سید کریم معصومی در گفتوگو با خبرنگار برنا درباره آخرین وضعیت لایحه جنایات بینالمللی اظهار کرد: این لایحه پس از انجام بررسیهای کارشناسی در کمیسیون، در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و کلیات آن نیز تصویب شد. در جریان رسیدگی ماده به ماده این لایحه، درباره ماده ۴ مربوط به نسلزدایی و همچنین مواد ۵ و ۶ ابهاماتی مطرح شد و به همین دلیل لایحه برای رفع ایرادات به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردانده شد.
نماینده مردم گیلان درباره نمونهای از این ابهامات گفت: در تبصره ماده ۶ این قانون، شخصی که دارای سمت رسمی فرمانده یا آمر یا توانایی کنترل کامل نیروهای تحت امر خود را به عهده دارد، به حداکثر مجازات محکوم میگردد. ابهام در عبارت شخصی که توانایی کنترل کامل نیروهای تحت امر خود را به عهده دارد برای نمایندگان به وجود آمد که در توضیح به صراحت بیان شد که آمر و فرمانده دستور مثبت و ایجابی به نیروهای رزمی میدهد و شخص موردنظر، با قدرت لغو دستور، توانایی جلوگیری از انجام یک جنایت جنگی را دارد.
وی افزود: کمیسیون طی روزهای گذشته جلسات متعددی برای بررسی مجدد لایحه برگزار کرد و بررسی آن تا روز گذشته ادامه داشت. در نهایت ایرادات و ابهامات مطرحشده برطرف شد و متن اصلاحشده دوباره به صحن علنی مجلس ارسال میشود تا سایر مواد نیز در دستور کار قرار گرفته و روند تصویب نهایی آن تکمیل شود.
معصومی با اشاره به مهمترین اصلاحات انجامشده در این لایحه گفت: بخشی از ابهامات در قالب تبصرهها برطرف شد. برای نمونه، اگر قتلی علاوه بر آنکه مشمول قوانین داخلی کشور است، از مصادیق جنایات بینالمللی مانند نسلزدایی نیز محسوب شود، موضوع تعدد مجازات مطرح خواهد بود و رسیدگی به هر دو عنوان مجرمانه مانعی برای یکدیگر ایجاد نمیکند.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: پیش از این نیز امکان برخورد با برخی از این جرایم تحت عناوین دیگر در قانون مجازات اسلامی وجود داشت، اما یکی از مشکلات اساسی این بود که بسیاری از این پروندهها بدون حضور متهم قابلیت رسیدگی نداشت و مستلزم دستگیری یا احضار وی بود.
وی تصریح کرد: در لایحه جنایات بینالمللی، به دلیل آنکه این جرایم عمدتاً در زمره جرایم تعزیری قرار میگیرند، امکان رسیدگی غیابی پیشبینی شده است. به این ترتیب، اگر جرمی مشمول عناوین مندرج در این لایحه باشد، دادگاه میتواند بدون حضور متهم به آن رسیدگی کند و پس از صدور رأی، در صورت دستگیری متهم از طریق سازوکارهایی مانند پلیس بینالملل (اینترپل)، رسیدگی به سایر عناوین مجرمانهای که نیازمند حضور متهم هستند نیز به صورت حضوری انجام خواهد شد.
انتهای پیام/