به گزارش برنا، اقتصاد ایران هنوز اقتصادی با وزن قابلتوجه صنعت است، اما میان سهم صنعت از اقتصاد و توان واقعی کارخانهها برای تولید مستمر و رقابتی فاصله ایجاد شده است.
بر اساس دادههای بانک جهانی، سهم ارزش افزوده بخش تولید از GDP ایران در سال ۲۰۲۴ به حدود ۲۱ درصد رسیده است. این رقم برای ترکیه حدود ۱۷ درصد بوده و میانگین جهانی نیز حدود ۱۵.۱ درصد ثبت شده است. بنابراین از نظر سهم تولید در اقتصاد، ایران حتی از برخی رقبای منطقهای خود جلوتر قرار دارد.
اما این آمار یک تناقض مهم را نشان میدهد: ایران صنعت بزرگی دارد، اما صنعت آن با ظرفیت و بهرهوری مورد انتظار از چنین سهمی حرکت نمیکند.
مسئله از جایی جدیتر میشود که عملکرد تولید را در کنار محدودیتهای نهادههای تولید قرار دهیم.
کارخانهای که برای تولید باید چند بحران را همزمان مدیریت کند
تولیدکننده ایرانی برای ادامه فعالیت باید چند متغیر را همزمان مدیریت کند؛ ارز برای خرید مواد اولیه و تجهیزات، انرژی برای روشن نگه داشتن خطوط تولید، حملونقل برای رساندن مواد به کارخانه و در نهایت بازار برای فروش محصول. اختلال در هر یک از این حلقهها، هزینه تولید را افزایش میدهد.
کاهش ۳۰ درصدی ارز در دسترس بخش صنعت دقیقاً از همین نقطه اهمیت پیدا میکند. وقتی مواد اولیه و کالاهای واسطهای دیرتر وارد شوند، کارخانه یا باید موجودی انبار بیشتری نگه دارد یا با کمبود مواجه شود. هر دو حالت هزینهزاست.
مهراد عباد، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، نیز در همین زمینه از محدود شدن تخصیص ارز و احتمال تشدید کمبود مواد اولیه در ماههای آینده گفته است. اما مسئله فقط یک فعال اقتصادی یا یک صنعت خاص نیست؛ روندهای تولیدی نشان میدهد محدودیت نهادهها به یکی از مشکلات عمومی محیط کسبوکار ایران تبدیل شده است.
عدد ۵۰، مرزی که تولید ایران بارها از آن عبور کرده است
یکی از مهمترین شاخصهای سنجش وضعیت بنگاهها، PMI یا شاخص مدیران خرید است. عدد بالاتر از ۵۰ نشاندهنده گسترش فعالیت و عدد پایینتر از ۵۰ بیانگر انقباض است.
دادههای مربوط به PMI ایران در ماههای اخیر بارها زیر مرز ۵۰ قرار گرفته است. در یکی از آخرین گزارشهای منتشرشده، PMI کل اقتصاد ایران ۴۲.۳ ثبت شد و برای چهاردهمین ماه متوالی زیر مرز ۵۰ باقی ماند. در همین گزارش، کاهش تولید، سفارشهای جدید و موجودی انبارها بهعنوان نشانههای ضعف فعالیت اقتصادی مطرح شده و کمبود انرژی و افزایش قیمت مواد اولیه نیز از عوامل فشار بر تولیدکنندگان عنوان شده است.
این عدد معنای مهمی دارد: وقتی شاخص برای ماههای متوالی زیر ۵۰ میماند، مسئله دیگر یک شوک کوتاهمدت نیست؛ تولیدکننده وارد دورهای از فعالیت ضعیف و تقاضای کمرمق شده است.
ایران و ترکیه؛ سهم صنعت نزدیک، مسیر تولید متفاوت
مقایسه ایران و ترکیه از این نظر قابل توجه است.ایران در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۱ درصد GDP خود را از بخش تولید به دست آورده، در حالی که این نسبت در ترکیه حدود ۱۷ درصد بوده است. با این حال، ترکیه توانسته بخش مهمی از تولید صنعتی خود را به بازارهای صادراتی و زنجیره تأمین اروپا متصل کند.
بنابراین نمیتوان صرفاً از روی سهم تولید در GDP نتیجه گرفت که کدام اقتصاد صنعتیتر یا رقابتیتر است.
سؤال اصلی این است که هر دلار سرمایهگذاری و هر واحد انرژی در کارخانه چه مقدار ارزش ایجاد میکند و محصول نهایی تا چه اندازه توان رقابت در بازار خارجی دارد.
اینجاست که مشکل صنعت ایران خود را نشان میدهد.
مشکل ایران فقط کمبود ارز نیست
اگر کمبود ارز تنها مشکل تولید بود، افزایش تخصیص ارز میتوانست بخش بزرگی از مسئله را حل کند. اما دادههای موجود تصویر پیچیدهتری ارائه میکنند.
بانک جهانی از کمبود انرژی و آب و اختلال در فعالیت صنعتی ایران بهعنوان یکی از عوامل فشار بر اقتصاد کشور یاد کرده است. بنابراین حتی در صورت تأمین ارز، کارخانه همچنان ممکن است با مشکل برق، گاز یا سایر زیرساختهای تولید مواجه باشد. به بیان ساده، کارخانه برای تولید به ارز نیاز دارد؛ اما ارز بهتنهایی کارخانه را تولیدکننده نمیکند.
مواد اولیه باید وارد شود، ماشینآلات باید کار کنند، برق و گاز باید پایدار باشد، محصول باید به بازار برسد و تقاضای کافی نیز برای خرید آن وجود داشته باشد.
این زنجیره در ایران اکنون در چند نقطه همزمان تحت فشار قرار گرفته است.
شوک انرژی برای همه جهان بود؛ اما واکنش کشورها یکسان نیست
اختلالات ناشی از جنگ و بحران انرژی در سال ۲۰۲۶ فقط ایران را تحت تأثیر قرار نداده است. گزارشهای رویترز نشان میدهد اختلال در حملونقل دریایی و افزایش هزینه انرژی، کارخانهها در آمریکا، اروپا و آسیا را نیز با افزایش قیمت مواد اولیه و طولانی شدن زمان تحویل مواجه کرده است. اما تفاوت مهم در قدرت واکنش اقتصادها است.
برای نمونه، در آمریکا شاخص PMI تولید در ماه مه ۲۰۲۶ به ۵۴ رسید؛ یعنی با وجود افزایش هزینه نهادهها و اختلال زنجیره تأمین، بخش تولید همچنان در محدوده رشد قرار داشت.
در ایران، در مقابل، PMI کل اقتصاد در محدوده انقباض قرار گرفته است. این تفاوت نشان میدهد یک شوک خارجی زمانی خطرناکتر میشود که اقتصاد از قبل با محدودیتهای داخلی مواجه باشد.
تولید گرانتر، رقابت سختتر
نتیجه این وضعیت را باید در قیمت تمامشده جستوجو کرد.وقتی ارز کمتر و تأمین مواد اولیه دشوارتر میشود، هزینه خرید بالا میرود. وقتی مسیر واردات طولانیتر میشود، هزینه حمل افزایش پیدا میکند. وقتی برق و گاز محدود میشود، ظرفیت تولید کاهش مییابد. و وقتی تقاضای داخلی ضعیف باشد، امکان انتقال کامل این هزینهها به مصرفکننده نیز وجود ندارد.
در نهایت کارخانه در یک دور باطل قرار میگیرد:
مواد اولیه گرانتر → تولید گرانتر → قیمت بالاتر → تقاضای ضعیفتر → کاهش تولید → سرمایهگذاری کمتر.
این چرخه برای صنعتی که قصد رقابت در بازارهای منطقهای دارد، یک تهدید جدی است.
خطر اصلی؛ کوچک شدن ظرفیت تولید
به همین دلیل، کاهش ۳۰ درصدی ارز تخصیصی را نباید فقط یک مسئله ارزی دانست.
خطر اصلی آن است که محدودیت ارزی در کنار بحران انرژی، مشکلات تجارت خارجی و ضعف سرمایهگذاری قرار بگیرد و در نهایت ظرفیت تولید بالقوه کشور را کوچک کند.
ایران از نظر سهم تولید در اقتصاد، هنوز عدد قابل توجهی دارد؛ اما اگر کارخانهها بهجای توسعه، بخشی از ظرفیت خود را به دلیل کمبود مواد اولیه، انرژی یا سرمایه در گردش کنار بگذارند، این سهم بالا دیگر به معنای قدرت صنعتی نخواهد بود.
مسئله امروز صنعت ایران بنابراین یک سؤال ساده اما تعیینکننده دارد:آیا سیاستگذار میخواهد فقط کارخانهها را روشن نگه دارد یا میخواهد هزینه تولید را پایین بیاورد و آنها را دوباره به مسیر رشد و رقابت برگرداند؟
پاسخ به این سؤال تعیین میکند که کاهش ارز تخصیصی در نهایت به یک شوک موقت تبدیل شود یا به عاملی برای فرسایش تدریجی ظرفیت تولید کشور.