به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا از قزوین؛ جلسه هماندیشی فعالان اقتصادی با اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با حضور مقیمی معاون وزیر صمت، لاهوتی مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی کشور و محمد نوذری استاندار قزوین در اتاق بازرگانی قزوین برگزار شد.
در این نشست، فعالان اقتصادی و صنعتگران استان مهمترین مشکلات و موانع پیش روی تولید و صادرات را مطرح کردند که از جمله آن میتوان به مشکلات ثبت سفارش، صدور بخشنامههای متعدد و بعضاً یکشبه، رفع تعهدات ارزی، بوروکراسی اداری و برخی تصمیمات غیرکارشناسی بانک مرکزی اشاره کرد.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی عضو هیئترئیسه مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن در این نشست اظهار کرد: اینکه ۱۰ درصد صنایع کشور در استان قزوین قرار دارد و این استان حدود ۶۰۰ میلیون دلار صادرات دارد، نشاندهنده توانمندی فعالان اقتصادی و صنعتگران قزوین است و شما در عبور از بحرانها نیز موفق عمل کردهاید.
وی با تأکید بر ضرورت جدی گرفتن خصوصیسازی افزود: دخالت دولت در اقتصاد مطلوب نیست و باید زمینه برای حضور واقعی بخش خصوصی فراهم شود؛ با وجود قوانین و سیاستهای شفاف در این زمینه، متأسفانه تنها حدود ۹ درصد خصوصیسازیها بهصورت واقعی انجام شده است.
عضو هیئترئیسه مجلس ادامه داد: قانون وجود دارد و سیاستهای کشور نیز مشخص است، اما باید این موضوع در مجلس با جدیت بیشتری پیگیری و اجرایی شود تا خصوصیسازی واقعی محقق شود.
سلیمی درباره انتقادات فعالان اقتصادی نسبت به تعدد بخشنامههای بانک مرکزی گفت: انتقاد صنعتگران درباره بخشنامههای متعدد ارزی، انتقاد درستی است و در حوزه مسائل ارزی باید نامهای به هیئت تطبیق ارسال شود تا این مقررات و رویهها یکسانسازی و از صدور تصمیمات متناقض جلوگیری شود.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور بیان کرد: شرایط کشور لرزان و همراه با نوسان است و تحریم و جنگ نیز به کشور تحمیل شده است؛ بنابراین باید در صدور بخشنامهها و مقررات ورود کنیم تا مشکلات فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان کاهش یابد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به برخی قوانین مرتبط با حمایت از تولید گفت: در قانون الزام و قانون الحاق نکاتی وجود دارد که باید اصلاح و حل شود. حدود ۷۰۰ همت منابع برای حمایت از تولید و تأمین مالی پیشبینی و تخصیص داده شده، اما عملکرد حدود ۵۰۰ همت بوده است و در نتیجه به اهداف پیشبینیشده در قانون نرسیدهایم.
سلیمی خاطرنشان کرد: کمیسیون جهش تولید قانون مربوطه را تدوین کرد و امروز نواقص آن مشخص شده است و در بازنگریهای جدید نیز اقدامات خوبی صورت گرفته و نگاه مثبتی وجود دارد و بخشی از دغدغههای فعالان اقتصادی برطرف شده است.
وی همچنین به موضوع تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار اشاره کرد و گفت: مجلس در حوزه تسهیل صدور مجوزها مصوباتی داشته و این روند باید با توجه به دغدغههای صنعتگران ادامه پیدا کند.
عضو هیئترئیسه مجلس در پایان با اشاره به ساختارهای اقتصادی کشور تصریح کرد: با توجه به دغدغههای مطرحشده از سوی صنعتگران، موضوع جداسازی بخش صنعت از اقتصاد نیز باید مورد بررسی قرار گیرد تا سیاستگذاری و مدیریت حوزه صنعت با تمرکز و کارآمدی بیشتری انجام شود.
انتهای پیام