وزارت صمت در این دوره بخشی از تمرکز خود را بر تکمیل اسناد بالادستی و ایجاد چارچوب مشخص برای توسعه صنعتی کشور قرار داد. یکی از مهمترین اقدامات در این حوزه، تدوین سند راهبرد ملی پیشرفته صنعتی کشور بود؛ سندی که در دورههای مختلف فرآیند تدوین آن آغاز شده بود، اما به مرحله اجماع و تصویب نهایی نرسیده بود.
در دولت چهاردهم، وزارت صمت با استفاده از مطالعات و موارد مورد توافق در دورههای گذشته، فرآیند تدوین این سند را با مشارکت گروههای کارشناسی، بخش خصوصی، دستگاههای دولتی و مجموعههای عمومی دنبال کرد و در نهایت سند راهبرد ملی پیشرفته صنعتی به تصویب هیئت دولت رسید.
این سند برخلاف رویکردهای صرفاً کلی، به صورت مأموریتمحور تنظیم شده و در ادامه، برش استانی آن نیز تهیه شده است. به این ترتیب، ظرفیتها و مزیتهای هر استان در چارچوب سیاست صنعتی کشور مشخص شده و این برنامه با آمایش سرزمینی و برنامه هفتم توسعه تطبیق داده شده است.
در حوزه صنعت خودرو نیز وزارت صمت در این دوره بخشی از خلأهای مقرراتی و اجرایی را دنبال کرد. آییننامه مربوط به تبصره ۲ و ماده ۶ قانون ساماندهی صنعت خودرو تدوین و اجرایی شد و موضوع خودروهای جانبازان که در دورههای گذشته با وجود طرح در مقررات، به مرحله اجرا نرسیده بود، تعیین تکلیف شد.
همچنین موضوع ارتقای کیفیت خودرو با نگاه جامعتری دنبال شد. در این چارچوب، کیفیت قطعات، نحوه نصب و بهکارگیری قطعات، خدمات پس از فروش و مجموعه فرآیندهای مرتبط با خودرو مورد توجه قرار گرفت تا کیفیت محصول صرفاً به مرحله تولید محدود نشود.
توسعه زیرساختهای صنعتی نیز یکی دیگر از محورهای عملکرد وزارت صمت بوده است. طی دو سال گذشته ۱۶ شهرک و ناحیه تخصصی جدید ایجاد شده که بخشی از این ظرفیتها به حوزههای تخصصی از جمله زیرساختهای مرتبط با نیروگاههای خورشیدی اختصاص یافته است.
همچنین حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی برای توسعه و آمادهسازی شهرکهای صنعتی آمادهسازی شده است. این اقدامات با هدف افزایش ظرفیت استقرار واحدهای تولیدی و فراهم کردن زیرساخت لازم برای توسعه فعالیتهای صنعتی انجام شده است.
در کنار ایجاد ظرفیتهای جدید، احیای واحدهای تعطیل و نیمهفعال نیز در دستور کار وزارت صمت قرار گرفت. بر اساس آمار اعلامشده، یکهزار و ۹۰۰ واحد صنعتی که به دلایل مختلف از چرخه تولید خارج شده بودند، دوباره فعال شدند.
در بخش معدن نیز ۸۰۰ معدن غیرفعال احیا و به چرخه تولید و استخراج بازگردانده شد. علاوه بر این، ۶۹۰ واحد صنعتی در این دوره مورد بازسازی و راهاندازی مجدد قرار گرفتند.
مجموع این اقدامات نشان میدهد سیاست وزارت صمت در بخش تولید صرفا بر ایجاد واحدهای جدید متمرکز نبوده و استفاده از ظرفیتهای موجود، احیای واحدهای متوقفشده و افزایش بهرهوری زیرساختهای صنعتی نیز به عنوان یکی از محورهای اصلی دنبال شده است.