سایر زبان ها

صفحه نخست

فیلم

عکس

ورزشی

اجتماعی

باشگاه جوانی

سیاسی

فرهنگ و هنر

اقتصادی

هوش مصنوعی، علم و فناوری

بین الملل

استان ها

رسانه ها

بازار

صفحات داخلی

معاون اقتصادی وزیر کشور: مشکلات اقتصادی کشور نرم‌افزاری است / لزوم ایجاد آزمایشگاه‌های حکمرانی و اصلاح قوانین سخت‌گیرانه

۱۴۰۵/۰۶/۰۶ - ۲۰:۲۵:۰۶
کد خبر: ۲۳۸۲۴۳۶
برنا- گروه استانها:​ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با تأکید بر اینکه چالش‌های اصلی اقتصاد کشور بیش از آنکه سخت‌افزاری باشد، ناشی از عدم انعطاف‌پذیری قوانین و زیرساخت‌های نرم‌افزاری است، بر ضرورت ایجاد «آزمایشگاه حکمرانی» برای اجرای تدریجی اصلاحات اقتصادی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، مهدی دوستی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اصفهان، با تبریک ایام ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، به تشریح راهکارهای برون‌رفت از ناترازی‌ها و مشکلات ساختاری پرداخت. 

​وی با اشاره به گزارش‌های ارائه شده درباره محدودیت‌های حوزه انرژی و قطعی برق واحدهای تولیدی اظهار داشت: کلیدواژه و مسئله اصلی ما، «عدم انعطاف‌پذیری» است و مشکل ما در اکوسیستم اقتصادی، سخت‌افزار نیست، بلکه بسترهای نرم‌افزاری و مقرراتی است و امروز محدودیت‌های انرژی به عامل بازدارنده تولید تبدیل شده‌اند و باید بستری فراهم شود تا آزادسازی تجاری و جذب سرمایه‌گذاری با مدل‌های نوآورانه محقق شود. 

​معاون وزیر کشور با اشاره به الگوهای موفق جهانی از جمله تجربه چین در ایجاد فضاهای آزمایشی برای قوانین اقتصادی گفت: در مدل‌های پیشرو، ابتدا «قوانین خاکستری» ابلاغ می‌شود تا به حکمرانان محلی اجازه اجرای آزمایشی و دریافت بازخوردها داده شود و ما نیز در کشور نیازمند «آزمایشگاه حکمرانی» هستیم؛ چرا که اگر اصلاحات را به صورت تدریجی و آزمایشی پیش نبریم، ناچار به سمت شوک‌درمانی‌های آسیب‌زا خواهیم رفت.

​دوستی در ادامه با انتقاد از ساختار فعلی مناطق آزاد در کشور تصریح کرد: مناطق آزاد ما نباید با نمونه‌های موفق جهانی مقایسه شوند، زیرا از روز اول خشت اول آن اشتباه گذاشته شد؛ ما مناطق آزاد را به کانون واردات تبدیل کردیم و الگوی توسعه را واردات‌محور قرار دادیم و مناطقی مانند کیش و قشم با همین نگاه شکل گرفتند، در حالی که مسیر توسعه تولیدمحور از راه دیگری می‌گذرد. 

​وی در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون آزمایش‌ها و آزمون‌وارگی‌های متعددی روی فعالان بخش خصوصی صورت گرفته است؛ اکنون وقت آن است که حاکمیت و دولت نیز با ایجاد انعطاف در قوانین و مقررات خود، بستر آزمایشی جدیدی را برای تسهیلگری اقتصادی فراهم کنند و انعطاف‌پذیری در قوانین، گامی حیاتی برای توسعه و اتفاقی مثبت برای آینده اقتصادی کل کشور خواهد بود.

انتهای پیام 

نظر شما