در نقطه مقابل، لیر ترکیه مسیر کاملا متفاوتی را در پیش گرفته و با کاهش پیوسته ارزش خود مواجه است که ریشه در سیاستهای داخلی این کشور دارد. برای بازرگانان، گردشگران و افرادی که تراکنشهای مالی و برنامهریزیهای اقتصادی آنها به این دو ارز وابسته است، درک دقیق ریشههای این نوسانات اهمیت راهبردی دارد.
یورو در هفتههای اخیر مرزهای مقاومتی را رد کرده و به نزدیک بالاترین سطح خود در هفت هفته گذشته رسیده است. بخشی از این تقویت ارزش، به کاهش نگرانیهای اقتصاد جهانی از تامین و قیمت انرژی برمیگردد. انتشار اخبار مرتبط با گفتوگوهای منطقهای برای ایجاد یک مسیر ترانزیتی جدید در خاورمیانه، چشمانداز جریان انرژی را باثباتتر کرده و فشار تورمی بر اقتصاد منطقه اروپا را تا حدودی کاهش داده است.
در چنین شرایط پرالتهابی، آگاهی از لحظهای قیمت یورو برای فعالان اقتصادی و معاملهگران بازار به یک ضرورت تبدیل میشود. بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن، برای نخستین بار در سه سال گذشته و در واکنش به فشارهای تورمی ناشی از بحران انرژی، نرخ بهره بانکی را افزایش داد و در نشستهای بعدی، این نرخ را بدون تغییر حفظ کرد. همین سیاستگذاریهای پولی باعث شده تا ارزش این ارز به هر خبر تازه از تحولات منطقهای یا تصمیمات کلان اقتصادی واکنش سریع و قدرتمندی نشان دهد.
برخلاف نوسانات رفتوبرگشتی یورو، لیر ترکیه در یک مسیر نسبتا پیوسته و رو به پایین حرکت میکند. این روند کاهشی یک اتفاق مهارنشده نیست، بلکه بانک مرکزی ترکیه بهصورت آگاهانه و با هدف مدیریت متغیرهای کلان اقتصاد داخلی، این افت ارزش را هدایت میکند. برابری دلار به لیر که در بهار امسال در کانال ۴۶ قرار داشت، تا فصل تابستان به محدوده ۴۷ نزدیک شد.
برآوردهای اقتصادی نشان میدهند که تورم ترکیه در سال جاری در بازه ۲۳ تا ۲۹ درصد نوسان خواهد داشت. اگرچه این رقم از اوج بحرانهای تورمی سالهای گذشته پایینتر است، اما همچنان فاصله معناداری با میانگین اقتصادهای نوظهور دارد. نهادهای سیاستگذار برای مهار این تورم ساختاری، نرخ بهره بانکی را در سطوح بسیار بالایی نزدیک به ۳۷ درصد نگه داشتهاند. نتیجه این رویکرد انقباضی، ارزی است که بهجای جهشهای ناگهانی، بهآرامی ارزش خود را از دست میدهد؛ روندی که پیشبینی جهت کلی آن را برای فعالان اقتصادی سادهتر کرده است.
جمعیت قابلتوجهی از شهروندان ایرانی در شهرهای مهمی نظیر استانبول، آنکارا و ازمیر سکونت دارند یا به فعالیتهای تجاری و تحصیلی مشغول هستند. بخش بزرگی از جریان سرمایه و تراکنشهای مالی این افراد بهصورت مستقیم با پول ملی انجام نمیگیرد، بلکه از مسیر تبدیل ارزهای معتبر جهانی صورت میپذیرد.
در این ساختار پیچیده انتقال سرمایه، بررسی مداوم قیمت یورو به لیر یک اولویت روزمره محسوب میشود. این نرخ در واقع نقطه تلاقی دو حرکت کاملا مستقل است؛ از یک سو نوسان مداوم یورو در بازارهای جهانی و از سوی دیگر افت تدریجی ارزش لیر. شخصی که دارایی خود را به یورو نگهداری میکند اما هزینههای جاری او به لیر است، باید همزمان تاثیر هر دو متغیر را در محاسبات مالی خود در نظر بگیرد.
بازرگانانی که با شرکای تجاری خود در ترکیه قراردادهای حقوقی و تجاری منعقد میکنند، معمولا مبنای قیمتگذاری را روی ارزهای پایدارتری مانند دلار یا یورو تنظیم میکنند تا از خطر افت پیوسته لیر در امان بمانند. با این وجود، نوسانات کوتاهمدت یورو همچنان میتواند حاشیه سود قراردادهای بلندمدت تجاری را دستخوش تغییرات پیشبینینشدهای کند.
از منظر هزینههای گردشگری، اگرچه افت ارزش لیر در نگاه اول پرداخت هزینهها با ارزهای خارجی را ارزانتر جلوه میدهد، اما تورم بالای داخلی در ترکیه این مزیت قیمتی را در عمل کمرنگ میکند.
همچنین در حوزه انتقال پول، از آنجا که دسترسی مستقیم به شبکههای بانکی بینالمللی با محدودیت روبهرو است، بیشتر تراکنشها از طریق واسطههای مالی محلی انجام میگیرد که کارمزدهای مشخصی (معمولا بین چهار تا شش درصد) دریافت میکنند. در این فضای معاملاتی، حتی نوسانات چند درصدی در برابری ارزها میتواند مبلغ نهایی دریافتی را بهطور محسوسی تغییر دهد. در نهایت، رصد هوشمندانه و همزمان این دو ارز متفاوت، تنها راهکار عملی برای برنامهریزی واقعبینانه در فضای اقتصادی امروز است.