علی خندانی، در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به نقش اثرگذار رسانهها در اصلاح فرآیندها و اجرای قوانین، اظهار کرد: رسانهها در همه حوزههای سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نقش تعیینکنندهای دارند و میتوانند در اصلاح امور و ایجاد رویههای صحیح بسیار مؤثر باشند. کانون سردفتران نیز همواره تعامل سازندهای با رسانهها داشته و این همکاری را در راستای تبیین جایگاه دفاتر اسناد رسمی و توسعه ثبت رسمی معاملات ادامه خواهد داد.
وی درباره روند الکترونیکی شدن خدمات دفاتر اسناد رسمی گفت: دفاتر اسناد رسمی از قدیمیترین نهادهای ارائه خدمات حقوقی در کشور هستند که تا سالها به شیوه سنتی فعالیت میکردند، اما از سال ۱۳۹۲ همزمان با آغاز تحول دیجیتال در کشور، ثبت الکترونیکی اسناد در این دفاتر آغاز شد و بسیاری از فرآیندهای کاغذی حذف شد.
خندانی افزود: پیش از این دریافت استعلامها از دستگاههایی مانند سازمان ثبت، شهرداری، سازمان امور مالیاتی، تأمین اجتماعی و جهاد کشاورزی بهصورت فیزیکی انجام میشد، اما امروز این ارتباطات به شکل برخط برقرار است و با اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیز همه دستگاههای مرتبط مکلف شدهاند استعلامهای مورد نیاز را بهصورت آنی و برخط در اختیار دفاتر اسناد رسمی قرار دهند.
رئیس کانون سردفتران با بیان اینکه دفاتر اسناد رسمی اکنون از مرحله الکترونیکیسازی عبور کردهاند، تصریح کرد: امروز وارد مرحله هوشمندسازی خدمات شدهایم و برنامهریزی برای ارائه خدمات غیرحضوری نیز انجام شده است تا مردم بتوانند بخش عمدهای از مراحل تشکیل پرونده، ارسال مدارک و تبادل اطلاعات را بدون مراجعه حضوری انجام دهند.
وی ادامه داد: البته مرحله نهایی تنظیم سند، امضا، احراز هویت، احراز اهلیت و احراز قصد و اراده متعاملین همچنان نیازمند حضور افراد نزد سردفتر است و این بخش به دلیل الزامات قانونی و حفظ امنیت معاملات قابل حذف نیست.
خندانی درباره اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و موضوع قراردادهای یکسان نیز گفت: قانون سه مسیر برای انجام معاملات پیشبینی کرده است؛ نخست مراجعه مستقیم به دفاتر اسناد رسمی، دوم تنظیم پیشنویس قرارداد در مشاوران املاک و تکمیل فرآیند در دفترخانه و سوم استفاده از قراردادهای یکسان در سامانههای پیشبینی شده.
وی با رد برخی برداشتها درباره قراردادهای یکسان تأکید کرد: قرارداد یکسان سند رسمی نیست و قانونگذار نیز چنین جایگاهی برای آن در نظر نگرفته است. این قرارداد تنها یک قالب استاندارد برای تنظیم توافقات است و انتقال مالکیت صرفاً پس از بررسی، تأیید سردفتر و ثبت در دفتر املاک محقق میشود.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران افزود: سردفتر موظف است تمامی استعلامها، احراز هویت، اهلیت متعاملین، پرداخت حقوق دولتی و سایر الزامات قانونی را بررسی کند و تنها در صورت رعایت کامل این شرایط، قرارداد را تأیید کند؛ بنابراین بدون تأیید سردفتر، انتقال مالکیت امکانپذیر نخواهد بود.
وی درباره وضعیت مالی دفاتر اسناد رسمی و کانون نیز اظهار کرد: کانون سردفتران نهادی کاملاً مستقل از نظر مالی است و هزینههای مربوط به بازنشستگی، درمان، مستمری و سایر خدمات رفاهی اعضا از محل سهم قانونی پرداختی سردفتران تأمین میشود.
خندانی با اشاره به اینکه بخش عمده مبالغ پرداختی مردم در دفاتر اسناد رسمی مربوط به حقوق دولتی، مالیات و سایر وجوه قانونی است، گفت: تنها بخش محدودی از این مبالغ به عنوان حقالتحریر به سردفتر تعلق میگیرد و با توجه به مسئولیتهای سنگین حقوقی، کیفری و انتظامی دفاتر، هزینه خدمات دفاتر اسناد رسمی در مقایسه با خدمات مشابه، بسیار پایین و منطقی است.
وی درباره صندوق بازنشستگی کانون نیز خاطرنشان کرد: در حال حاضر صندوق با مشکل جدی مواجه نیست و مدیریت مناسبی بر آن اعمال شده است، اما با توجه به جذب گسترده سردفتران جدید طی سالهای اخیر و افزایش تعهدات آینده، لازم است برنامهریزیهای لازم برای حفظ پایداری منابع صندوق ادامه یابد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران همچنین تأکید کرد: برخلاف برخی گزارشها، پرداخت حقوق کارکنان دفاتر اسناد رسمی در بسیاری از موارد با تأخیر مواجه نمیشود و سردفتران در اولویت نخست هزینههای جاری و حقوق کارکنان خود را پرداخت میکنند.
خندانی درباره راهاندازی دفاتر خدمات کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی نیز گفت: یکی از برنامههای کانون، توسعه صلاحیتهای دفاتر اسناد رسمی است و در همین راستا، بر اساس بند «پ» ماده ۱۱۴ قانون برنامه هفتم توسعه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نخستین مجوز ایجاد دفاتر خدمات کارگزاری فنی، مهندسی و حقوقی را برای دفاتر اسناد رسمی صادر کرده است.
وی افزود: زیرساختهای اداری، فنی و تشکیلاتی این طرح آماده شده و تعدادی از دفاتر نیز بهصورت پایلوت انتخاب شدهاند. پس از تکمیل زیرساختهای فنی، الزامات امنیتی و پدافند غیرعامل، این طرح بهزودی بهصورت آزمایشی آغاز خواهد شد و پس از رفع ایرادات احتمالی، در سراسر کشور توسعه مییابد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پایان با تأکید بر ضرورت تعامل مستمر با رسانهها گفت: امروز نزدیک به ۱۵ هزار دفتر اسناد رسمی در سراسر کشور فعالیت میکنند و با احتساب دفتریاران، کارکنان، بازنشستگان و خانوادههای آنان، جامعه بزرگی را تشکیل میدهند. این مجموعه از اعتماد بالای مردم برخوردار است و کانون آمادگی دارد در فضایی تخصصی و مستمر، ظرفیتها، خدمات و مسائل مرتبط با دفاتر اسناد رسمی را از طریق رسانهها برای افکار عمومی تبیین کند.
انتهای پیام/