در سال سوم فعالیت دولت چهاردهم، وزارت اقتصاد و امور دارایی برنامههای خود را حول چهار محور اصلی متمرکز کرده است. تداوم هوشمندسازی نظام مالیاتی، ادامه اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها، هوشمندسازی گمرکات و مقرراتزدایی برای تحقق اقتصاد دیجیتال جزو طرحهای این وزارتخانه هستند.
بر اساس گزارشهای موجود، اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان از دستاوردهای مهم مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی بوده و در این رویکرد، اتصال نرمافزارهای فروش، درگاههای پرداخت و سامانههای حسابداری به سامانه مؤدیان در اولویت قرار گرفته تا هزینههای تطبیق کسبوکارها کاهش یابد و تمکین مالیاتی هوشمندانهتر و کماصطکاکتر محقق شود.
همزمان، تکمیل هوشمندسازی گمرکات نیز در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. به باور کارشناسان، هرچه فرآیندهای مالیاتی و گمرکی هوشمندتر شوند، از هزینههای سنگین روندهای دستی و انسانمحور و زمینههای فساد و سوءاستفاده کاسته میشود.
مقرراتزدایی از کسبوکارها نیز بهعنوان بستری برای کاهش دیوانسالاری و تسهیل تحقق اقتصاد دیجیتال دنبال میشود. هدف کاهش وابستگی به فرآیندهای انسانمحور و دیجیتالیسازی هر چه بیشتر امور اقتصادی کشور است.
گمرکات باید چابک و هوشمند شوند
رمضان رحیمی دشتلویی، نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار برنا با اشاره به این موضوع که هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور اقدامی مناسب از سوی وزارت اقتصاد و امور دارایی به شمار میرود که زیر نظر سازمان امور مالیاتی در حال انجام است، تصریح کرد: فاصله گرفتن از روندهای دستی و ممیزمحور مالیاتستانی به لحاظ افزایش اعتماد مودیان به روندهای مالیاتی کشور اهمیت زیادی دارد. مالیات یکی از مهمترین منابع درآمدی دولتهاست و باید مالیاتستانی عادلانه در دستور کار باشد، اما موضوع مهم این است که دریافت مالیات طی روندهای شفاف و اعتمادزا صورت بگیرد. در این مسیر مهمترین اقدام صورت گرفته در راستای تقویت حسابرسی سیستمی و هوشمندسازی فرآیندهای مالیاتی است که منجر به کاهش ممیزمحوری شده است و عملکرد یک سال اخیر دولت در این زمینه مثبت بوده است. اجرای طرح نشاندار کردن برای سال سوم دولت نیز جزو این اقدامات مثبت در حوزه شفافیت در مصرف مالیات است.
وی ادامه داد: گمرکات نیز دروازههای ورود و خروج کالا به کشور به حساب میآیند. وزارت اقتصاد و امور دارایی به درستی چابک و هوشمندسازی آنها را برای سال سوم فعالیتش در دولت چهاردهم در دستور کار قرار داده است. هر چقدر گمرکات چابک شوند، ترخیص کالاها سریعتر صورت میگیرد و معطلی تجار کمتر میشود.
نماینده فلاورجان در مجلس خاطرنشان کرد: طی جنگ تحمیلی سوم دیدیم که استفاده حداکثری از توان گمرکات چه طور به جلوگیری از کمبود کالا در کشور کمک کرد. وقتی در شرایط جنگی این ظرفیت و توان وجود دارد، در شرایط صلح نیز میتوان از آن استفاده کرد.
رحیمی گفت: اقتصاد دیجیتال موضوعی است که مورد تأیید سندهای بالادستی و مجلس است. هر چقدر دولت به سمت تحقق این امر گام بردارد، به بهبود روندهای حکمرانی در کشور کمک میشود. دنیا به سمت اقتصاد دیجیتال در حرکت است و تعلل در این زمینه باعث عقبماندگی کشور از دیگران میشود. بر همین اساس، تحقق اقتصاد دیجیتال نیز به درستی جزو برنامههای وزارت اقتصاد برای سال سوم فعالیتش قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مقررات زائد یکی از مشکلات کشور در حوزه اقتصاد و کسب و کار به حساب میآیند. آنها مانند بندهایی هستند که دست و پای فعالان اقتصادی را بستهاند. هر چقدر وزارت اقتصاد در این زمینه عملکرد بهتری داشته باشد، در واقع به اقتصاد در سطح کلان کمک میشود. این امر نیز به درستی در دستور کار وزارت اقتصاد و امور دارایی برای سومین سال فعالیتش قرار گرفته است.
رحیمی گفت: پیشرفت نیاز به برنامهریزی دارد. وزارت اقتصاد و امور دارایی جزو مهمترین وزارتخانههاست و سیاستگذاریهایش به بهبود فضای کسب و کار و معیشت مردم میانجامد. بر همین اساس، اعمال سیاستهای صحیح توسط این وزارتخانه اهمیت زیادی دارد. تداوم مسیر هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور و اجرای طرح نشاندار کردن مالیاتها، چابکسازی گمرکات و هوشمندسازی آن و مقرراتزدایی و تحقق اقتصاد دیجیتال برنامههای درستی است که اجرای آنها میتواند به بهبود فضای اقتصادی کشور کمک کند.
انتهای پیام/