به گزارش برنا، مرکز پژوهشهای اتاق ایران در تازهترین پایش خود، شاخص ملی محیط کسبوکار در بهار ۱۴۰۵ را ۶.۲۳ اعلام کرده است. این رقم در زمستان ۱۴۰۴ معادل ۶.۲۰ بود و در بهار سال گذشته نیز شاخص روی ۵.۹۵ قرار داشت؛ بنابراین محیط فعالیت بنگاهها نهتنها در مقایسه با فصل قبل، بلکه در مقایسه سالانه نیز دشوارتر شده است.
اهمیت این عدد زمانی بیشتر میشود که بدانیم شاخص بهار امسال در مقایسه تاریخی به یکی از نامساعدترین سطوح سالهای اخیر رسیده است. گزارشهای منتشرشده از این پایش همچنین ظرفیت واقعی فعالیت بنگاهها را حدود ۳۵ درصد ارزیابی کردهاند؛ یعنی بخش قابل توجهی از ظرفیت بالقوه اقتصاد به دلیل موانع موجود عملاً فعال نیست.
مسئله فقط گرانی نیست
سه مانع اصلی شناساییشده در این گزارش، افزایش قیمت مواد اولیه، دشواری تأمین مالی از بانکها و بیثباتی سیاستها و مقررات است. ترکیب این سه عامل یک زنجیره فشار ایجاد میکند؛ بنگاه ابتدا با افزایش هزینه تولید مواجه میشود، سپس برای تأمین سرمایه در گردش و توسعه فعالیت به منابع مالی نیاز پیدا میکند و در نهایت با مقرراتی روبهرو میشود که پیشبینی آینده را دشوار میکند.
این وضعیت برای بنگاه کوچک و متوسط اهمیت بیشتری دارد. شرکتی که حاشیه سود محدودی دارد، در صورت افزایش قیمت نهادهها نمیتواند بهسادگی هزینه را جذب کند. اگر هم منابع بانکی با سهولت در اختیارش نباشد، سرمایه در گردش کاهش پیدا میکند و در صورت تغییر ناگهانی مقررات، برنامه تولید و سرمایهگذاری آن نیز با ریسک بیشتری روبهرو خواهد شد.
ترکیه با مشکل تأمین مالی دستوپنجه نرم میکند
مقایسه با ترکیه نشان میدهد مشکل تأمین مالی منحصر به ایران نیست. در پیمایش بنگاههای بانک جهانی در ترکیه در سال ۲۰۲۴، دسترسی به منابع مالی با ۳۰.۶ درصد مهمترین مانع گزارششده از سوی بنگاهها بوده و پس از آن نرخهای مالیاتی با ۲۰.۷ درصد قرار داشته است. با این حال، همین دادهها نشان میدهد ۴۲.۳ درصد بنگاههای مورد بررسی، دسترسی به منابع مالی را «مانع» ارزیابی نکردهاند.
در ترکیه نیز هزینه پول مسئله مهمی است؛ از میان بنگاههایی که برای دریافت وام جدید اقدام نکردهاند، ۲۵ درصد نرخهای بهره نامناسب را دلیل اصلی عنوان کردهاند. تفاوت مهم اینجاست که چالش تأمین مالی در ترکیه بیشتر در قالب هزینه و دسترسی به اعتبار خود را نشان میدهد، در حالی که در ایران فعالان اقتصادی همزمان با افزایش هزینه نهادهها و بیثباتی سیاستی نیز مواجهاند.
آذربایجان و اهمیت پیشبینیپذیری
در جمهوری آذربایجان نیز دادههای بانک جهانی نشان میدهد فضای کسبوکار بدون مشکل نیست. در پیمایش بنگاههای سال ۲۰۲۴، نرخهای مالیاتی با ۱۸.۲ درصد و دسترسی به منابع مالی با ۱۵.۸ درصد از مهمترین موانعی بودهاند که بنگاهها به عنوان بزرگترین مانع فعالیت خود انتخاب کردهاند.
این مقایسه یک نکته مهم را روشن میکند. محیط کسبوکار مطلوب لزوماً محیطی بدون مشکل نیست؛ بلکه تفاوت اصلی در توان اقتصاد برای مدیریت و پیشبینی این مشکلات است. وقتی بنگاه بداند هزینه مالی، مالیات، مقررات و دسترسی به نهادهها در چه چارچوبی تغییر میکنند، امکان برنامهریزی برای سرمایهگذاری و توسعه فعالیت بیشتر میشود.
عراق یک هشدار منطقهای
عراق نیز تصویری متفاوت، اما قابل توجه ارائه میکند. در پیمایش بانک جهانی از بنگاههای عراقی در سال ۲۰۲۲، دسترسی به منابع مالی با ۲۵.۳ درصد بزرگترین مانع فعالیت معرفی شده و پس از آن فساد با ۱۳.۲ درصد و مشکل برق با ۱۱ درصد قرار گرفتهاند. همچنین ۲۵.۷ درصد بنگاهها دریافت مجوزها و پروانههای کسبوکار را یک مانع عمده و ۱۸.۸ درصد آن را مانعی بسیار شدید ارزیابی کردهاند.
این دادهها نشان میدهد اقتصادهای منطقه هر کدام با موانع خاص خود مواجهاند. ترکیه بیشتر با هزینه و دسترسی به تأمین مالی و فشار مالیاتی مواجه است، عراق با تأمین مالی، فساد، انرژی و مقررات دستوپاگیر دستوپنجه نرم میکند و آذربایجان نیز در کنار تأمین مالی، با مسئله هزینههای مالیاتی روبهروست.
فاصله ایران با همسایگان فقط یک عدد نیست
نباید شاخص ۶.۲۳ ایران را مستقیماً با درصدهای بانک جهانی برای ترکیه، عراق یا آذربایجان مقایسه کرد؛ زیرا روش نمونهگیری و تعریف شاخصها یکسان نیست. اما کنار هم گذاشتن این دادهها یک تصویر منطقهای مهم ارائه میدهد: دسترسی به سرمایه، هزینههای تولید، مقررات و پیشبینیپذیری، چهار محور اصلی رقابت اقتصادی در منطقه هستند.
ایران در شرایطی با افزایش قیمت مواد اولیه و دشواری تأمین مالی مواجه است که بنگاههای کشورهای همسایه نیز برای جذب سرمایه و کاهش هزینه فعالیت در حال رقابت هستند؛ بنابراین هر اندازه هزینه مبادله و ریسک فعالیت در داخل کشور افزایش پیدا کند، انگیزه سرمایهگذاری و توسعه تولید نیز میتواند به سمت بازارهای کمریسکتر منطقه حرکت کند.
از سوی دیگر، موقعیت جغرافیایی ایران یک مزیت بالقوه مهم برای تجارت منطقهای ایجاد کرده است. مرزهای گسترده با کشورهای مختلف، دسترسی به خلیج فارس و قرار گرفتن در مسیرهای ترانزیتی میتواند ایران را به یکی از مراکز مهم تجارت منطقه تبدیل کند. اما استفاده از این مزیت به محیط کسبوکاری نیاز دارد که سرمایهگذار بتواند هزینه و بازده پروژه خود را با درجه قابل قبولی از اطمینان پیشبینی کند.
سه استان در صدر
در داخل کشور نیز تصویر یکدستی وجود ندارد. در بهار ۱۴۰۵، قم، اصفهان و زنجان بهترین وضعیت محیط کسبوکار را در میان استانها ثبت کردهاند. در مقابل، ایلام، کهگیلویهوبویراحمد و هرمزگان در انتهای جدول قرار گرفتهاند. این تفاوت استانی نشان میدهد علاوه بر سیاستهای کلان، کیفیت زیرساخت، دسترسی به بازار، ظرفیت صنعتی و نحوه اجرای مقررات در سطح محلی نیز بر تجربه بنگاهها اثرگذار است.
نقطهای که سیاستگذار باید تغییر دهد
عدد ۶.۲۳ را نباید صرفاً یک شاخص آماری دانست. پشت این عدد، بنگاههایی قرار دارند که برای خرید مواد اولیه، تأمین سرمایه در گردش، حفظ نیروی انسانی و تصمیمگیری برای سرمایهگذاری با مجموعهای از ریسکها مواجهاند.
اگر هدف، افزایش تولید و سرمایهگذاری باشد، کاهش هزینههای قابل پیشبینی، دسترسی بهتر به اعتبار، ثبات مقررات و کاهش نااطمینانی باید همزمان دنبال شود. تجربه کشورهای منطقه نیز نشان میدهد هیچ اقتصاد همسایهای از مشکل تأمین مالی یا مقررات مصون نیست، اما تفاوت در این است که بنگاه در کدام کشور میتواند با اطمینان بیشتری برای ماهها و سالهای آینده برنامهریزی کند.
به همین دلیل، چالش اصلی محیط کسبوکار ایران تنها «نامساعد بودن» نیست؛ مسئله مهمتر پایین بودن قدرت پیشبینی آینده برای فعال اقتصادی است. هرچه این ریسک کاهش پیدا کند، ظرفیتهای خاموش بنگاهها نیز شانس بیشتری برای بازگشت به چرخه تولید، اشتغال و سرمایهگذاری خواهند داشت.