سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

رسانه‌ها ناظر بیرونی عملکرد ستاد امر به معروف هستند

۱۴۰۵/۰۵/۱۸ - ۱۴:۳۵:۵۶
کد خبر: ۲۳۷۵۰۵۹
دبیر ستاد امر به معروف یزد، رسانه‌ها را ناظر بیرونی عملکرد این ستاد و عاملی برای اصلاح نقاط ضعف دانست.

به گزارش خبرگزاری برنا از یزد، عباسعلی مهدیان، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد، با تشریح بخشی از اقدامات این ستاد در سال جاری، بر نقش رسانه‌ها در مطالبه‌گری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها تأکید کرد.

مهدیان بعدازظهر امروز در نشست خبری به مناسبت روز خبرنگار اظهار داشت: رسانه‌ها را در ستاد امر به معروف و نهی از منکر به عنوان ناظران بیرونی عملکرد خود می‌دانیم و معتقدیم نقد و نظارت رسانه‌ای می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت کمک کند.

وی افزود: یکی از ظرفیت‌های مهم برای اصلاح امور در جامعه، وجود نظارت و نگاه نقادانه از بیرون دستگاه‌هاست؛ به همین دلیل باید فعالیت مجموعه‌های مختلف با دقت مورد بررسی قرار گیرد و در مواردی که نیاز به اصلاح وجود دارد، تذکرهای لازم ارائه شود.

ثبت ۱۸۰۰ مطالبه مردمی در استان یزد

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد با اشاره به فعالیت‌های این مجموعه در حوزه مطالبه‌گری مردمی گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود یک هزار و ۸۰۰ گزارش و مطالبه مردمی در ستاد ثبت شده که متناسب با موضوعات مطرح‌شده، اقدامات لازم برای پیگیری آن‌ها انجام گرفته است.

مهدیان با تأکید بر اینکه ثبت این تعداد مطالبه به معنای تشکیل پرونده قضایی برای همه موارد نیست، بیان کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر یک دستگاه اجرایی نیست، بلکه به عنوان حلقه واسط میان مردم و مسئولان، مطالبات را به دستگاه‌های مربوطه ارجاع می‌دهد و مسئولیت بررسی و پیگیری موضوعات بر عهده دستگاه متولی است.

وی ادامه داد: موضوعاتی همچون عفاف و حجاب، موتورسواری بانوان، نهضت ملی مسکن، مسائل بهداشتی، اصناف و گران‌فروشی از جمله موارد مطرح‌شده در گزارش‌ها و مطالبات مردمی بوده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد گفت: بخش قابل توجهی از این مسائل با تذکر و گفت‌وگو برطرف شده و نیازی به تشکیل پرونده قضایی نداشته است؛ در مواردی نیز که موضوع نیازمند اقدامات قضایی بوده، دستگاه‌های مسئول همکاری مناسبی در روند رسیدگی داشته‌اند.

مهدیان تأکید کرد: اگر بتوان مسئله‌ای را از طریق گفت‌وگو و تذکر حل کرد، نباید از ابتدا آن را به سمت تشکیل پرونده و فرآیندهای قضایی سوق داد و اولویت باید حل مسائل از مسیر تعامل باشد.

فعالیت ۱۰۷ شورای امر به معروف در دستگاه‌های اجرایی

وی یکی دیگر از محورهای فعالیت ستاد در سال جاری را فعال‌سازی شوراهای امر به معروف و نهی از منکر در دستگاه‌های اجرایی عنوان کرد و افزود: از ابتدای سال تاکنون ۱۰۷ شورای امر به معروف در دستگاه‌های مختلف استان به‌روزرسانی شده که احکام مربوط به ۵۰ دستگاه صادر و جلسات این شوراها نیز تشکیل شده است.

مهدیان خاطرنشان کرد: هدف ستاد تنها تشکیل جلسات شوراها نیست، بلکه انتظار داریم این نشست‌ها به محلی برای بررسی مسائل، معروفات و منکرات مرتبط با هر دستگاه تبدیل شود و برای موضوعات مطرح‌شده، برنامه مشخصی تدوین و به تصویب برسد.

آموزش بیش از هزار نفر در ماه‌های ابتدایی سال

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد، آموزش را یکی دیگر از محورهای اصلی فعالیت این مجموعه دانست و گفت: در ماه‌های ابتدایی امسال یک هزار و ۲۷۰ نفر تحت آموزش قرار گرفتند که ۷۷۰ نفر از این افراد آموزش‌ها را به صورت مجازی و ۵۰۰ نفر نیز به شکل حضوری دریافت کردند.

وی همچنین به برنامه‌های فرهنگی ستاد اشاره کرد و اظهار داشت: همزمان با هفته احیای فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر، ۲۰ پوستر با محتوای مرتبط تهیه و در اختیار فعالان فرهنگی و دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت تا از این ظرفیت برای ترویج این دو فریضه استفاده شود.

مهدیان همچنین از اجرای پویش ملی مدیریت مصرف خبر داد و گفت: این پویش با هدف مصرف بهینه انرژی و مدیریت مصرف دنبال شد تا موضوع صرفه‌جویی از سطح شعار فراتر رفته و به رفتار عملی در جامعه تبدیل شود.

برگزاری نشست با گروه‌های مردمی

وی با اشاره به ارتباط ستاد با تشکل‌ها و گروه‌های مردمی افزود: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۵ نشست با نیروهای مردمی، تشکل‌ها و گروه‌های فعال برگزار شده و دغدغه‌ها و مسائل مورد نظر آنان در این جلسات مورد بررسی قرار گرفته است.

موضع ستاد درباره موتورسواری بانوان

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان یزد درباره موضوع موتورسواری بانوان نیز اظهار کرد: با توجه به قوانین موجود و ممنوعیت قانونی این موضوع، استفاده بانوان از موتورسیکلت در شرایط فعلی از نظر قانونی مجاز نیست و از نظر ایمنی نیز ممکن است در صورت وقوع حادثه، خسارت‌های قابل توجهی به همراه داشته باشد.

مهدیان ادامه داد: چنانچه در آینده قانون مشخصی در این زمینه تصویب شود و موتورسواری بانوان به صورت قانونی مجاز اعلام شود، طبیعتاً هیچ فرد یا دستگاهی نمی‌تواند برخلاف قانون از اجرای آن جلوگیری کند.

نظر شما