اگر بخواهیم کارنامه مهدی غضنفری در صندوق توسعه ملی را فقط با چند عدد و چند پروژه توضیح دهیم، در حق مسئله اصلی ظلم کردهایم. اهمیت این دوره در آن نیست که چند میلیارد دلار منابع بازگشت یا چند پروژه بزرگ تأمین مالی شد (که البته اعداد در این حوزه ها امیدآفرین و معنادارند)؛ اهمیت بنیادین آن در این است که منطق وجودی صندوق از نو تعریف شد. صندوقی که بهتدریج در نقش یک صندوق پرداخت، یک حساب ذخیره یا یک کانال عبورِ منابع فرسوده میشد، در این دوره کوشید به چیزی فراتر از آن تبدیل شود: نهاد حکمرانی ثروت ملی.
این تفاوت کوچک نیست. صندوق توسعه ملی اگر در سطح «تخصیص» بماند، نهایتاً یکی از ابزارهای مالی دولت است؛ اما اگر به سطح «حکمرانی ثروت» ارتقا پیدا کند، باید همزمان سه کار را انجام دهد: دارایی را حفظ کند، ارزش دارایی را از فرسایش مصون نگه دارد، و آن را به سرمایه مولد برای آینده تبدیل کند. این سه وظیفه، اگرچه به ظاهر سادهاند، در عمل نیازمند نوعی شجاعت نهادیاند که در ساختارهای اداری کم دیده میشود: شجاعتِ نه گفتن به مصرفزدگی، نه گفتن به تسویههای صوری، نه گفتن به تبدیل تدریجی داراییهای بیننسلی به هزینههای روزمره.
در چنین چارچوبی، باید دوره غضنفری را نه صرفاً یک دوره مدیریتی، بلکه یک چرخش در فلسفه حکمرانی صندوق دانست. این چرخش را میتوان در چهار محور اصلی دید: نخست، صیانت سختگیرانه از ارزش داراییها؛ دوم، جهش واقعی در وصول مطالبات؛ سوم، عبور از بنگاهداری منفعل به سرمایهگذاری فعال و ابزارمند؛ و چهارم، جهتدهی منابع به پروژههای راهبردی انرژی، زیرساخت و اقتصاد دانشبنیان.
در حوزه ابزار نیز در این دوره شاهد تحولی اساسی هستیم. علاوه بر اعطای تسهیلات ارزی به روش سنتی، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله اعطای تسهیلات کوتاهمدت، مرابحه ارزی و ریالمانا از مهمترین ابتکارات مهدی غضنفری بود.
هر یک از این محورها بهتنهایی مهم است، اما معنای واقعی دوره زمانی روشن میشود که آنها را بهصورت یک منظومه ببینیم؛ منظومهای که هدفش تبدیل صندوق از «منبع قابل برداشت» به «نهاد مولد و حافظ ثروت» بود.
۱. مسئله اصلی صندوق: ثروت ملی یا نقدینگی در دسترس؟
هر حکمرانی مالیِ جدی با یک پرسش آغاز میشود: دارایی عمومی را باید چگونه فهمید؟ آیا آن را منبعی برای حل فوری کمبودهای مقطعی میبینیم، یا آن را ثروتی بیننسلی میدانیم که باید حفظ، بارور و بهشکل هوشمندانه به کار گرفته شود؟ این پرسش در مورد صندوق توسعه ملی حیاتیتر از هر جای دیگر است، زیرا صندوق اساساً برای همین ایجاد شده که ثروت نفتی و منابع طبیعی را از منطق مصرف روزمره جدا کند و به منطق سرمایهگذاری و ماندگاری منتقل سازد.
مشکل بسیاری از نهادهای مشابه همینجاست: بهمحض آنکه فشار مالی بالا میرود، بهمحض آنکه دولت با کسری یا بحران مواجه میشود، صندوق بهتدریج از یک نهاد ثروتمدار به یک محل برداشت تبدیل میشود. این روند شاید در کوتاهمدت آرامش ایجاد کند، اما در میانمدت و بلندمدت نهاد را تهی میکند. اگر صندوق فقط بهعنوان منبعی برای جبران شکافهای مالی دیده شود، در عمل کارکرد اصلی خود را از دست میدهد و در نهایت چیزی از «توسعه» در نام آن باقی نمیماند جز یک عنوان تزئینی.
اهمیت دوره غضنفری در این است که کوشید جلوی همین لغزش را بگیرد. او و تیمش از صندوق انتظار داشتند نه فقط پول بدهد، بلکه منطق مالیِ درست را بازسازی کند. در این نگاه، صندوق نباید صرفاً «در دسترس» باشد؛ باید «پایدار» باشد. نباید فقط «قابل برداشت» باشد؛ باید «قابل تکثیر» باشد. و نباید فقط «حاضر» باشد؛ باید «مولد» باشد.
این تغییر نگاه، به زبان اقتصاد نهادی، یعنی عبور از منطق simple distribution به منطق wealth governance. یعنی «حکمرانی بر ثروت»؛ یعنی نهاد فقط توزیعکننده نیست، بلکه نگهبان ارزش، تنظیمکننده ریسک، و سازنده ظرفیت آینده است. اگر این مفهوم در صندوق جا بیفتد، بسیاری از رفتارهای انفعالی گذشته دیگر توجیهپذیر نخواهند بود.
۲. صیانت از ارزش دارایی؛ مسئلهای فنی که در واقع مسئلهای تمدنی است
یکی از جدیترین نقاط قوت این دوره، حساسیت به حفظ ارزش واقعی منابع صندوق بود. شاید از بیرون، اصرار بر ارزیبودن مطالبات و مقاومت در برابر تبدیل منابع ارزی به ریال، یک بحث فنی یا حسابداری به نظر برسد؛ اما این تصور سادهانگارانه است. در واقع، این همان جایی است که سرنوشت ثروت بیننسلی تعیین میشود.
اگر صندوق منابع ارزی را با سختی جمع کند، اما هنگام بازگشت، آن منابع با سازوکارهای فرساینده و با نرخهایی بازگردند که ارزش واقعی را نابود کنند، آنگاه صندوق عملاً متحمل زیان شده است؛ حتی اگر در ظاهر «مطالبات وصول شده» باشد. همین نکته است که حساسیت به «ارز مانا» را مهم میکند.
بهعبارتی «محاسبه با حفظ ارزش ارزی» یعنی بازگشت منابع باید با حفظ مبنای واقعی قدرت خرید و ارزش صورت گیرد، نه با تسویهای که در ظاهر قانونی ولی در باطن زیانبار است.
اینجا باید صریح بود: یکی از آسیبهای تاریخی در نظام مالی ایران، عادت به حل مسأله از طریق «تبدیل صورت مسئله» است، نه حل خود مسئله. وقتی منابع ارزی به ریال تبدیل میشوند و بعد سالها بعد بازپرداخت ریالی، آن هم در شرایط تورمی، بهعنوان بازگشت تلقی میشود، در حقیقت بخشی از ثروت عمومی در سکوت از دست میرود. این نه فقط یک ضعف مدیریتی، بلکه یک نوع فرسایش نهادی است.
دوره غضنفری از این جهت اهمیت دارد که بر ضد این فرسایش ایستاد. او صندوق را از یک رویکرد تساهلی و مبهم به سمت یک رویکرد صریحتر سوق داد: دارایی باید به رسمیت شناخته شود، طلب باید به رسمیت شناخته شود، و ارزش باید به رسمیت شناخته شود. در نگاه او، صندوق اگر قرار است توسعهای باشد، اول باید صاحب حافظه مالی باشد. نهاد بدون حافظه، در برابر فرسایش بیدفاع است.
۳. جهش در وصول مطالبات؛ از انباشت بدهی تا بازیابی اقتدار
اگر بخواهیم یک شاخص عددی پیدا کنیم که بیش از هر چیز دیگر تغییر دوره غضنفری را نشان دهد، آن شاخص وصول مطالبات است. طبق روایتهای موجود، تا مهر ۱۴۰۰ مجموع وصول مطالبات صندوق از زمان تأسیس، حدود دو میلیارد دلار بود؛ اما در دوره جدید، میانگین سالانه وصول مطالبات به حدود ۲.2 میلیارد دلار رسید و مجموع وصولیها به بیش از 13 میلیارد دلار افزایش یافت که حدود 11 میلیارد دلار آن مربوط به دوره مدیریت غضنفری بود. این عددها صرفاً رکورد نیستند؛ نشانهاند. نشانهی اینکه یک نهاد بالاخره تصمیم گرفته از حالت انتظار و تعارف خارج شود.
در بسیاری از سازمانها، بدهیهای معوق به وضعیتی عادی تبدیل میشوند؛ یعنی همه میدانند وجود دارند، اما هیچکس آنها را بحران تلقی نمیکند. همین عادیشدنِ بدهی، خطرناکترین وضعیت ممکن است. چرا؟ چون در آن حالت، هم بدهکار به تعویق عادت میکند، هم طلبکار به فراموشی. صندوق توسعه ملی در دوره غضنفری تلاش کرد این چرخه معیوب را بشکند. این شکستن، فقط مالی نبود؛ اقتداری بود.
چرا وصول مطالبات اقتدار میآورد؟ چون نهاد طلبکار وقتی بتواند حق خود را بازپس بگیرد، هم در درون حرفهایتر میشود و هم در بیرون جدیتر گرفته میشود. بازیگران اقتصادی، بانکها، مجریان طرحها و حتی بخشهای دولتی، وقتی بفهمند صندوق واقعاً پیگیر حقوق خود است، رفتارشان را تغییر میدهند. پس وصول مطالبات فقط بازگشت پول نیست؛ بازگشت اعتبار است. این جمله شاید بدیهی به نظر برسد، اما در حکمرانی مالی، اعتبار همان چیزی است که بسیاری از نهادها دیر یا زود آن را از دست میدهند و دیگر بهسادگی بهدست نمیآورند.
در اینجا یک نکته مهم وجود دارد: جهش وصول مطالبات به این دلیل ممکن نشد که تعداد پروندهها بیشتر شد؛ بلکه به این دلیل رخ داد که سازوکار وصول تغییر کرد. با تدوین شیوهنامه وصول مطالبات و به تصویب رساندن آن در هیأت امنا، صندوق از حالت انفعالی خارج شد و مسیرهای مختلف برای بازگرداندن داراییها را تعریف کرد. این یعنی صندوق دیگر منتظر نمیماند بدهکار خودش راهحل پیدا کند؛ صندوق برای بازگشت حق خود، چارچوب ساخته بود. همین تفاوت، تفاوت میان ادارهکردن روزمره و حکمرانیکردن است.
۴. شیوهنامه وصول مطالبات: تبدیل بدهی به دارایی قابل بازگشت
شیوهنامه وصول مطالبات یکی از مهمترین نوآوریهای نهادی این دوره بود. اهمیت این شیوهنامه فقط در این نبود که راه بازگشت مطالبات را هموار میکرد؛ اهمیت اصلی آن در این بود که به صندوق اجازه میداد بین «بدهی اسمی» و «دارایی واقعی» تمایز قائل شود. اگر بدهکار نقدینگی نداشت، اما دارایی مطمئن و قابل اتکایی داشت، صندوق میتوانست بر مبنای منطق تهاتر دارایی و نه صرفاً وصول نقدی، منابع خود را احیا کند.
اینجا مفهوم «تهاتر دارایی» یا «جایگزینی دارایی» اهمیت پیدا میکند. صندوق با این منطق میتواند بدهی را از حالت معطل و بیاثر خارج کند. در نهادهای حرفهای، بدهی فقط عددی روی کاغذ نیست؛ باید آن را به یکی از اشکال واقعی دارایی، نقد یا جریان بازگشت تبدیل کرد. شیوهنامه وصول مطالبات دقیقاً همین کار را انجام میدهد: ساختن مسیر بازگشت.
بهعبارت سادهتر، این شیوهنامه به صندوق گفت که بدهی صرفاً یک مشکل حقوقی نیست، بلکه یک مسئله مهندسی مالی است. نهاد مالی حرفهای از مشکل، مدل میسازد. نهاد ضعیف، مشکل را پنهان میکند یا به آینده حواله میدهد. در دوره غضنفری، صندوق کوشید به سمت مدلسازی حرکت کند، نه تعویق.