امیر مقیسه مدیر سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار شرکت ملی نفت ایران، با تشریح مهمترین اقدامات این مدیریت در دولت چهاردهم گفت: بهبود محیط کسبوکار در بالادست صنعت نفت و گاز، توسعه ابزارهای تأمین مالی و گسترش الگوهای مشارکت بخش خصوصی، سه محور اصلی فعالیت این مدیریت بوده است و در این چارچوب، تلاش شده با استفاده از ظرفیتهای قانونی، مسیر ورود سرمایههای داخلی و خارجی به پروژههای نفت و گاز تسهیل شود.
وی افزود: یکی از مهمترین اقدامها در این زمینه، برگزاری رویداد سرمایهگذاری در نفت و گاز بود که سال گذشته به همت شرکت ملی نفت ایران و با حضور ۳۵۰ شرکت داخلی و خارجی برگزار شد. در این رویداد برای نخستینبار بیش از ۲۰۰ فرصت سرمایهگذاری بهصورت عمومی معرفی و در قالب کتاب «فرصتهای سرمایهگذاری» منتشر شد تا سرمایهگذاران با پروژهها و ظرفیتهای موجود در صنعت بالادست آشنایی دقیقتری پیدا کنند.
مقیسه ادامه داد: در کنار معرفی فرصتهای سرمایهگذاری، بسته مشوقها و تسهیل در انعقاد قراردادهای بالادستی نیز تدوین و به تصویب شورای اقتصاد رسید که به ایجاد چارچوبی شفافتر و مشخصتر برای مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی در پروژههای بالادستی کمک کرد.
مدیر سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار شرکت ملی نفت ایران با اشاره به اهمیت کاهش زمان انعقاد قراردادها اظهار کرد: طولانی بودن فرآیند انعقاد قرارداد یکی از دغدغههای جدی شرکتها و سرمایهگذاران بود؛ از این رو با تدوین مسیر مشخص و اصلاح فرآیندها، زمان انعقاد قراردادهای بالادستی به کمتر از شش ماه کاهش یافت که میتواند در افزایش جذابیت سرمایهگذاری و سرعت گرفتن اجرای پروژهها مؤثر باشد.
وی درباره اقدامات انجامشده برای تأمین مالی قراردادهای نفتی گفت: یکی از دستاوردهای مهم دولت چهاردهم، اخذ مصوبه شیوهنامه تأمین مالی قراردادهای بالادستی نفت و گاز بود که بر اساس آن، برای نخستینبار امکان تأمین مالی قراردادهای بالادستی از طریق شبکه بانکی و بازار سرمایه فراهم شد.
مقیسه افزود: در چارچوب همین سازوکار، تاکنون حدود ۲۰۰ میلیون دلار از طریق شرکتهای طرف قراردادهای IPC تأمین مالی شده است و تلاش میکنیم این مسیر را برای پروژههای بیشتری توسعه دهیم.
وی تأسیس صندوق تضمین ارزی صنعت نفت را یکی دیگر از اقدامات مهم در این حوزه دانست و گفت: این صندوق با مشارکت شرکای راهبردی از جمله صندوق توسعه ملی، بانکهای تجاری، شرکتهای خصوصی فعال در حوزه بالادست، بورس انرژی، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و شرکت ملی نفت ایران و با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو ایجاد شده است.
مدیر سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار شرکت ملی نفت ایران توضیح داد: هدف اصلی صندوق، صدور ضمانتنامه ارزی برای بخش خصوصی و غیردولتی بر مبنای قراردادها و عواید حاصل از اجرای پروژههای نفتی است. این ضمانتنامهها میتوانند هم در تأمین مالی از بازار پول و سرمایه و هم در جذب منابع ایرانیان خارج از کشور مورد استفاده قرار گیرند.
مقیسه تأکید کرد: ایجاد یک نهاد تخصصی برای تضمین و پشتیبانی از تأمین مالی ارزی پروژههای بالادستی، یکی از خلأهای موجود در ساختار سرمایهگذاری صنعت نفت بود که با راهاندازی این صندوق، گام مهمی برای رفع آن برداشته شد.
وی با اشاره به برنامه ایجاد سکوی هوشمند سرمایهگذاری نفت و گاز گفت: این طرح در مراحل نهایی قرار دارد و هدف آن، ایجاد بستری الکترونیکی برای ارتباط میان صاحبان پروژه و سرمایهگذاران است.
مقیسه افزود: تاکنون بخش قابل توجهی از تمرکز بر تأمین مالی پیش از انعقاد قراردادها بوده است، در حالی که تأمین مالی در طول اجرای پروژه نیز یکی از چالشهای مهم سرمایهگذاران به شمار میرود. از سوی دیگر، مجموعههای تأمین مالی و سرمایهگذاران متعددی وجود دارند که شاید توان یا علاقه اجرای مستقیم یک پروژه را نداشته باشند، اما تمایل دارند بهعنوان شریک یا سهامدار در پروژههای نفت و گاز حضور پیدا کنند.
وی ادامه داد: سکوی هوشمند سرمایهگذاری با هدف پاسخ به همین نیاز طراحی شده است تا از سرمایههای خرد مردمی گرفته تا سرمایهگذاران و شرکای جدید، امکان مشارکت در پروژههای نفت و گاز را داشته باشند و ارتباط میان صاحبان پروژه و منابع مالی تسهیل شود.
مدیر سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار شرکت ملی نفت ایران درباره استفاده از منابع ارزی موجود در کشور اظهار کرد: در این زمینه مجوز انتشار ۶۰۰ میلیون دلار اوراق ارزی را از شورای ملی تأمین مالی دریافت کردهایم که منابع حاصل از آن برای طرح جهش تولید ۲۵۰ هزار بشکهای نفت اختصاص خواهد یافت.
مقیسه با اشاره به جایگاه مشارکت عمومی ـ خصوصی در برنامههای شرکت ملی نفت ایران گفت: ترویج الگوهای مشارکت عمومی ـ خصوصی را بهعنوان خانواده جدیدی از قراردادهای مورد استفاده در شرکت ملی نفت ایران دنبال کردهایم و در تدوین آییننامه اجرایی این الگوها نیز با دولت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه همکاری داشتهایم.
وی افزود: در همین راستا، شیوهنامهای برای ارزیابی سرمایهگذاران و نحوه ورود آنها به فراخوانهای واگذاری قراردادها تدوین و به شرکتهای تابعه ابلاغ شد تا فرآیند انتخاب سرمایهگذاران با چارچوب مشخص و قابل ارزیابی انجام شود.
مدیر سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار شرکت ملی نفت ایران ادامه داد: پنج الگوی جدید مشارکت عمومی ـ خصوصی در حوزههایی مانند خرید دکلهای حفاری، خرید خدمات فرآورش نفت خام و تأمین دکلهای خشکی طراحی و به شرکتهای تابعه ابلاغ شده است که بخشی از آنها نیز به انعقاد قرارداد منجر شدهاند.
وی با اشاره به الزامات قانونی برای مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرحها اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۰ قانون برنامه هفتم توسعه و مواد ۳۵ و ۴۰ قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند طرحهای خود را با مشارکت بخش خصوصی و غیردولتی اجرا کنند.
مقیسه افزود: در همین چارچوب، فرآورش ۳۸۰ هزار بشکه نفت خام در قالب هفت قرارداد BOO به بخش خصوصی و غیردولتی واگذار شده است و همه این قراردادها با وجود شرایط دشوار و محدودیتهای ایجادشده، در حال اجرا هستند.
مدیر سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار شرکت ملی نفت ایران درباره اقدامات انجامشده در حوزه حفاری گفت: در این بخش دو اقدام مهم عملیاتی شد. نخست، تقویت ناوگان حفاری دریایی کشور از طریق مشارکت عمومی ـ خصوصی بود که بر اساس آن برای تأمین چهار دستگاه دکل حفاری دریایی با سال ساخت پایین قرارداد منعقد شد.
وی افزود: در نتیجه این اقدام، نخستین دکل حفاری دریایی پس از ۱۳ سال وارد کشور شد و هماکنون در پارس جنوبی مستقر و مشغول عملیات است.
مقیسه ادامه داد: در حوزه حفاری خشکی نیز علاوه بر برنامههای شرکت ملی نفت ایران برای تجهیز شرکت ملی حفاری ایران، طرح خرید تضمینی خدمات حفاری از بخش خصوصی و غیردولتی اجرایی شد و برای تأمین ۱۸ دکل حفاری در مناطق نفتخیز جنوب قرارداد امضا کردیم.
وی گفت: مجموع این قراردادها زمینه ایجاد نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۰۰ فرصت شغلی در مناطق محروم و کمترتوسعهیافته کشور را فراهم میکند و پیشبینی میشود سالانه ۱۷.۶ میلیارد دلار درآمد برای کشور به همراه داشته باشد.
مقیسه درباره برنامه شرکت ملی نفت ایران برای معرفی فرصتهای جدید سرمایهگذاری اظهار کرد: برنامهریزی کردهایم در مهرماه امسال، فراخوان متمرکزی در سطح شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه برگزار کنیم تا مجموعهای از فرصتهای سرمایهگذاری در چارچوب آییننامه مشارکت عمومی ـ خصوصی مصوب هیئت وزیران به بخش خصوصی واگذار شود.
وی افزود: این فرصتها طیف متنوعی از پروژهها را شامل میشود؛ از احداث نیروگاههای خورشیدی و حرارتی و آبشیرینکنها در جزایر نفتی گرفته تا ایستگاههای تقویت فشار گاز، تلمبهخانههای نفت خام، واحدهای افزایش فشار چندفازی سرچاهی، واحدهای تولید نیتروژن، واحدهای فرآورش نفت خام و دکلهای حفاری.
مدیر سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار شرکت ملی نفت ایران با اشاره به برنامههای جمعآوری گازهای همراه و کاهش مشعلسوزی گفت: جمعآوری گازهای همراه و خاموش کردن مشعلها از جمله موضوعاتی است که مورد توجه جدی دولت و رئیسجمهوری قرار دارد و شرکت ملی نفت ایران نیز در این زمینه از ظرفیت بخش خصوصی و غیردولتی استفاده کرده است.
وی افزود: سال گذشته مصوبهای در هیئتمدیره شرکت ملی نفت ایران به تصویب رسید که بر اساس آن، گازهای همراه و مشعل با نرخ پایه صفر در معرض رقابت و انتخاب بخش خصوصی و غیردولتی قرار گرفت.
مقیسه ادامه داد: بر پایه این مصوبه، سال گذشته ۳۰ مزایده برگزار و ۲۳ قرارداد امضا شد که با اجرای آنها، ۵۷ مشعل نفتی خاموش خواهد شد.
وی گفت: پیشبینی میشود اجرای این قراردادها سالانه بیش از ۸۰۰ میلیون دلار سود برای کشور به همراه داشته باشد و حدود یکهزار و ۶۰۰ فرصت شغلی نیز برای نیروهای جوان و تحصیلکرده ایجاد کند.
مقیسه افزود: یکی از اقدامات مثبت در این زمینه، دائمی شدن این مصوبه بود تا روند واگذاری و سرمایهگذاری برای جمعآوری گازهای همراه استمرار داشته باشد. همچنین در قالب قراردادهای منعقدشده در مناطق نفتخیز جنوب، بهزودی فلرها و مشعلهای شهر اهواز با مشارکت یک سرمایهگذار خارجی و انتقال فناوری، وارد مسیر خاموشی خواهند شد.
وی درباره برنامههای جمعآوری گازهای همراه در بخش فراساحل گفت: در این بخش سه اقدام اساسی طراحی شده است؛ نخست، جمعآوری ۳۰۰ میلیون فوت مکعب گازهای مشعل میدان فروزان و تکمیل و راهاندازی NGL خارک با سرمایهگذاری پتروشیمیهای کشور.
مدیر سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار شرکت ملی نفت ایران افزود: در مورد گازهای همراه میدان مشترک سلمان نیز با یکی از شرکتهای پتروشیمی توافق شده است تا این گازها برای تأمین خوراک NGL سیری منتقل شود.
مقیسه ادامه داد: برای جمعآوری گازهای همراه بهرگان و خارک نیز با یک شرکت پتروشیمی در قالب قرارداد بیع متقابل و با استفاده از الگوی مشارکت عمومی ـ خصوصی توافقهایی انجام شده است.
وی با تأکید بر اهمیت اعتمادسازی در جذب سرمایه اظهار کرد: یکی از مهمترین اهداف ما، ایجاد شفافیت و اطمینان برای ورود سرمایههای بخش خصوصی و غیردولتی به صنعت بالادست نفت و گاز است.
مقیسه گفت: قراردادهای سرمایهگذاری در صنعت نفت معمولاً بلندمدت هستند و بهطور طبیعی با ریسکها و نوسانات محیطی مواجه میشوند؛ بنابراین تلاش ما این است که شرکت ملی نفت ایران در جایگاه یک شریک قابل اعتماد، در تقسیم ریسک با سرمایهگذاران نقش داشته باشد و قواعد قراردادها بهگونهای تدوین شود که منافع طرفین در یک مسیر برد ـ برد تأمین شود.
وی افزود: پیشبینیپذیر شدن رفتار شرکت ملی نفت ایران در مواجهه با سرمایهگذاران، یکی از مهمترین اقداماتی است که میتواند اعتماد بخش خصوصی را برای هدایت منابع خود به سمت پروژههای مولد افزایش دهد.
مدیر سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار شرکت ملی نفت ایران درباره تأثیر شرایط جنگی و محدودیتهای موجود بر قراردادهای سرمایهگذاری اظهار کرد: با وجود پشت سر گذاشتن دو جنگ و مواجهه با انواع محدودیتها و تهدیدها، هیچیک از طرفهای قراردادهای ما حتی اعلام فورسماژور نکردند و در نتیجه، هیچ قراردادی نیز به دلیل این شرایط فسخ نشده است.
مقیسه ادامه داد: این موضوع نشان میدهد شراکت پایدار شرکت ملی نفت ایران با بخش خصوصی داخلی تا چه اندازه میتواند اجرای پروژهها را مستحکم کند. ما در گذشته تجربه خروج شرکتهای خارجی از پروژهها با آغاز تحریمها و نیمهتمام ماندن برخی قراردادها را داشتهایم، اما سرمایهگذاران داخلی با وجود محدودیتها، اجرای پروژهها را متوقف نکردند.
وی افزود: حتی در همین شرایط توانستیم یک دکل حفاری دریایی وارد کشور کنیم و آن را در پارس جنوبی مستقر کنیم. این اتفاق نشاندهنده اعتماد و علاقه بخش خصوصی داخلی به سرمایهگذاری در پروژههای مولد و توسعه کشور است و شرکت ملی نفت ایران نیز تلاش میکند از این ظرفیت حداکثر استفاده را داشته باشد.
مقیسه درباره آخرین وضعیت تأمین مالی طرح فشارافزایی پارس جنوبی گفت: شرکت ملی نفت ایران برای پیشبینی یک منبع مالی پایدار برای این طرح گام مهمی برداشته است، زیرا فشارافزایی برای حفظ امنیت انرژی کشور و صیانت از تولید در میدان مشترک پارس جنوبی از اهمیت راهبردی برخوردار است.
وی افزود: در همین راستا، شرکت ملی نفت ایران با همکاری سازمان برنامه و بودجه و دولت، پیشنهادی را ارائه کرد که به تصویب شورای اقتصاد رسید و بر اساس آن، منابع مالی مورد نیاز اجرای طرح فشارافزایی پارس جنوبی از محل درآمد حاصل از فروش نفت خام تأمین خواهد شد.
مدیر سرمایهگذاری و توسعه کسبوکار شرکت ملی نفت ایران تأکید کرد: اهمیت این تصمیم در آن است که تأمین مالی طرح به یک منبع نسبتاً مطمئن و پایدار متکی شده و اجرای پروژه وابسته به منابعی با تحقق نامطمئن نخواهد بود. بر این اساس، زمینه لازم برای تأمین مالی و آغاز اجرای این طرح راهبردی فراهم شده است.
انتهای پیام/