فداحسین مالکی، در گفتوگو با خبرنگار برنا، با اشاره به فعالیتهای این کمیسیون در شرایط حساس کشور، گفت: در شرایطی که کشور درگیر جنگ تحمیلی از ناحیه رژیم صهیونیستی و آمریکا است، کمیسیون امنیت ملی از پرکارترین کمیسیونهای مجلس در موضوعات مختلف است و تلاش میکند در مسائلی که نیاز به قانونگذاری دارد، مسیر را هموار کند.
وی با اشاره به طرح مدیریت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: موضوع تنگه هرمز از مواردی است که برای ما بسیار حائز اهمیت است و باید به قانون تبدیل شود. در همین راستا از تمام دستگاهها در کمیسیون امنیت ملی دعوت و پیشنهادات آنها را دریافت کردیم. در نهایت نیز این پیشنهادات در متن طرح لحاظ شد..
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ادامه داد: جلسه نهایی کمیسیون درباره تصویب این طرح برگزار خواهد شد و پس از جمعبندی پیشنهادات دستگاهها، متن مورد تأیید کمیسیون قرار گرفته و برای بررسی به صحن علنی مجلس ارسال خواهد شد. این یکی از کارهای مهمی است که در حال حاضر کمیسیون امنیت ملی انجام داده است.
مالکی درباره اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط نیروهای نظامی نیز گفت: موضوع اصلاح قانون بهکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح از سالهای گذشته در کمیسیون پیگیری شده بود. در هفته پیشرو این موضوع نیز در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
وی همچنین درباره کنوانسیون حقوقی دریای خزر اظهار کرد: وزارت امور خارجه حدود دو هفته قبل در کمیسیون حضور پیدا کرد و گزارشی از آخرین وضعیت این موضوع ارائه داد. قرار شد دولت موضوع را پیگیری و برای مجلس ارسال کند که این اقدام نیز انجام شده است.
نماینده مردم زاهدان در مجلس با اشاره به مباحث مطرحشده درباره سهم ایران از دریای خزر گفت: این روزها بحثهای زیادی درباره این موضوع مطرح میشود و قطعاً مجلس نسبت به این مسئله حساس است. آنچه از سوی دولت به مجلس ارسال شده، با مطالبی که در فضای مجازی درباره واگذاری خزر یا سهم ایران منتشر میشود، متفاوت است و اساساً چنین بحثی مطرح نیست.
وی توضیح داد: آنچه در سال ۱۳۹۷ میان سران پنج کشور حوزه دریای خزر مطرح شد، کلیات یک کنوانسیون بود. در این کنوانسیون، کشورها بر انجام فعالیتهای تجاری و اقتصادی، شیلات و ماهیگیری، جلوگیری از فعالیت نظامی در دریای خزر و همچنین ممانعت از ورود کشورهای خارج از منطقه، از جمله آمریکا، به این پهنه آبی توافق کردند.
مالکی تصریح کرد: موضوع تقسیم سهم کشورها و اینکه سهم ایران، روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان چه میزان باشد، مربوط به مذاکرات و جلسات بعدی سران کشورهای حوزه دریای خزر است و در کلیات کنوانسیون سال ۱۳۹۷ مطرح نشده است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: کلیات این کنوانسیون از سوی دولت به مجلس ارسال شده و باید در مجلس به تصویب برسد. مجالس چهار کشور دیگر حوزه دریای خزر این کنوانسیون را پیش از این تصویب کردهاند و ایران تنها کشوری است که هنوز آن را تصویب نکرده است.
وی تأکید کرد: بار دیگر تأکید میکنم که موضوع تصویب این کنوانسیون با بحث سهمبندی کشورهای حوزه دریای خزر کاملاً جداست. در این کنوانسیون بحث واگذاری سهم ایران مطرح نیست و آنچه مورد بررسی قرار گرفته، کلیاتی برای همکاری پنج کشور در زمینه حفظ حریم دریای خزر، حفاظت از محیط زیست، فعالیتهای تجاری و شیلاتی و استفاده از ظرفیتهای انرژی این دریاست.
مالکی افزود: در این کنوانسیون تأکید شده است که کشورهای حوزه دریای خزر بتوانند از ظرفیتهای این دریا استفاده کنند، اما تعیین سهم هر کشور بر اساس مساحت یا موقعیت جغرافیایی، موضوعی است که در مذاکرات و جلسات بعدی سران پنج کشور مطرح خواهد شد و ارتباطی با متن کنوانسیونی که اکنون دولت به مجلس ارسال کرده است، ندارد.
وی در ادامه با اشاره به موضوع تنگه هرمز و مذاکرات ایران و عمان اظهار کرد: همانطور که در موضوع تنگه هرمز با عمان مذاکره داریم، در موضوع دریای خزر نیز قرار است تصمیمگیری میان کشورهای ذینفع و در چارچوب توافقات صورت گیرد و اجازه داده نمیشود کشور ثالثی در این روند وارد شود.
مالکی خاطرنشان کرد: آمریکاییها تلاش کردند در موضوع مذاکرات ایران و عمان در کنار عمان قرار بگیرند، اما ایران این اجازه را نداد و به عمان اعلام کرد که مذاکرات باید میان ایران و عمان انجام شود و ارتباطی با آمریکا یا کشور ثالث دیگری ندارد.
نماینده مردم زاهدان در مجلس در پایان گفت: از این جهت لازم است این موضوعات برای مردم روشن شود تا مطالبی که در فضای مجازی درباره واگذاری سهم ایران از دریای خزر مطرح میشود، با واقعیت آنچه در مجلس و دولت در حال پیگیری است، اشتباه گرفته نشود.
انتهای پیام/