به گزارش خبرگزاری برنا از اردبیل:یعثوب نژاد محمد، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل، در نشست خبری با خبرگزاریهای استان، با تشریح عملکرد این مجموعه در حوزههای مختلف اقتصادی، اظهار کرد: اقتصاد و دارایی تنها به عملکرد یک دستگاه محدود نمیشود و بخش قابل توجهی از منابع، ظرفیتها و مسائل اقتصادی استان را در بر میگیرد که با همکاری دستگاههای اجرایی، بانکها و سایر مجموعههای مرتبط پیگیری میشود.
وی با اشاره به وضعیت درآمدهای عمومی استان افزود: مصوب درآمدهای عمومی استان در سال ۱۴۰۵ مبلغ ۱۱۴ هزار و ۱۵۰ میلیارد ریال است که از این میزان، ۱۱۱ هزار و ۲۱۱ میلیارد ریال مربوط به درآمدهای مالیاتی و ۲ هزار و ۸۰۴ میلیارد ریال مربوط به سایر درآمدها است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: میزان وصولی پنجماهه نسبت به مصوب پنجماهه، ۲۸ هزار و ۶۲۵ میلیارد ریال بوده که معادل ۶۰ درصد مصوب این مدت است.
جذب ۸۸ درصدی اعتبارات عمرانی برای اجرای بیش از یکهزار و ۱۰۰ پروژه
نژاد محمد با اشاره به وضعیت اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای استان گفت: اعتبارات عمرانی سال ۱۴۰۴ برای اجرای بیش از یکهزار و ۱۰۰ طرح و پروژه در بخشهای مختلف از جمله راهسازی، آبرسانی، کشاورزی، منابع طبیعی و گردشگری اختصاص یافته است.
وی افزود: تاکنون ۸۸ درصد از این اعتبارات توسط دستگاههای اجرایی جذب شده و تلاش برای جذب کامل اعتبارات باقیمانده تا پایان شهریورماه ادامه دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به استفاده از ظرفیت تهاتر نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ از محل تهاتر بدهیهای مالیاتی در تسویه نوع اول حدود یکهزار و ۱۵۴ میلیارد ریال و از محل تسویه بدهیهای بانکی در تسویه نوع دوم نیز ۲۱۲ میلیارد ریال تأمین مالی شده است.
وی همچنین به موضوع مولدسازی داراییهای دولت اشاره کرد و گفت: این ظرفیت یکی از منابع مهم تأمین مالی پروژههای عمرانی، بهویژه در شرایطی است که بخش عمده درآمدهای عمومی صرف هزینههای جاری میشود و منابع حاصل از مولدسازی در بخش طرحهای عمرانی مورد استفاده قرار میگیرد.
نژاد محمد افزود: بر اساس مجوزهای کارگروه ملی مولدسازی، از سال گذشته ۱۵ ملک به ارزش بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.
وی ادامه داد: در پنجماهه سال ۱۴۰۵ نیز ۴۰ فقره ملک مازاد از سوی دستگاههای اجرایی استان به ارزش بیش از ۲ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال خوداظهاری شده و این املاک در فرآیند مولدسازی قرار گرفتهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: از این تعداد، ۲۱ فقره ملک به ارزش یکهزار و ۷۵۰ میلیارد ریال موفق به اخذ مجوز نهایی از کارگروه ملی تأمین مالی و مولدسازی داراییهای دولت شدهاند.
مانده سپردههای بانکی اردبیل ۱۰۳ همت است
وی در ادامه با تشریح وضعیت منابع و مصارف بانکی استان گفت: مانده سپرده پس از کسر ذخیره قانونی تمامی بانکهای دولتی، نیمهدولتی و خصوصی استان در پایان اسفندماه ۱۴۰۴ حدود ۱۰۳ همت بوده است.
نژاد محمد افزود: ۸۰ درصد از این منابع مربوط به بانکهای دولتی و نیمهدولتی و ۲۰ درصد نیز مربوط به بانکهای خصوصی است.
وی با اشاره به مانده تسهیلات پرداختی گفت: مانده تسهیلات در استان حدود ۹۵ همت بوده که ۸۱ درصد آن مربوط به بانکهای دولتی و نیمهدولتی و ۱۹ درصد مربوط به بانکهای خصوصی است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: نسبت مصارف به منابع در کل استان ۹۲.۴ درصد است، در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۸۲ درصد است.
وی افزود: نسبت مصارف به منابع در بانکهای دولتی و نیمهدولتی استان ۹۸.۶ درصد و در بانکهای خصوصی ۸۷.۵ درصد است.
نژاد محمد با بیان اینکه سهم اردبیل از کل منابع بانکی کشور ۰.۶ درصد است، اظهار کرد: استان از نظر سهم منابع بانکی در جایگاه بیستوششم کشور قرار دارد، اما در شاخص نسبت تسهیلات به سپرده، با توجه به عملکرد بانکها، در رتبه دهم کشور قرار گرفته است.
وی با اشاره به خروج بخشی از منابع استان از مسیرهای مختلف تأکید کرد: افزایش اختیارات بانکهای استان، مشارکت بیشتر بانکهای خصوصی در تأمین مالی و استفاده از روشهای نوین تأمین مالی در بازار پول و سرمایه، از جمله موضوعات مهمی است که باید برای تقویت توان مالی استان مورد توجه قرار گیرد.
پرداخت بیش از ۹ همت از تسهیلات سفر ریاستجمهوری
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به مصوبات سفر ریاستجمهوری به استان گفت: تاکنون بیش از ۹ همت، معادل ۵۶ درصد تسهیلات مصوب سفر ریاستجمهوری، برای اجرای طرحهای اقتصادی پرداخت شده است.
وی افزود: در جریان این سفر، ۱۸ تفاهمنامه منعقد شد که عملیات اجرایی ۱۲ طرح از آنها با سرمایهگذاری بیش از ۲۹ همت آغاز شده است.
نژاد محمد ادامه داد: همچنین در همایش بینالمللی سرمایهگذاری استان، ۴۷ تفاهمنامه به ارزش ۷۳ همت و ۳۸۰ میلیون یورو منعقد شده است.
وی با اشاره به اینکه بخشی از تفاهمنامهها وارد مرحله اجرایی شدهاند، اظهار کرد: مهم این است که تفاهمنامهها به طرحهای مشخص، اخذ مجوز، تجهیز کارگاه و آغاز سرمایهگذاری منجر شوند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: تسهیلات مصوب سفر ریاستجمهوری باید طی دو سال پرداخت شود و بیش از ۹ همت از این منابع در سال نخست پرداخت شده است.
پرداخت تسهیلات برای حمایت از تولید و اشتغال
وی با اشاره به تسهیلات تکلیفی و منابع اختصاصیافته به بخش تولید و اشتغال گفت: از محل منابع بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، تسهیلاتی به ارزش ۹ هزار و ۶۸۲ میلیارد ریال پرداخت شده است.
نژاد محمد افزود: اعتبار ابلاغی استان از محل منابع بند «الف» تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳، ۳ هزار و ۱۱۷ میلیارد ریال است و پرداخت این تسهیلات در جریان قرار دارد.
وی ادامه داد: از محل جزء ۳ تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ نیز ۵ هزار میلیارد ریال اعتبار به استان ابلاغ شده که تاکنون یکهزار و ۴۳۰ میلیارد ریال آن پرداخت شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: در بخش تسهیلات قرضالحسنه تبصره ۱۵ سال ۱۴۰۴ نیز در دو بخش منابع استانی و ملی، بهترتیب ۹ هزار و ۸۶۵ میلیارد ریال و ۷ هزار و ۲۶۸ میلیارد ریال پرداخت شده است.
وی با اشاره به رویکردهای جدید در حوزه تأمین مالی اظهار کرد: در قوانین و برنامههای جدید، حرکت تأمین مالی از روشهای صرفاً نقدی به سمت روشهای غیرنقدی و تعهدی مورد توجه قرار گرفته است.
نژاد محمد افزود: در شرایط فعلی، استفاده از ظرفیت اوراق و سایر ابزارهای نوین تأمین مالی میتواند نقش مهمی در تأمین سرمایه در گردش، تکمیل طرحها و حمایت از واحدهای تولیدی ایفا کند.
پرداخت ۵۲ میلیارد تومان تسهیلات در بسته حمایتی حفظ اشتغال
وی با اشاره به بسته حمایتی دولت برای حفظ فعالیت بنگاههای اقتصادی گفت: در این بسته، برای حفظ اشتغال در واحدهای اقتصادی، به ازای هر نفر شاغل تسهیلات ۲۲.۵ میلیون تومانی پیشبینی شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: پس از اطلاعرسانی و ثبتنام متقاضیان، تاکنون ۵۲ میلیارد تومان تسهیلات از سوی بانکهای عامل در این چارچوب پرداخت شده است.
فعالیت و اجرای ۱۶ طرح سرمایهگذاری خارجی در اردبیل
نژاد محمد با اشاره به عملکرد مرکز خدمات سرمایهگذاری استان اظهار کرد: تاکنون ۱۶ شرکت با سرمایهگذاری خارجی به ارزش ۲۱۵ میلیون دلار در استان در حال فعالیت یا اجرا هستند.
وی افزود: در سال گذشته، دو شرکت سرمایهگذاری خارجی شامل شرکت معراج تجارت آتیه در زمینه تولید میلگرد با سرمایهگذار فراوری و شرکت آتابای تجارت آسیا در زمینه بستهبندی خشکبار و فرآوردههای میوه با سرمایهگذار جمهوری آذربایجان، مجموعاً با ۳ میلیون و ۶۴۹ هزار دلار سرمایهگذاری موفق به اخذ مجوز شدند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: همچنین اقدامات لازم برای اخذ مجوز سرمایهگذاری سه شرکت خارجی در سال جاری در دست پیگیری است.
وی گفت: در راستای شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری، ۱۸۲ فرصت سرمایهگذاری با مطالعات امکانسنجی و اطلاعات بهروزرسانیشده تهیه شده است.
نژاد محمد افزود: علاوه بر این، ۵۲ فرصت قابل تبدیل به بسته سرمایهگذاری بینام و ۵۴ طرح در قالب مشارکت بخش خصوصی یا قابل واگذاری شناسایی شده که مجموع این ظرفیتها به ۲۸۸ مورد میرسد.
وی تأکید کرد: مرکز خدمات سرمایهگذاری علاوه بر وظایف خود در حوزه سرمایهگذاری خارجی، در راستای تسهیل و تسریع امور سرمایهگذاران داخلی نیز خدمات لازم را ارائه میدهد.
۱۰۰ مقرره مخل کسبوکار در اردبیل بررسی شد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در ادامه به موضوع مقرراتزدایی اشاره کرد و گفت: ۱۰۰ مورد از قوانین و مقررات مخل کسبوکار در استان شناسایی و در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی بررسی شده است.
وی افزود: از این تعداد، ۶۶ مورد پس از تأیید شورا به هیأت مقرراتزدایی ارسال شده که ۳۴ مورد در جلسات تخصصی و هیأت مورد بررسی و تأیید قرار گرفته است.
نژاد محمد ادامه داد: تاکنون ۲۴ مورد نیز به دلیل استانی بودن، برای اجرا به دستگاههای اجرایی استان ابلاغ شده است.
وی با اشاره به عملکرد درگاه ملی مجوزها گفت: از زمان راهاندازی این درگاه تاکنون ۱۳۴ هزار و ۶۰۴ مجوز کسبوکار و ۹۰ هزار و ۶۷۶ شناسه یکتا در استان صادر شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: در سال ۱۴۰۴ تعداد ۴۶ هزار و ۴۳۶ مجوز و در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ نیز ۱۷ هزار و ۹۱۷ مجوز کسبوکار از طریق درگاه ملی مجوزها صادر شده است.
وی ادامه داد: ۹۸ درصد مجوزهای صادرشده در پنج ماه نخست سال جاری در زمان قانونی تعیینشده صادر شدهاند.
رتبه هفتم اردبیل در پایش محیط کسبوکار کشور
نژاد محمد با اشاره به نتایج پایش محیط کسبوکار گفت: استان اردبیل در ارزیابی زمستان ۱۴۰۴ با کسب امتیاز ۶ در رتبه هفتم کشور قرار گرفته است.
وی افزود: اقدامات و سیاستگذاریهای انجامشده از جمله تشکیل کارگروه بهبود محیط کسبوکار، موجب بهبود ۲۱ پلهای جایگاه استان در زمستان ۱۴۰۴ نسبت به بهار ۱۴۰۳ شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل مهمترین مؤلفههای تأثیرگذار بر فضای کسبوکار استان را غیرقابل پیشبینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تأمین مالی از بانکها، محدودیت دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، بیثباتی سیاستها و مقررات و دخالتهای غیرمنطقی در تعیین قیمت عنوان کرد.
صادرات ۲۵۷ میلیون دلاری از گمرکات اردبیل
وی با اشاره به عملکرد تجارت خارجی استان اظهار کرد: صادرات از گمرکات استان در سال ۱۴۰۴ به ۴۴۷ هزار تن به ارزش ۲۵۷ میلیون دلار رسید که به لحاظ ارزشی و وزنی بهترتیب ۱۲ و ۸ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.
نژاد محمد افزود: صادرات استان در سهماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز ۴۸ هزار تن به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار بوده است.
وی ادامه داد: محصولات دامی، آهنآلات و فولاد، ترهبار، سبزیجات و میوه از مهمترین اقلام صادراتی استان بوده که به کشورهای آذربایجان، عراق و افغانستان صادر شدهاند.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به واردات استان گفت: واردات از گمرکات استان در سال ۱۴۰۴ به لحاظ وزنی ۱۵ هزار تن و به لحاظ ارزشی ۷۱ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل بهترتیب ۴۵ و ۶۶ درصد رشد داشته است.
وی افزود: کامیون کشنده، اجزا و قطعات ماشینآلات، ماشینآلات و کاغذ از مهمترین کالاهای وارداتی استان بوده که از کشورهای ترکیه، هلند و چین وارد شدهاند.
فعالیت ۲۵ شرکت بیمهای در استان
نژاد محمد در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه بیمه اشاره کرد و گفت: ۲۵ شرکت بیمهای بازرگانی در استان فعالیت دارند و مجموع پرتفوی آنها در سال ۱۴۰۳ حدود ۳۹ هزار و ۱۵۲ میلیارد تومان بوده است.
وی افزود: بخشی از منابع این شرکتها به دلیل سازوکارهای موجود از استان خارج میشود و استفاده از ظرفیت بیمهها در سرمایهگذاری و مسئولیتهای اجتماعی میتواند در توسعه اقتصادی استان مؤثر باشد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل ادامه داد: مشارکت شرکتهای بیمهای در حوزههایی مانند مدرسهسازی، مناطق حادثهخیز، سرمایهگذاری مستقیم در بخشهای مولد اقتصادی و احیای واحدهای راکد از جمله ظرفیتهایی است که میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
اردبیل در جمع استانهای دارای نرخ پایین بیکاری
وی در پایان با اشاره به شاخصهای اقتصادی استان اظهار کرد: نرخ بیکاری استان در فصل بهار سال ۱۴۰۵، ۶.۹ درصد بوده که در مقایسه با متوسط کشوری ۹.۱ درصدی، اردبیل در جایگاه هفتم کشور قرار گرفته است.
نژاد محمد افزود: جایگاه استان در این شاخص نسبت به زمستان سال ۱۴۰۴، ۱۹ پله بهبود یافته است.
وی ادامه داد: نرخ مشارکت اقتصادی استان در بهار ۱۴۰۵، ۴۷.۵ درصد بوده و اردبیل از این نظر در رتبه دوم کشور قرار دارد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل با اشاره به وضعیت تورم گفت: نرخ تورم منتهی به تیرماه ۱۴۰۵ در استان ۶۸.۶ درصد و متوسط کشوری ۶۶ درصد بوده و اردبیل در جایگاه سیزدهم کشور قرار دارد.
وی افزود: اقدامات انجامشده در رصدخانه تورم استان منجر به بهبود ۱۴ پلهای جایگاه اردبیل در تیرماه ۱۴۰۵ نسبت به اسفندماه ۱۴۰۳ شده است.
نژاد محمد ادامه داد: بررسی روند شاخصها نشان میدهد افزایش نرخ تورم در استان با شیب ملایمتری نسبت به کشور همراه بوده است.
وی گفت: بر اساس شاخص فلاکت، اردبیل در بهار ۱۴۰۵ با رقم ۷۱.۳ درصد در رتبه دوازدهم کشور قرار گرفته است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل در پایان تأکید کرد: استفاده از ظرفیتهای موجود، تقویت تأمین مالی، توسعه سرمایهگذاری، تسهیل صدور مجوزها، رفع موانع کسبوکار و بهرهگیری از توان دستگاههای اجرایی، بانکها و بخش خصوصی، در مسیر توسعه اقتصادی و تکمیل طرحهای اولویتدار استان با جدیت دنبال میشود.