به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ قاضی اکبری در این باره اظهارداشت: این پرونده در مجموع ۴ هزار و ۵۰۰ مالباخته داشته که از این تعداد دو هزار و ۹۷۹ نفر طرح شکایت کردهاند و کیفرخواست نیز در قالب همین تعداد صادر شده است.
نماینده دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان، در ابتدای این جلسه در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شهرستان تاکستان با قرائت کیفرخواست گفت: فعالیت شرکت «تات موتور تاک» از سال ۱۳۹۹ در قالب پیش فروش و پیش ثبتنام خودرو با وعده تحویل به نرخ پایینتر از کارخانه آغاز شده بود؛ در حالی که مجوز صادره برای این شرکت صرفاً در چارچوب بنگاهداری، خرید و فروش نقدی خودرو و حقالعملکاری بوده و اجازه پیشفروش نداشته است.
سعید محمدی در ادامه با اشاره به ابعاد گسترده پرونده تصریح کرد: این شرکت با این ادعا و برخلاف مفاد مجوز قانونی خود، وجوه کلانی از مردم سراسر کشور دریافت کرده است.
محمدی اضافه کرد: فعالیت چنین شرکتهایی از یک سو موجب ایجاد تورم در بازار خودرو و مسکن، پولشویی، ربا و اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و از سوی دیگر، به دلیل ماهیت غیرقانونی و صوری بودن معاملات، به رکود فضای کسبوکار و افزایش بیکاری در شهرستان تاکستان و استان قزوین دامن زده است.
وی در تشریح مکانیسم عمل متهمان هم یادآورشد: رفتار مدیران این شرکت مصداق کامل کلاهبرداری پانزی است؛ بدین معنا که با دریافت سرمایه از سرمایهگذاران جدید، سود سرمایهگذاران قدیمی را پرداخت میکردند و افرادی از ۱۲ استان کشور در این طرح سرمایهگذاری کردهاند که گستردگی و سازمانیافتگی این شبکه سودجویانه را نشان میدهد.
نماینده دادستان تاکستان با تأکید بر اینکه دادستانی بهعنوان حافظ حقوق عامه، بهصورت شبانهروزی برای تکمیل تحقیقات، ردیابی حسابهای بانکی و شناسایی اموال منقول و غیرمنقول متهمان تلاش کرده است، خاطرنشان کرد: راه بازگشت برای متهمان، فقط همکاری صادقانه با دستگاه قضاست و هرگونه پنهانکاری، کتمان اموال یا بازی حقوقی، بهجای گشودن گره از مشکلات، به برخورد قاطعتر قانون منجر خواهد شد.
بر اساس کیفرخواست صادره، برای ۵ نفر از متهمان حقیقی و شخصیت حقوقی شرکت تات موتور تاک، اتهام «مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی بهصورت عمده از طریق وصول وجوه کلان» و برای دو متهم دیگر اتهام «پولشویی از طریق تحصیل و استفاده از عواید حاصل از بزه» عنوان شده است.
پس از قرائت کیفرخواست توسط نماینده دادستان، تفهیم اتهام از سوی ریاست دادگاه صورت گرفت و متهمان، وکلای آنان، نماینده شکات و تعدادی از وکلای شکات به بیان دفاعیات خود پرداختند.
قرار است بهزودی و در مهلت قانونی، رأی پرونده صادر شود.
انتهای پیام