به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، جعفر لطفی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با ارائه گزارشی از آخرین اقدامات و ارزیابیهای صورتگرفته، اظهار داشت: با شکلگیری حوزه معاونت اقتصادی، تمرکز اصلی ستاد بر شناسایی سریع آسیبهای مستقیم و غیرمستقیم بنگاههای تولیدی، هماهنگی با دستگاههای اجرایی و پیگیری مستمر مصوبات تا حصول نتیجه نهایی قرار گرفته است و در همین راستا، اتاق بازرگانی در کنار استانداری و سایر دستگاهها پیگیر مطالبات بخش خصوصی است.
لطفی با تأکید بر لزوم ترسیم تصویری دقیق و مستند از ابعاد خسارات، تصریح کرد: تا کنون از مجموع یک هزار و ۶۹۵ واحد آسیبدیده شناساییشده، ۱۵۹ واحد مورد ارزیابی دقیق قرار گرفتهاند که طبق اطلاعات بهدستآمده، ۱۱۶ واحد خسارت بالای ۸۰ درصد داشتهاند که از این تعداد، ۷۷ واحد بهطور کامل (صد درصد) تخریب شدهاند و مابقی آسیب ۸۰ تا صد درصدی دیدهاند.
وی افزود: بیشترین میزان خسارت مالی به بخشهای صنعتی و فناورانه وارد شده است؛ از این رو اولویت اصلی سیاستگذاریهای جبرانی بر حفظ تولید، تامین سرمایه در گردش، جلوگیری از توقف فعالیت و بازگرداندن سریع این واحدها به چرخه اقتصادی متمرکز است.
مسئول دبیرخانه ستاد بازسازی با اشاره به برگزاری ۱۰ جلسه تخصصی و انجام بررسیهای میدانی با حضور مدیران و نمایندگان شرکتها افزود: در قالب پنج جلسه اصلی برگزارشده، مشکلات ۶۸ شرکت به صورت اختصاصی بررسی شد که یکسوم آنها را شرکتهای دانشبنیان تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: حاصل این جلسات ۱۸۴ مصوبه شامل ۲۵ مصوبه عمومی و ۱۵۹ مصوبه اختصاصی برای شرکتها بوده است. بیشترین حجم مصوبات مربوط به اداره کل صمت با ۴۲ مصوبه در سه محور «ثبت سفارش و پیگیری تخصیص ارز»، «واردات مواد اولیه و ماشینآلات» و «معرفی به بانکها جهت دریافت تسهیلات» است.
مسئول دبیرخانه ستاد بازسازی بنگاههای آسیبدیده جنگ رمضان گفت:همچنین شرکت شهرکهای صنعتی با مصوباتی جهت واگذاری زمین، کمیسیون هماهنگی بانکها با ۲۷ مصوبه، معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری با ۲۶ مصوبه، امور مالیاتی با ۲۴ مصوبه و بنیاد شهید با ۶ مصوبه در رتبههای بعدی پشتیبانی قرار دارند.
لطفی با اشاره به ایثارگریهای صورتگرفته در واحدهای تولیدی طی شرایط جنگی گفت: در یکی از شرکتها ۱۹ شهید و ۲۲ جانباز تقدیم کشور شده است که پروندههای مربوط به آنان تشکیل شده و روند اداری برای هشت نفر از جانبازان تکمیل شده است و با توجه به این شرایط، خواستار برگزاری ویژه و فصلی جلساتی هستیم که پیش از این به صورت سالانه برگزار میشدند.
لطفی در بخش دیگری از سخنان خود به سه چالش و پیشنهاد مهم اشاره کرد و گفت:
تفویض اختیارات به استانها؛ جهت سرعتبخشی به ترخیص کالاها در گمرک و تخصیص ارز یکی از موارد است که انتظار میرود تمرکز تصمیمگیریها به استانها واگذار شود تا نیازی به رفتوآمدهای مداوم به تهران نباشد و دو پیشنهاد نیز در این زمینه با امضای استاندار جهت ابلاغ آماده شده است.
وی با اشاره به رفع دغدغههای نظارتی مدیران بیان کرد: اگرچه تاکید بر حداکثر استفاده از اختیارات به نفع فعالان اقتصادی است، اما نگرانی مدیران دستگاههای اجرایی از بازخواستهای بعدی توسط دستگاههای نظارتی مانعی در روند تصمیمگیری ایجاد کرده که نیازمند تعیین حدود مشخص و امنیت خاطرحقوقی برای مدیران پایکار است.
لطفی با ابراز نگرانی شدید از برخی شنیدهها مبنی بر انحلال ستادهای تسهیل استانی و تمرکز مجدد آن در تهران تأکید کرد: این اقدام در صورت تحقق، مشکلات بخش تولید را چندبرابر خواهد کرد و از مسئولان ارشد درخواست داریم به شدت با این موضوع مخالفت و آن را پیگیری نمایند.
انتهای پیام