ‌ترین فرصت صادراتی ایران دانست و با تأکید بر ظرفیت بالای بازار این کشور، اعلام کرد مطالبات مطرح‌شده از سوی اتاق بازرگانی ارومیه در حوزه حمل‌ونقل، گمرک، ترانزیت و مبادلات مالی از طریق ستاد توسعه اقتصادی ایران و عراق و در تعامل با دستگاه‌های ملی و مسئولان عراقی پیگیری خواهد شد.

رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی نیز با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌نظیر مرزی استان، حمایت مدیریت استان از توسعه زیرساخت‌های مرزی، ایجاد بازارچه‌های جدید و تقویت تجارت با کشورهای همسایه را مورد تأکید قرار داد و خواستار استفاده حداکثری از ظرفیت اتاق بازرگانی ارومیه در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی استان شد.

ناصر عتباتی رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی نیز با اعلام حمایت دستگاه قضایی از سرمایه‌گذاری و تولید، بر لزوم تفویض اختیارات بیشتر به استان‌ها، حمایت عملی از فعالان اقتصادی و تقویت داوری تخصصی در تجارت بین‌الملل تأکید کرد.

در پایان این نشست، مقرر شد دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق بازرگانی ارومیه، پیگیری مصوبات، رایزنی با دستگاه‌های ملی و تعامل با طرف عراقی را با هدف رفع موانع تجارت، توسعه صادرات و افزایش سهم آذربایجان‌غربی در مبادلات اقتصادی ایران و عراق با جدیت دنبال کند.

انتهای پیام

نظر شما