به گزارش خبرگزاری برنا؛ مهدی بخشی با اشاره به افزایش معاملات حوزه مسکن و احتمال بروز اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات غیررسمی، بیان کرد: یکی از مهمترین موضوعاتی که شهروندان در زمان خرید و بهویژه پیشخرید ساختمان باید مورد توجه قرار دهند، احراز مالکیت، اختیار قانونی و صلاحیت پیشفروشنده و همچنین رعایت تشریفات مقرر در قانون پیشفروش ساختمان است.
پشت قراردادهای عادی پیشفروش، خطر یک کلاهبرداری پنهان است
وی افزود: بیتوجهی به الزامات قانونی در زمینه پیشفروش ساختمان میتواند زمینهساز تشکیل پروندههای متعدد حقوقی و کیفری و تضییع حقوق خریداران شود.
دادستان کرمان با تأکید بر اینکه مطابق ماده ۳ قانون پیشفروش ساختمان، قرارداد پیشفروش و واگذاری حقوق و تعهدات ناشی از آن باید از طریق تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی انجام شود تصریح کرد: پیشفروشنده باید پیش از انعقاد قرارداد، مدارک مربوط به مالکیت و مجوزهای قانونی لازم برای احداث و پیشفروش ملک را ارائه کند و خریداران نیز نباید صرفاً بر اساس تبلیغات، وعدههای سازنده یا قراردادهای دستنویس و عادی اقدام به پرداخت مبالغ قابل توجه کنند.
بخشی ضمن اشاره به اینکه تنظیم قرارداد رسمی، یکی از مهمترین راهکارهای پیشگیری از اختلافات و دعاوی ناشی از معاملات پیشفروش ساختمان است، عنوان داشت: شهروندان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه، وضعیت ثبتی ملک، مالکیت رسمی، پروانه ساختمان، مشخصات فنی و سایر مجوزهای قانونی را از مراجع ذیصلاح استعلام و بررسی کنند.
وی ادامه داد: همچنین لازم است مشخصات دقیق واحد مورد معامله، مساحت و موقعیت آن، پارکینگ و انباری، زمان تحویل، نحوه پرداخت ثمن، تعهدات طرفین، خسارت تأخیر در انجام تعهدات و سایر شروط مهم، بهصورت شفاف در قرارداد درج شود تا در صورت بروز اختلاف، امکان احقاق حقوق طرفین بر اساس مستندات قانونی فراهم باشد.
سند رسمی، ضامن امنیت معامله
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به لزوم توجه خریداران به اینکه پرداخت وجه یا امضای یک قرارداد عادی، به تنهایی جایگزین تشریفات قانونی پیشفروش ساختمان نیست اظهار داشت: اعتماد به وعدههای شفاهی یا اسناد و مدارک غیررسمی، بدون بررسی دقیق وضعیت ملک و صلاحیت فروشنده، میتواند خسارات سنگینی برای آنان به همراه داشته باشد.
بخشی با اشاره به اهمیت پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پروندههای قضایی، افزود: بخش قابل توجهی از اختلافات حوزه املاک، در نتیجه بیاحتیاطی طرفین، نبود استعلامهای لازم، اعتماد به واسطهها و انجام معاملات بدون توجه به وضعیت حقوقی و ثبتی ملک ایجاد میشود لذا افزایش آگاهی عمومی و رعایت تشریفات قانونی، نقش مؤثری در پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی ملکی دارد.
دادستان کرمان در پایان با توصیه به شهروندان برای پرهیز از تصمیمگیری عجولانه در معاملات ملکی، خاطرنشان کرد: در معاملات مربوط به املاک، پیشگیری از تضییع حقوق اشخاص همواره کمهزینهتر و مطمئنتر از پیگیری اختلافات در مراجع قضایی است و مردم میتوانند با انجام استعلامهای قانونی و بهرهگیری از مشاوره تخصصی پیش از معامله، از بسیاری از مشکلات و دعاوی احتمالی در آینده جلوگیری کنند.
انتهای پیام