مهدی غضنفری در نشست خبری رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی، بازسازی واحدهای آسیبدیده را یکی از محورهای جدید تأمین مالی صندوق عنوان کرد و گفت: بانکهای شهر و تجارت به عنوان بانکهای عامل این طرح تعیین شدهاند و پروندههای مربوط به تسهیلات ۳۴۰ میلیون دلاری در حال بررسی است.
وی افزود: تخصیص منابع منوط به تکمیل مدارک و طی مراحل فنی و کارشناسی در بانکهای عامل است و پس از نهایی شدن این فرآیند، پرداخت تسهیلات انجام خواهد شد.
غضنفری همچنین از ورود صندوق توسعه ملی به مرحله جدیدی از سرمایهگذاری در بخشهای نفت و برق خبر داد. بر اساس برنامه اعلامشده، سرمایهگذاری صندوق در طرحهای این دو بخش با هدف افزایش ظرفیت تولید نفت به میزان ۶۴۸ هزار بشکه و ایجاد ۱۵ هزار مگاوات ظرفیت جدید برق دنبال میشود.
۲۲.۳ میلیارد دلار مطالبات سررسید گذشته صندوق
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی با اشاره به وضعیت مطالبات این نهاد گفت: مطالبات سررسید گذشته صندوق به ۲۲.۳ میلیارد دلار رسیده که سهم شرکت ملی نفت از این رقم حدود ۱۷ میلیارد دلار است.
به گفته وی، این بدهیها عمدتاً به تسهیلات پرداختشده در فاصله سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ مربوط میشود و بازگشت آنها میتواند منابع قابل توجهی را برای سرمایهگذاریهای جدید در اختیار صندوق قرار دهد.
غضنفری با اشاره به برنامه بازپرداخت مطالبات ارزی صندوق اظهار کرد: سالانه حدود ۲ میلیارد دلار از مطالبات بازپرداخت میشود و رقم وصولشده تاکنون به حدود ۱۲.۸ میلیارد دلار رسیده است.
وی تأکید کرد که هدف صندوق صرفاً وصول مطالبات نیست، بلکه بازگرداندن منابع به چرخه سرمایهگذاری است. بر این اساس، منابع وصولشده برای تأمین مالی پروژههای بزرگ زیرساختی از جمله پالایشگاهها، پتروشیمیها و نیروگاهها اختصاص خواهد یافت.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: در صورت بازگشت منابع قابل توجه از مطالبات معوق، ظرفیت تأمین مالی برای احداث پنج پالایشگاه، پنج مجتمع پتروشیمی و پنج نیروگاه جدید ایجاد خواهد شد.
بدهی شرکت ملی نفت در مسیر تعیین تکلیف
علیرضا میرمحمد صادقی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، نیز درباره روند وصول مطالبات از شرکت ملی نفت گفت: پس از آغاز دوره معوقات در سال ۱۴۰۰، موضوع در هیات امنای صندوق بررسی و مهلت بازپرداخت بدهی تمدید شد. پیش از آن نیز یک بار تمدید در برنامه بازپرداخت این تسهیلات انجام شده بود.
وی ادامه داد: برای تعیین تکلیف بدهی، جلساتی با حضور شرکت ملی نفت، بانک عامل و کارگزاری مربوطه برگزار و برنامه زمانبندی پرداخت تدوین شد. بر اساس این برنامه، پرداخت ماهانه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار پیشبینی شده بود، اما اجرای این جدول در مقاطع مختلف با تأخیر مواجه شد.
صادقی با اشاره به پیگیری دستگاههای نظارتی افزود: طی سه سال گذشته مکاتبات مستمری با بانکهای عامل برای وصول مطالبات انجام شده است. با توجه به تأثیر این بدهیها بر صورتهای مالی بانکها، اقدامات حقوقی برای وصول مطالبات نیز آغاز شد.
وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف بدهی شرکت ملی نفت اظهار امیدواری کرد بازپرداخت مطالبات مطابق برنامههای تعیینشده ادامه پیدا کند تا منابع صندوق بار دیگر به سمت طرحهای توسعهای بازگردد.
دو طرح سرمایهگذاری نفتی در آستانه قرارداد
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی همچنین از تصویب دو طرح سرمایهگذاری در شورای اقتصاد خبر داد و گفت: این طرحها اکنون در مرحله عقد قرارداد قرار دارند و اجرای آنها میتواند بخشی از هدفگذاری صندوق برای افزایش ظرفیت تولید نفت به میزان ۶۴۸ هزار بشکه را محقق کند.
صندوق توسعه ملی در اجرای کالابرگ نقشی ندارد
غضنفری درباره نقش صندوق توسعه ملی در تأمین مالی کالابرگ الکترونیکی نیز گفت: این صندوق مسئولیتی در زمینه نحوه اجرا، زمانبندی یا تخصیص منابع طرح کالابرگ ندارد و تصمیمگیری درباره این موارد در اختیار دولت است.
وی توضیح داد: صندوق توسعه ملی در چارچوب قوانین و بر اساس درخواست دولت و با اذن مقام معظم رهبری منابع مالی را در اختیار طرحهای مورد نظر قرار میدهد و منابع اختصاصیافته نیز پس از دوره تنفس سهساله باید به صندوق بازگردد.
رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تأکید کرد که مسئولیت صندوق، تأمین و مدیریت منابع مالی در چارچوب ضوابط تعیینشده است و نحوه اجرای برنامههای دولت در حوزه حمایت از مردم، خارج از مسئولیت این نهاد قرار دارد.