حبیب قاسمی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار برنا، اظهار کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره اخیر مجموعهای از اقدامات را برای مدیریت شرایط اقتصادی کشور دنبال کرده که بخشی از آن به تسهیل فرآیندهای تجاری و تأمین نیازهای تولید مربوط میشود. تسهیل سیاستهای ارزی در حوزه واردات، اعمال معافیتهای هدفمند گمرکی برای برخی نیازهای ضروری در دوره جنگ و بازسازی و همچنین بازطراحی مسیرهای تجاری از جمله اقداماتی است که توانسته است مستقیماً بر سرعت تأمین کالا و مواد اولیه اثر بگذارد.
وی افزود: اهمیت این اقدامات زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم در دوره بازسازی، حتی تأخیر در ورود یک ماده اولیه یا تجهیزات مورد نیاز یک واحد تولیدی میتواند زنجیرهای از مشکلات را ایجاد کند. بنابراین اصلاح فرآیندهای گمرکی و کوتاه کردن مسیر تجارت ضروری است و این اقدام مثبت بوده است و در کنار سرعت باید نظارت نیز حفظ شود تا تسهیلات در اختیار فعالیتهای واقعی اقتصادی قرار گیرد.
قاسمی تأمین مالی بازسازی صنایع آسیبدیده را یکی دیگر از اولویتها دانست و گفت: وزارت اقتصاد در این بخش از ظرفیت شبکه بانکی، بازار سرمایه و ابزارهای جدید تأمین مالی استفاده کرده است. صرف اعطای تسهیلات کافی نیست؛ بنگاه باید بتواند پس از دریافت منابع، تولید خود را از سر بگیرد و بازار فروش و سرمایه در گردش آن نیز تأمین شود.
وی در پایان تأکید کرد: مجموعه اقداماتی که وزارت اقتصاد در حوزه تجارت، مالیات و تأمین مالی دنبال میکند مناسب است و باید به شکل یک زنجیره واحد عمل کند. برنامه سال سوم دولت در حوزه دستگاههای اجرایی وزارت اقتصاد در حوزه تکمیل هوشمندسازی نظام مالیاتی، توسعه مشارکت مردم در فرآیندهای اقتصادی، تسهیل صدور مجوزها و اجرای دقیق مالیات بر سوداگری از جمله اقداماتی است که میتواند ساختار اقتصادی را اصلاح کند و منجر به تقویت تولید و رشد اشتغال و اقتصاد کشور شود.