به گزارش خبرگزاری برنا لرستان، ماجرای زمین گلف مجموعه زیباکنار خرمآباد دیگر یک اختلاف معمول میان یک هیأت ورزشی و مدیریت شهری نیست؛ موضوعی که امروز در این محدوده جریان دارد، پرسشهای مهمی درباره حقوق اماکن ورزشی، نحوه اجرای تصمیمات شهری، صیانت از فضای سبز و حدود اختیارات شهرداری ایجاد کرده است.
زمین گلف زیباکنار حدود دو دهه در اختیار هیأت گلف لرستان بوده و به گفته مسئولان این هیأت، طی این سالها به یکی از مهمترین زیرساختهای فعالیت این رشته در استان تبدیل شده است. اکنون اما با اقدام اخیر شهرداری، این زمین در مرکز یک اختلاف جدی قرار گرفته؛ اختلافی که یک طرف از تخریب حصار، از بین رفتن درختان و آسیب به زیرساخت ورزشی سخن میگوید و طرف دیگر، اساساً تخریب زمین را رد کرده و اقدام صورتگرفته را بازگشایی مسیر برای استفاده عمومی شهروندان عنوان میکند.
در چنین شرایطی، افکار عمومی حق دارد بداند دقیقاً چه اتفاقی افتاده است و چه نهادی مسئول صدور دستور و اجرای آن بوده است؟
مجید ترابینژاد، رئیس هیأت گلف لرستان، مدعی شده شهرداری خرمآباد بدون اخطار قبلی اقدام به تخریب زمین کرده و حتی درختان این مجموعه نیز شبانه قطع شدهاند.
اگر این ادعا صحت داشته باشد، موضوع دیگر صرفاً اختلاف بر سر بهرهبرداری از یک زمین نیست؛ بلکه باید مشخص شود آیا برای چنین اقدامی مجوزهای لازم صادر شده، مرجع صادرکننده مجوز چه نهادی بوده و آیا حقوق قانونی بهرهبردار و دستگاه متولی ورزش رعایت شده است یا خیر.
در مقابل، سعید اسدالهی، مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری خرمآباد، اصل تخریب زمین گلف را رد کرده و گفته است این فضا یک معبر و فضای سبز بوده که برای استفاده عموم ایجاد شده و اقدام صورتگرفته در راستای بازگشایی مسیر برای شهروندان بوده است.
اما همین روایت نیز پرسشهای تازهای ایجاد میکند.
اگر موضوع صرفاً بازگشایی مسیر بوده، آیا این عملیات نیازمند مجوز و طرح مشخص نبوده است؟ آیا محدوده دقیق عملیات مشخص شده؟ آیا نقشه، صورتجلسه، دستور کار یا گزارش کارشناسی وجود دارد؟ و اگر درختان قطع شدهاند، مجوز قطع آنها بر اساس کدام ضابطه صادر شده است؟
پاسخ به این پرسشها میتواند بخش مهمی از اختلاف را روشن کند.
هیأت گلف میگوید این زمین حدود ۲۰ سال در اختیار این مجموعه بوده و در گذشته، طی توافق میان شهرداری، سازمان برنامه و بودجه و تربیت بدنی، برای فعالیت گلف اختصاص یافته است.
همین ادعا اهمیت بررسی اسناد را دوچندان میکند.
اگر زمین طی یک توافق رسمی برای ورزش اختصاص یافته، طبیعتاً باید مشخص شود مدت، حدود و شرایط این واگذاری چه بوده و آیا اختیار تغییر وضعیت یا تخریب تأسیسات آن در اختیار یکی از طرفین قرار داشته است یا خیر.
از سوی دیگر، اگر شهرداری معتقد است بهرهبرداری هیأت گلف فاقد اعتبار قانونی بوده، باید مستندات این ادعا را ارائه کند.
نمیتوان بعد از حدود دو دهه بهرهبرداری، بدون روشن شدن سوابق و حقوق طرفین، صرفاً با یک روایت کلی پرونده را مختومه تلقی کرد.
این دقیقاً همان جایی است که سند باید جای روایت را بگیرد.
اهمیت موضوع زمانی بیشتر میشود که بدانیم به گفته رئیس هیأت گلف لرستان، این رشته حدود ۱۰۰ ورزشکار در استان دارد و ۱۳ نفر از آنان ملیپوش هستند.
زمین زیباکنار نیز به گفته مسئولان هیأت، یکی از مهمترین محلهای فعالیت، آموزش، استعدادیابی و پرورش ورزشکاران این رشته بوده است.
بنابراین حتی اگر از اختلاف حقوقی میان شهرداری و هیأت گلف عبور کنیم، یک پرسش مهمتر مطرح میشود:
اگر شهرداری قصد دارد این فضا را برای استفاده عمومی آماده کند، چرا راهکار آن حذف یا تغییر یک زیرساخت ورزشی موجود باشد؟
آیا امکان طراحی مدلی وجود نداشت که هم حق استفاده عمومی شهروندان تأمین شود و هم زیرساخت گلف استان حفظ شود؟
آیا پیش از اجرای عملیات، جلسهای مشترک میان شهرداری، ادارهکل ورزش و جوانان و هیأت گلف برای بررسی راهکارهای جایگزین برگزار شده است؟
اینها پرسشهایی است که مدیریت شهری باید به آنها پاسخ دهد.
در این میان، نقش ادارهکل ورزش و جوانان لرستان بسیار مهم است.
اداره ورزش نباید صرفاً ناظر بیرونی این اختلاف باشد؛ این دستگاه متولی صیانت از زیرساختها و منافع ورزش استان است و اگر حقوق یک مجموعه ورزشی یا هیأت ورزشی در معرض تعرض یا تغییر وضعیت قرار گرفته باشد، انتظار میرود از ظرفیتهای قانونی خود استفاده کند.
به همین دلیل، ورود حقوقی ادارهکل ورزش و جوانان لرستان به موضوع ضروری به نظر میرسد.
این ورود میتواند از بررسی دقیق اسناد و سوابق زمین آغاز شود و در صورت احراز تخلف، تا پیگیری قضایی و مطالبه حقوق قانونی ورزش استان ادامه پیدا کند.
اگر شهرداری مجوزهای قانونی در اختیار دارد، اداره ورزش میتواند آنها را مطالبه و بررسی کند؛ اگر هم اقدام انجامشده خارج از حدود اختیارات یا بدون رعایت تشریفات قانونی بوده باشد، اداره ورزش باید از مسیر حقوقی و قضایی موضوع را دنبال کند.
این اقدام نه تقابل با شهرداری، بلکه دفاع از جایگاه قانونی ورزش و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی است.
موضوع درختان نیز نباید در سایه اختلاف بر سر زمین گم شود.
درختی که چند دهه رشد کرده، صرفاً یک عنصر تزئینی در یک فضای شهری نیست؛ بخشی از سرمایه طبیعی و سیمای تاریخی شهر است.
اگر ادعای قطع درختان صحیح باشد، باید مشخص شود چه تعداد درخت قطع شده، قدمت آنها چه میزان بوده، آیا مجوز قانونی برای قطع صادر شده و گزارش کارشناسی مربوط به این اقدام کجاست.
در چنین موضوعی، حتی عنوان «بازگشایی مسیر» نمیتواند جایگزین پاسخ به مسئله مجوز قطع درختان شود.
بازگشایی مسیر اگر قانونی است، باید با رعایت قانون انجام شود.
اکنون انتظار اصلی از شهرداری خرمآباد ارائه یک پاسخ روشن و مستند است.
شهرداری باید مشخص کند:
مبنای حقوقی اقدام اخیر چه بوده است؟
چه نهادی دستور عملیات را صادر کرده است؟
آیا برای تخریب حصار یا تغییر وضعیت زمین مجوز صادر شده است؟
آیا برای قطع درختان مجوز قانونی وجود داشته است؟
گزارش کارشناسی و صورتجلسه عملیات کجاست؟
وضعیت حقوقی زمین و توافقات گذشته چگونه است؟
چرا پیش از اجرای عملیات، اختلاف موجود از مسیر مذاکره و تعیین تکلیف حقوقی حل نشده است؟
پاسخ به این پرسشها میتواند نشان دهد که آیا با یک اقدام قانونی برای ساماندهی فضای عمومی روبهرو هستیم یا اقدامی که نیازمند بررسی حقوقی و قضایی است.
با توجه به حساسیت موضوع و وجود روایتهای متناقض، ورود دستگاههای نظارتی و حقوقی میتواند به جای تشدید اختلاف، مسیر را به سمت شفافیت ببرد.
ادارهکل ورزش و جوانان لرستان نیز میتواند با جمعآوری اسناد و مستندات، موضوع را از مجاری قانونی دنبال کند و در صورت احراز تخلف، از حقوق ورزش استان در مراجع قضایی دفاع کند.
در این میان، ورود استانداری برای ایجاد یک سازوکار مشترک میان شهرداری و دستگاه ورزش نیز میتواند از تبدیل شدن اختلاف به یک مناقشه طولانی جلوگیری کند.
ماجرای زمین گلف زیباکنار اکنون به یک مطالبه عمومی تبدیل شده است.
مردم حق دارند بدانند زمینی که سالها در اختیار ورزش بوده و برای آن زیرساخت ایجاد شده، بر اساس چه تصمیمی تغییر وضعیت داده است.
اگر شهرداری اقدام خود را قانونی میداند، اسناد آن را منتشر و ابهامات را برطرف کند.
اگر ادعای قطع درختان و تخریب حصار صحت ندارد، مستندات مربوط به عملیات نیز میتواند این ادعا را روشن کند.
و اگر در نهایت مشخص شود اقدامی بدون مجوز یا خارج از حدود قانونی انجام شده است، انتظار طبیعی آن است که موضوع از مسیر قضایی دنبال و مسئول یا مسئولان احتمالی پاسخگو شوند.
زمین گلف زیباکنار فقط یک قطعه زمین نیست؛ بخشی از زیرساخت ورزش لرستان و بخشی از سرمایه شهری خرمآباد است.
اکنون زمان آن رسیده که ادارهکل ورزش و جوانان لرستان در دفاع از حقوق ورزش استان وارد میدان شود، اسناد را مطالبه کند و در صورت احراز تخلف، موضوع را تا حصول نتیجه از مسیر حقوقی و قضایی دنبال کند.
در سوی دیگر نیز شهرداری خرمآباد باید به جای اکتفا به توضیحات کلی، مستندات قانونی اقدام خود را شفاف و بیابهام ارائه کند.
در این پرونده، نه هیأت گلف و نه شهرداری نباید داور نهایی اختلاف خود باشند؛ سند، قانون و مراجع قانونی باید تعیین کنند چه کسی محق است و چه کسی باید پاسخگو باشد.
انتهای پیام
گزارش:امیر محمود داودی نژاد