سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

نائب رئیس هیئت نظارت بر انتخابات در گفت‌وگو با برنا:

پیشنهاد برگزاری انتخابات شوراها در ۲۴ مهرماه به شورای عالی امنیت ملی ارسال می‌شود

۱۴۰۵/۰۵/۲۷ - ۱۶:۰۳:۴۹
کد خبر: ۲۳۷۷۹۵۱
برنا - گروه سیاسی: نایب‌رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کشور با اشاره به بررسی زمان برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: در جمع‌بندی انجام‌شده، پیشنهاد برگزاری انتخابات در ۲۴ مهرماه مطرح شد که این پیشنهاد باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی و در نهایت مقام معظم رهبری برسد.

کامران پولادی، در گفت‌و‌گو با برنا درباره زمان برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا اظهار کرد: با توجه به اینکه انتخابات شورا‌ها باید هر دو سال یک‌بار برگزار شود، با توجه به شرایط خاص کشور و بنا بر پیشنهاد وزارت کشور، مقرر شده بود انتخابات دو ماه پس از توقف جنگ برگزار شود.

وی افزود: با توجه به شرایطی که اکنون در کشور به وجود آمده است، وزارت کشور مجدداً پیشنهاد برگزاری انتخابات را مطرح کرد و اعلام شد که شرایط برای برگزاری انتخابات فراهم است.

پولادی ادامه داد: در همین راستا جلسه‌ای برگزار و موضوع مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و در نهایت جمع‌بندی بر این شد که پیشنهاد ما برای برگزاری انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا، ۲۴ مهرماه باشد.

نایب‌رئیس هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های اسلامی کشور تصریح کرد: این پیشنهاد باید به تأیید شورای عالی امنیت ملی برسد و این شورا می‌تواند همین تاریخ یا تاریخ دیگری را تصویب کند. در نهایت نیز پس از تأیید مقام معظم رهبری، زمان برگزاری انتخابات ابلاغ خواهد شد و ان‌شاءالله انتخابات در تاریخ ۲۴ مهرماه برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه پیشنهاد اولیه از سوی وزارت کشور مطرح شده بود، گفت: در ادامه، هیئت مرکزی نظارت نیز در این خصوص بررسی‌های لازم را انجام داد و در نشست مشترکی که برگزار شد، در نهایت بر سر پیشنهاد ۲۴ مهرماه به جمع‌بندی رسیدیم.

پولادی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو درباره بررسی موضوع آرای تخریب بنا‌های غیرمجاز در کمیسیون ماده ۱۰۰ و مصوبه شورای عالی امنیت ملی در این زمینه اظهار کرد: با توجه به اینکه حدود ۲۳۰ هزار واحد مسکونی در سراسر کشور دارای رأی تخریب هستند، شورای عالی امنیت ملی با توجه به شرایط جنگی ایجادشده، موضوع تعیین تکلیف این واحد‌ها را مورد توجه قرار داده است.

وی افزود: از یک سو، درآمد شهرداری‌ها در شرایط جنگی کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر، موضوع حمایت از نیرو‌های مسلح و همچنین بازسازی و بهسازی واحد‌های مسکونی و ساختمان‌هایی که در شهر‌هایی مانند تهران، اصفهان و دیگر مناطق آسیب دیده‌اند، اهمیت پیدا کرده است.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس ادامه داد: بر همین اساس، پیشنهاد شده است با در نظر گرفتن تخفیف، آرای تخریب این واحد‌ها به جریمه نقدی تبدیل شود و به جای تخریب، امکان تعیین تکلیف و حفظ این واحد‌ها فراهم شود.

پولادی خاطرنشان کرد: این موضوع امروز مجدداً مورد بررسی قرار گرفت، اما برای رسیدن به جمع‌بندی نهایی، تصمیم‌گیری درباره آن به جلسه بعدی کمیسیون موکول شد.

انتهای پیام/

نظر شما