عباس ناصری، معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی، در گفتوگو با برنا در پاسخ به این سؤال که مهمترین مطالبات جهاددانشگاهی از مجلس شورای اسلامی در سال جاری چیست و چه میزان از این مطالبات به نتیجه رسیده است، اظهار کرد: واقعیت این است که در تمامی واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی، نیازها و مسائل هر استان بهصورت دقیق شناسایی شده و بر اساس همان نیازها برنامهریزی و ظرفیتسازی انجام گرفته است. بخشی از این ظرفیتها در ابتدای مسیر، برخی در میانه راه و تعدادی نیز در مرحله بهرهبرداری قرار دارند.
وی افزود: اجرای این برنامههای ظرفیتساز نیازمند همراهی و حمایت کمیسیونهای تخصصی مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس، رؤسای کمیسیونها و نمایندگان است. اگر این حمایتها صورت گیرد، قطعاً سریعتر به نتایج خواهیم رسید و میتوانیم سهم بیشتری در حل مسائل و مشکلات کشور داشته باشیم.
ناصری ادامه داد: یکی از مهمترین مطالبات ما نیز همین موضوع است. البته باید توجه داشت که تنها حدود ۲۰ درصد منابع جهاددانشگاهی از محل اعتبارات عمومی دولت و مجلس تأمین میشود و ۸۰ درصد دیگر از محل درآمدهای اختصاصی است. هر میزان که مجلس بتواند در این زمینه مساعدت بیشتری داشته باشد، دستاوردهای جهاددانشگاهی نیز برای کشور افزایش خواهد یافت.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی درباره مهمترین خلأ موجود در حمایتهای مجلس گفت: به اعتقاد من، مسئله اصلی از همان ابتدای تخصیص بودجه آغاز میشود؛ یعنی بودجه جهاددانشگاهی از ابتدا بسیار پایین در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در مجموع، تمام ردیفهای بودجهای جهاددانشگاهی حدود چهار همت است؛ در حالی که این میزان حتی هزینه اجرای یک پروژه کلان ملی را نیز تأمین نمیکند. بخش عمده این اعتبار نیز صرف پرداخت حقوق و دستمزد میشود و عملاً پاسخگوی اجرای طرحهای ملی نیست.
ناصری تأکید کرد: البته ما هیچگاه منتظر تخصیص بودجه نمیمانیم و حتی اگر همین اعتبارات اندک نیز پرداخت نشود، فعالیتهای خود را متوقف نمیکنیم؛ اما معتقدیم اگر در پروژههای کلان ملی سرمایهگذاری شود، به ازای هر یک ریال سرمایهگذاری، جهاددانشگاهی میتواند چندین برابر آن برای کشور ارزشآفرینی کند.
وی درباره جایگاه جهاددانشگاهی در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: سال گذشته شرایط خاصی بر کشور حاکم بود و ما پروژههای کلان متعددی برای ارائه به کمیسیونهای تخصصی مجلس آماده کرده بودیم، اما بخش عمده اعتبارات به سمت اولویتهای فوری کشور هدایت شد و طبیعتاً فرصت چندانی برای بررسی این طرحها باقی نماند.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی افزود: کمکهایی که انجام شد، عمدتاً در حد تأمین حداقلهای حقوق و دستمزد بود. امیدواریم در سال جاری فرصت مناسبی فراهم شود تا پروژههای اولویتدار و ملی جهاددانشگاهی به مجلس ارائه شده و نمایندگان نیز برای حمایت از آنها پای کار بیایند.
ناصری درباره مهمترین مطالبه غیرمالی جهاددانشگاهی از مجلس گفت: یکی از جدیترین مشکلات ما، حاکم بودن قوانین و مقررات دستگاههای دولتی بر جهاددانشگاهی است؛ در حالی که این نهاد تنها ۲۰ درصد از اعتبارات خود را از دولت دریافت میکند، اما باید صددرصد تابع ضوابط و مقررات دولتی باشد.
وی ادامه داد: بسیاری از این قوانین هیچ تناسبی با ساختار جهاددانشگاهی ندارند و موجب کند شدن روند اجرای پروژهها میشوند؛ بهگونهای که کاری که میتوان در مدت یک سال انجام داد، گاهی به دلیل همین مقررات پنج سال زمان میبرد.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی تصریح کرد: ما اساساً تمایلی نداریم که یک دستگاه کاملاً دولتی باشیم. ساختارهای دولتی متعددی در کشور وجود دارد و ضرورتی ندارد جهاددانشگاهی نیز همان مسیر را طی کند. انتظار ما این است که ویژگی غیردولتی بودن این نهاد حفظ شود و قوانین متناسب با این ساختار تدوین شود.
وی با اشاره به برخی مشکلات اجرایی گفت: در حوزههای مختلف، از جمله فعالیت در دانشگاهها، اجرای پروژههای فنی و مهندسی و همچنین حوزه پزشکی، با محدودیتها و فرایندهای طولانی دریافت مجوز مواجه هستیم.
ناصری افزود: گاهی برای دریافت یک مجوز ساده، مانند راهاندازی یک مرکز درمان ناباروری در منطقهای محروم، باید سالها پیگیری کنیم؛ در حالی که اکنون تنها در حوزه درمان، ۵۱ پروژه شاخص و ظرفیتساز در دست اجرا داریم که بسیاری از آنها منتظر صدور مجوز هستند.
وی خاطرنشان کرد: نهادی که هدف آن خدمت عمومی است، نباید همانند یک بنگاه انتفاعی یا بخش خصوصی دیده شود. انتظار داریم مسیر صدور مجوزها برای جهاددانشگاهی تسهیل شود تا خدمات مورد نیاز مردم با سرعت بیشتری ارائه شود.
معاون هماهنگی و امور مجلس جهاددانشگاهی اظهار کرد: در برخی پروژههای کارفرمایی، بهویژه در حوزه فنی و مهندسی نیز با موانع و محدودیتهایی برای حضور و اجرای پروژهها مواجه هستیم که این موضوع روند فعالیتهای جهاددانشگاهی را با کندی روبهرو کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد با اصلاح قوانین، تسهیل صدور مجوزها و افزایش حمایتهای مجلس، زمینه برای اجرای سریعتر پروژههای ملی جهاددانشگاهی و خدمترسانی مؤثرتر به مردم فراهم شود.
انتهای پیام/