به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز؛ مهرداد کیانی در جلسه کمیسیون بند ۲۰ماده ۵۵ قانون شهرداریها، بر لزوم شناسایی و ساماندهی واحدهای صنفی و فعالیتهایی که موجب ایجاد مزاحمت برای شهروندان و اختلال در نظم شهری میشوند، تأکید کرد.
کیانی بیان داشت: هر منطقه باید حداقل ۴۰ مورد از واحدهای مزاحم را با مستندات کامل، شامل عکس و مدارک، شناسایی و به دبیرخانه اعلام کند و این تعداد سقف مشخصی ندارد. هرچه موارد بیشتری شناسایی شود، روند ساماندهی شهر با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت.
وی با اشاره به تاثیر برخی مشاغل بر افزایش بار ترافیکی شهر، افزود: گاهی فعالیت یک واحد صنفی در محل نامناسب، عملاً کارایی پروژههای بزرگ عمرانی را زیر سؤال میبرد. وقتی برای کاهش ترافیک، تقاطع غیرهمسطح با هزینههای سنگین احداث میشود و یک واحد پرمراجعه مانند شیرینیفروشی یا بستنیفروشی در همان محدوده دوباره گره ترافیکی ایجاد میکند، سرمایهگذاریهای کلان شهری بیاثر میشود.
شهردار کرج با تأکید بر ضرورت حساسیت مدیران نسبت به مسائل شهری اظهار کرد: برخی ناهنجاریها به مرور زمان به دلیل تکرار، عادی به نظر میرسند، در حالی که این موضوع یک آسیب جدی در مدیریت شهری است. مدیران مناطق باید با دقت بیشتری مشکلات را رصد کنند و اجازه ندهند نواقص و تخلفات به بخشی از سیمای عادی شهر تبدیل شود.
کیانی همچنین با تفکیک موضوع بند ۲۰ از مسئله سد معبر، گفت: برخورد با سد معبر از وظایف ذاتی شهرداری است و برای اجرای آن نیازی به مصوبات بند ۲۰ وجود ندارد. قانون به صراحت شهرداری را مکلف به رفع سد معبر کرده و انتظار میرود این وظیفه با جدیت دنبال شود.
وی در ادامه با انتقاد از جابهجایی و استقرار برخی کیوسکها در نقاط پرتردد شهر، اضافه کرد: انتقال بیضابطه کیوسکها به مرکز شهر، علاوه بر ایجاد نازیبایی بصری، در بسیاری موارد با سد معبر نیز همراه شده است. مدیران مناطق موظفند ضمن مستندسازی این موارد، برای ساماندهی آنها اقدام کرده و گزارشهای لازم را به معاونت خدمات شهری ارائه دهند.
شهردار کرج با تأکید بر اینکه در اجرای قانون هیچگونه ملاحظه شخصی پذیرفتنی نیست، خاطرنشان ساخت: رفاقت و روابط شخصی نباید مانع انجام وظایف قانونی شود. همه مدیران موظفند بدون اغماض، حقوق مردم را در اولویت قرار دهند و با تخلفات شهری، بهویژه سد معبر و فعالیتهای مزاحم، قاطعانه برخورد کنند.
کیانی در پایان از مدیران مناطق خواست با بازدیدهای میدانی، مستندسازی دقیق و ارسال گزارشهای مستمر، روند ساماندهی مشاغل مزاحم و بازنگری در وضعیت موجود را با جدیت دنبال کنند.