در شهرک صنعتی جِی اصفهان یکی از کارخانهها تا لحظهای پیش از حمله مثل هر روز کار میکرد: نوبتکاری در جریان بود، خط تولید روشن بود، و بیست نفر سر کار خودشان ایستاده بودند. بعد از حمله دشمن اما این بیست نفر دیگر به خانه برنگشتند.
مقامهای استانی بعدتر این رقم را در کنار ارقام دیگری نشاندند: در همان استان هزار و ۴۳۰ واحد صنفی آسیب جدی دیدند و ۷۷ واحد صددرصد ویران شدند. خسارت واحدهای تولیدی استان به حدود ۶۰۰ هزار میلیارد ریال رسید. اینها فقط اعداد اصفهاناند. در مقیاس کشوری وزیر امور اقتصادی و دارایی از آسیب به بیش از سه هزار واحد صنعتی خبر داد و گزارشهای دیگر از حدود ۲۰ شهرک صنعتی و بیش از ۲۰ هزار واحد تولیدی و تجاری آسیبدیده یا مختلشده در سراسر کشور حرف میزنند.
اما همین استان چند هفته بعد آمار دیگری هم داشت بازگشت ۴۶ واحد صنعتی آسیبدیده به خط تولید و اعلام مقامهای صنعتی استان که در مجموع تنها حدود سه تا سهونیم درصد از اشتغال صنعتی استان تحت تأثیر مستقیم جنگ قرار گرفته رقمی که در دل یک جنگ تمامعیار علیه زیرساختهای صنعتی کشور عددی غافلگیرکننده است.
مدیر یکی از همین واحدهای بازگشته به تولید یک کارخانه داروسازی دلیل ادامهدادن را ساده گفت: خط تولید حتی زیر فشار محدودیت آب و برق متوقف نشد.
آنچه رسانهها بیشتر از همه دیدند و پوشش دادند تصویر بمباران بود: خط تولید فولاد مبارکه اصفهان بزرگترین واحد صنعتی کشور و عظیمترین مجتمع فولادی خاورمیانه در پی حملات هوایی دچار توقف کامل شد. واحدهای مرتبط با فرایند تولید این مجتمع به گفته روابط عمومی آن با تخریب اساسی مواجه شدند. فولاد خوزستان نیز هدف قرار گرفت و بخشی از خطوط تولیدش در استان متوقف شد. در کنار این دو غول صنعتی مجتمعهای پتروشیمی ماهشهر و عسلویه قلب تپنده صادرات غیرنفتی کشور نیز آسیب دیدند.
انتخاب این اهداف تصادفی نبود. حمله به فولاد و پتروشیمی حمله به قلب زنجیره تأمین صنایع پاییندستی کشور از لوازم خانگی تا خودرو و ساختمان بود. هدف دشمن نه صرفاً آسیب مستقیم بلکه به حداکثر رساندن هزینه جنگ برای کل اقتصاد ایران از طریق قطع همین گلوگاهها بود.
صنعت خودرو کشور با وجود آسیب مستقیم به تأمینکننده اصلی فولادش در سهماهه نخست سال ۱۴۰۵ خط تولید را متوقف نکرد. مجموع تولید خودروهای سواری، شاسیبلند، پیکاپ و ون در این بازه به ۱۶۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه رسید. این عدد در شرایطی ثبت شد که کشور همزمان با محاصره دریایی، آسیب به زیرساختها و تشدید تحریمها دستوپنجه نرم میکرد. بسیاری انتظار داشتند نخستین شوک جدی اقتصاد کشور را از پا دربیاورد اما تولید بهطور کامل متوقف نشد بازار کالاهای اساسی فرونریخت و کشور وارد ورشکستگی اقتصادی نشد.
در حوزه دارو پایداری تولید داخلی بهرغم آسیب به یک انبار ذخایر دارویی و شیرخشک در جریان جنگ نشان داد که کشور برخلاف سالهای پیش دیگر برای کالاهای حیاتی صرفاً به واردات وابسته نیست. در استانهای مختلف وزارت صنعت، معدن و تجارت واحدهای آسیبدیده را برای دریافت تسهیلات حمایتی به بانکها معرفی کرد و فرایند بازگرداندن آنها به چرخه تولید را دنبال کرد روندی که با وجود کندی و انتقادهایی که به آن وارد است در ماههای پس از جنگ دهها واحد صنعتی را به فعالیت بازگرداند.
این تابآوری البته رایگان به دست نیامده. رئیسکل وقت بانک مرکزی وضعیت اقتصاد پس از جنگ را وخیم توصیف کرد و از احتمال ۱۲ سال زمان برای بازسازی کامل سخن گفت. اما نکتهای که در میان همین هشدارها معمولاً کمتر دیده میشود این است اقتصادی که به گفته کارشناسان از پیش زیر فشار تحریم، تورم و سوءمدیریت رنج میبرد در برابر مستقیمترین و گستردهترین حملهای که تاکنون به زیرساختهای صنعتیاش شده از هم نپاشید. این را نمیشود موفقیت دولت یا یک نهاد خاص دانست این نتیجه تصمیم هزاران بنگاه، کارگر و مدیر کوچک و بزرگ بود که بهجای تعطیلی راه ادامهدادن را هرچند با هزینهای سنگین انتخاب کردند.
تداوم تولید بهمعنای بیهزینهبودن آن نیست یک مقام دولتی برآورد کرده که جنگ به از دست رفتن حدود یک میلیون شغل و بیکاری مستقیم و غیرمستقیم نزدیک به دو میلیون نفر انجامیده. برخی گزارشها از نابودی بیش از ۲۳ هزار کسبوکار در این دوره سخن گفتهاند. کارخانههایی که به مواد پتروشیمی، فلزات یا قطعات وارداتی وابسته بودند برخی مجبور به کاهش تولید یا تعطیلی موقت شدند. بخشی از نیروهای کار با قرارداد تمدیدنشده، مرخصی اجباری یا کاهش ساعت کاری روبهرو شدند.
اما همین واقعیت وزن دستاورد را سنگینتر میکند نه سبکتر. اگر بنگاههای کوچک و متوسط در شرایطی که خطوط تأمین اصلیشان قطع شده بود باز هم تولید را ادامه دادند نه از سر بیخبری از هزینهها بلکه دقیقاً با علم به آن است که این موضوع ارزش روایتشدن دارد.
عضو کمیسیون بهبود محیط کسبوکار اتاق تهران در همین چارچوب بهجای درخواست تعطیلی یا عقبنشینی خواستار تسهیل ثبت سفارشهای وارداتی و ایجاد مسیر مشخص برای تعامل بخش خصوصی با دولت شده یعنی درخواستی برای ادامهدادن بهتر، نه توقف.
جنگ تحمیلی سوم فقط ۴۰ روز طول کشید اما به گفته برخی تحلیل گران در همین بازه کوتاه خسارتی معادل ۲۶ سال تحریم نفتی به کشور تحمیل کرد. با اینهمه وقتی صدای انفجارها خاموش شد خطوطی بودند که همچنان میچرخیدند. در کارخانههای خودروسازی، در واحدهای داروسازی، در همان شهرکهای صنعتی که بخشی از آنها ویران شده بود اما بخش بزرگتری از آن روز بعد دوباره کرکرهها را بالا کشید.
یکی از تحلیلهای منتشرشده درباره این دوره، جملهای دارد که میتواند خلاصه این گزارش باشد امنیت یک کشور فقط پشت سامانههای دفاعی ساخته نمیشود بخشی از آن در دل همان کارخانههایی تولید میشود که حتی زیر آتش خاموش نشدند.
شهرک صنعتی جِی بیست کارگرش را برای همیشه از دست داد و این فقدان با هیچ آمار بازگشتبهکاری جبران نمیشود. اما همان شهرک هفتهها بعد صدای دستگاههایی را دوباره شنید که از نو به کار افتاده بودند. روایت واقعی بخش خصوصی ایران در این جنگ در فاصله میان همین دو صدا نوشته شده است صدای سکوتی که هرگز جبران نمیشود و صدای خط تولیدی که با وجود همهچیز دوباره روشن شد.
انتهای پیام/