به گزارش برنا ،صنعت بیمه در اقتصاد هر کشور نقش یک ضربهگیر را دارد؛ مردم و بنگاهها بخشی از ریسک خود را به شرکت بیمه منتقل میکنند و در مقابل، شرکت بیمه متعهد میشود در زمان وقوع حادثه خسارت را جبران کند. بنابراین، قدرت واقعی صنعت بیمه نه در تعداد بیمهنامههای فروختهشده، بلکه در توانایی آن برای ایفای تعهدات در زمان حادثه سنجیده میشود.
وقتی منابع حاصل از فروش بیمهنامه به موقع به شرکت بیمه منتقل نشود یا بخشی از شرکتها با ناترازی مالی مواجه باشند، زنجیرهای شکل میگیرد که در انتهای آن، بیمهگذار قرار دارد؛ همان فرد یا بنگاهی که در زمان خرید بیمهنامه تصور میکند ریسک خود را به یک شرکت مالی قدرتمند منتقل کرده است.
عدد ۷۵ هزار میلیاردی چه میگوید؟
موسی رضایی، رئیسکل بیمه مرکزی، در اظهارات اخیر خود اعلام کرده است حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از حقبیمههای وصولشده در شبکه فروش باقی مانده و این منابع باید در اختیار شرکتهای بیمه قرار میگرفت تا بتوانند از آنها در عملیات بیمهگری و سرمایهگذاری استفاده کنند. او همچنین گفته است بررسیها درباره مطالبات شرکتها از حدود ۲۰ تا ۳۰ کارگزار یا نماینده در جریان است.
اهمیت این رقم زمانی روشنتر میشود که بدانیم ۷۵ هزار میلیارد تومان تنها یک عدد حسابداری نیست؛ این منابع بخشی از پشتوانه مالی تعهداتی است که شرکت بیمه در برابر بیمهگذاران بر عهده گرفته است.
به بیان سادهتر، وقتی فردی حقبیمه پرداخت میکند، انتظار دارد این پول در ساختار مالی شرکت بیمه قرار گیرد تا هنگام حادثه، منابع لازم برای پرداخت خسارت وجود داشته باشد.
اگر انتقال این منابع با تأخیر انجام شود، شرکت بیمه همزمان با دو فشار مواجه میشود: از یک طرف تعهد پرداخت خسارت دارد و از طرف دیگر بخشی از منابعی که باید برای مدیریت تعهدات و سرمایهگذاری در اختیار داشته باشد، در شبکه فروش باقی مانده است.
۱۴ شرکت از ۲۷ شرکت؛ زنگ هشدار ناترازی
دومین عدد مهم در این ماجرا، وضعیت شرکتهای بیمه است.
بر اساس اظهارات منتشرشده از رئیسکل بیمه مرکزی، از مجموع ۲۷ شرکت بیمه مستقیم، ۱۴ شرکت در وضعیت ناتراز قرار دارند. یعنی بیش از نیمی از این شرکتها با مسئله ناترازی مواجهاند.
محاسبه ساده این رقم نشان میدهد حدود ۵۲ درصد از شرکتهای بیمه مستقیم مورد اشاره با ناترازی روبهرو هستند.
البته «ناترازی» بهتنهایی به معنای ورشکستگی یا توقف فعالیت یک شرکت نیست؛ اما از منظر نظارتی، شاخصی جدی برای بررسی توان مالی و نسبت میان تعهدات، داراییها، درآمدها و هزینههای شرکت محسوب میشود.
وقتی بیش از نیمی از شرکتهای مستقیم یک صنعت با چنین مسئلهای مواجه باشند، دیگر نمیتوان موضوع را صرفاً یک مشکل مدیریتی در چند شرکت دانست. این وضعیت میتواند نشانه وجود اشکالات ساختاری در قیمتگذاری، مدیریت ریسک، وصول حقبیمه، سرمایهگذاری منابع و کنترل خسارت باشد.
گره اصلی کجاست؟
مشکل را نمیتوان صرفاً به نماینده یا کارگزار نسبت داد. شبکه فروش، بخشی ضروری از صنعت بیمه است و بدون آن فروش و توزیع بیمهنامه عملاً امکانپذیر نیست.
مسئله اصلی، نحوه مدیریت منابع در فاصله میان دریافت حقبیمه از مشتری تا انتقال آن به شرکت بیمه است.
اگر منابع با تأخیر به شرکت منتقل شوند، شرکت بیمه بخشی از قدرت نقدینگی خود را از دست میدهد. در طرف مقابل، اگر شرکت بیمه برای پرداخت خسارت با کمبود نقدینگی مواجه شود، بیمهگذار ممکن است ماهها در انتظار دریافت حق خود بماند.
رئیسکل بیمه مرکزی نیز به همین مسئله اشاره کرده و گفته است بررسیها در مورد حدود ۳۰ مورد مطالبات از کارگزاران یا نمایندگان حقیقی و حقوقی در حال انجام است تا مشخص شود منابع چه مدت در اختیار آنها بوده است.
این موضوع از نظر نظارتی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا یک نظام بیمهای سالم باید بتواند مسیر پول را از لحظه صدور بیمهنامه تا زمان ثبت درآمد و نهایتاً پرداخت خسارت ردیابی کند.
هزینه پنهان تأخیر در پرداخت
یکی از مهمترین تبعات ناترازی، هزینهای است که در صورت تأخیر در پرداخت خسارت به مرور افزایش مییابد.
فرض کنید یک شرکت بیمه باید هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کند. اگر منابع لازم به موقع در اختیار شرکت باشد، تعهد در زمان مقرر تسویه میشود. اما اگر شرکت با کمبود نقدینگی مواجه شود، علاوه بر اصل خسارت، ممکن است با جرایم، هزینههای حقوقی و افزایش تعهدات مواجه شود.
رضایی نیز در تشریح همین وضعیت گفته است شرکتی که باید خسارت، عوارض و سایر تعهدات خود را پرداخت کند، در صورت تأخیر با افزایش رقم تعهدات مواجه میشود و فرصت سرمایهگذاری منابع نیز از دست میرود.
این همان نقطهای است که مشکل نقدینگی میتواند به مشکل سودآوری و سپس ناترازی تبدیل شود.
چرا پرداخت خسارت به شاخص اصلی تبدیل شده است؟
بیمه برخلاف بسیاری از خدمات مالی، محصولی است که مشتری ابتدا پول میدهد و ممکن است ماهها یا سالها بعد به خدمت آن نیاز پیدا کند.
به همین دلیل، کیفیت واقعی بیمه در زمان حادثه مشخص میشود.
در شرایط عادی ممکن است یک شرکت بیمه با فروش بالا و تعداد زیاد بیمهنامه، عملکرد مطلوبی به نمایش بگذارد؛ اما اگر هنگام افزایش خسارتها توان پرداخت نداشته باشد، مشخص میشود که رشد فروش الزاماً به معنای سلامت مالی نیست.
رئیسکل بیمه مرکزی اخیراً اعلام کرده است که بهصورت جدی به ۷ یا ۸ شرکت بیمه تذکر کتبی داده شده و در صورت اصلاحنشدن شرایط، احتمال تعلیق فروش در رشتههای مربوط وجود دارد.
این هشدار نشان میدهد رویکرد نهاد ناظر از تذکر عمومی به سمت اقدامات محدودکننده حرکت کرده است.
بحران فقط یک عدد نیست
اگر تمام ارقام مطرحشده را کنار هم قرار دهیم، تصویر روشنتر میشود:
۷۵ هزار میلیارد تومان منابعی که طبق اظهارات رئیسکل بیمه مرکزی در شبکه فروش باقی مانده است؛
حدود ۲۰ تا ۳۰ کارگزار یا نماینده که مطالبات مورد بررسی به آنها مربوط است؛
۲۷ شرکت بیمه مستقیم که وضعیت آنها مورد بررسی قرار گرفته؛
۱۴ شرکت ناتراز که معادل حدود ۵۲ درصد شرکتهای مستقیم مورد اشاره است؛
و ۷ تا ۸ شرکت که اخیراً از بیمه مرکزی هشدار کتبی دریافت کردهاند.
این اعداد در کنار هم نشان میدهد موضوع صرفاً یک اختلاف میان چند شرکت و چند عضو شبکه فروش نیست؛ بلکه بحث بر سر نحوه گردش منابع در بخشی از یک صنعت بزرگ مالی است.
«تخریب سازمانیافته» یا هزینه برخورد نظارتی؟
در فضای رسانهای اخیر، ادعاهایی درباره وجود موج تخریب علیه رئیسکل بیمه مرکزی مطرح شده است. با این حال، برای نسبتدادن این حملات به «مافیا»، «سودجویان» یا گروههای مشخص، باید اسناد و شواهد مستقل وجود داشته باشد.
آنچه فعلاً با اتکا به اطلاعات منتشرشده قابل بررسی است، همزمانی افزایش مواضع نظارتی با انتشار برخی انتقادها و حاشیههاست؛ اما همزمانی به معنای اثبات رابطه علت و معلولی نیست.
از منظر حرفهای، بهتر است به جای تمرکز بر ادعاهای اثباتنشده، خود اعداد و فرآیندهای مالی بررسی شوند.
اگر ۷۵ هزار میلیارد تومان منابع با تأخیر منتقل شده، باید مشخص شود سهم هر بخش چقدر است، مدت تأخیر چقدر بوده، قراردادها چه میگویند و چه میزان از این مطالبات وصول شده است.
همچنین درباره ۱۴ شرکت ناتراز نیز باید مشخص شود ناترازی ناشی از چه عواملی است: رشد خسارت؟ ضعف سرمایه؟ قیمتگذاری نامناسب؟ سرمایهگذاری نامناسب؟ مطالبات وصولنشده؟ یا ترکیبی از همه این عوامل؟
صنعت بیمه زیر فشار افزایش ریسکها
صنعت بیمه در سالهای اخیر با افزایش و تغییر ماهیت ریسکها مواجه شده است. تورم، افزایش ارزش داراییها، هزینه تعمیر خودرو، هزینه ساختوساز، افزایش هزینه خدمات درمانی و تغییرات اقتصادی، همگی میتوانند مبلغ خسارتها را افزایش دهند.
در چنین شرایطی، اگر نرخ حقبیمه متناسب با ریسک واقعی تعدیل نشود، شرکت بیمه ممکن است در ظاهر فروش مناسبی داشته باشد اما از نظر فنی سودآور نباشد.
برای مثال، در بیمه شخص ثالث، افزایش هزینه دیه و هزینه تعمیرات خودرو مستقیماً روی هزینه خسارت اثر میگذارد. در بیمه درمان نیز افزایش هزینه خدمات پزشکی میتواند فاصله میان حقبیمه دریافتشده و خسارت پرداختی را بیشتر کند.
بنابراین اصلاح صنعت بیمه باید از سطح شبکه فروش فراتر رود و به اقتصاد خود بیمهگری نیز برسد.
نسخه اصلاح؛ شفافیت پول از بیمهنامه تا خسارت
راهحل نخست، شفاف شدن مسیر منابع است.
هر بیمهنامه باید بتواند در یک سامانه نظارتی از زمان صدور تا زمان انتقال حقبیمه، ثبت در حساب شرکت و در صورت وقوع حادثه، پرداخت خسارت قابل ردیابی باشد.
راهحل دوم، ایجاد نظام هشدار زودهنگام برای شرکتهای بیمه است. اگر شاخصهای نقدینگی، توانگری مالی، نسبت خسارت یا مطالبات وصولنشده یک شرکت از حدود مشخص عبور کرد، نهاد ناظر نباید منتظر بماند تا مشکل به بحران تبدیل شود.
راهحل سوم، تفکیک شرکتهای سالم از شرکتهای پرریسک است. مشتری باید بتواند با مشاهده شاخصهای اصلی مالی، آگاهانه شرکت بیمه خود را انتخاب کند.
راهحل چهارم نیز برخورد با تخلف است؛ اما برخورد باید مبتنی بر سند، فرآیند حقوقی روشن و اطلاعرسانی شفاف باشد تا اعتماد عمومی آسیب نبیند.
مسئله اصلی مردم؛ پول خسارت است
در نهایت، تمام این بحثها به یک نقطه بازمیگردد: بیمهگذار. مردم هنگام خرید بیمهنامه، در واقع بخشی از درآمد خود را برای خرید «اطمینان» هزینه میکنند. اگر در زمان حادثه، دریافت خسارت با ماهها تأخیر مواجه شود، ارزش اقتصادی بیمه برای مشتری کاهش پیدا میکند.
رضایی نیز تأکید کرده است که مردم ریسک خود را به شرکتهای بیمه واگذار کردهاند و شرکتها باید هنگام وقوع حادثه کنار بیمهگذار باشند. او همچنین گفته است صنعت بیمه تاکنون حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد خسارتهای ناشی از جنگ را که در تعهد این صنعت بوده، پوشش داده و بخشهایی نیز اساساً خارج از تعهد بیمه بوده است.
بنابراین پرونده ۷۵ هزار میلیارد تومان و ناترازی ۱۴ شرکت را نباید صرفاً به یک جدال مدیریتی یا رسانهای تقلیل داد.
مسئله اصلی، سلامت گردش پول در صنعتی است که مأموریت آن مدیریت ریسک مردم و بنگاههاست.
اگر منابع در زمان مناسب به شرکت بیمه برسد، اگر شرکت بر اساس ریسک واقعی قیمتگذاری کند، اگر سرمایه کافی داشته باشد و اگر نهاد ناظر بتواند پیش از بحران مداخله کند، احتمال تأخیر در پرداخت خسارت کاهش مییابد.
اما اگر این حلقهها از هم جدا شوند، حتی صنعت بیمهای با فروش بالا نیز میتواند در نقطه بحران قرار گیرد.
اکنون مهمترین مطالبه، نه دامنزدن به ادعاهای اثباتنشده درباره «مافیا» و «تخریب»، بلکه انتشار دادههای دقیق درباره مسیر ۷۵ هزار میلیارد تومان، وضعیت ۱۴ شرکت ناتراز، میزان مطالبات وصولنشده و زمانبندی پرداخت خسارتهاست.
شفافیت همین اعداد میتواند روشن کند که مسئله در کدام حلقه زنجیره قرار دارد و چه کسی باید پاسخگو باشد؛ زیرا در نهایت، معیار موفقیت صنعت بیمه نه تعداد بیمهنامههای فروختهشده، بلکه توان پرداخت بهموقع خسارت در روزی است که بیمهگذار واقعاً به بیمه نیاز دارد.