وجیه الله جعفری با ارسال نامهای به معاونان وزارت راه و شهرسازی، رئیس سازمان توسعه تجارت، رئیسکل گمرک، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، مدیرعامل شرکت راهآهن و رئیس اتاق بازرگانی، بر ضرورت اقدام هماهنگ برای رفع موانع لجستیکی و حملونقل صادرات مواد معدنی تأکید کرد.
در نامه وجیهاله جعفری، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت به تاریخ ۳ شهریورماه ۱۴۰۵، آمده است: بهمنظور تحقق اهداف برنامههای توسعهای، با دقت، سرعت، سهولت و کارآمدی بیشتر نسبت به بخش دولتی، لازم است اقدامات مصوب با جدیت دنبال و از ایجاد وقفه زمانی در روند اجرای آنها جلوگیری شود.
جعفری در ادامه، با اشاره به شکلگیری تشکیلات و سازمانهای بزرگتر و بوروکراسی گستردهتر در دولت، گفت: این ساختارها نباید به مانعی برای اجرای اهداف تبدیل شوند. بر اساس این نامه، میتوان با اتکا به ساختارهای موجود و از طریق کارگروههای عملیاتی، موضوعات را با سرعت بیشتری پیگیری کرد و بهویژه در برنامههای توسعه و سند آمایش مراکز لجستیک کشور، اقدامات لازم را به انجام رساند.
در بخش دیگری از نامه، با اشاره به تکالیف فراسازمانی مندرج در سند مذکور، بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای ذیربط، سازمانها و نهادهای تابع وزارت راه و شهرسازی و همچنین سایر دستگاههای اجرایی تأکید شده است. در این نامه آمده است که تسریع در تحولات و ایجاد تغییرات مدنظر مدیران و خبرگان کشور، نیازمند همکاری و هماهنگی گسترده میان دستگاههای مسئول است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت همچنین با پیوستکردن نامه رئیس خانه معدن ایران، به درخواست تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع لجستیکی و حملونقل صادرات مواد معدنی اشاره کرده است. در این درخواست، بروز اختلالات جدی در فرایند حملونقل دریایی، کمبود کانتینر صادراتی و افزایش هزینههای لجستیک، از جمله مهمترین موانع صادرات مواد معدنی و محصولات معدنی کشور عنوان شده است.
بر اساس محتوای نامه پیوست، با وجود تصویب سند آمایش مراکز لجستیک کشور پس از تصویب آن در سال ۱۳۹۷ توسط وزیر وقت راه و شهرسازی، بخشی از اهداف این سند همچنان بهطور کامل محقق نشده است. این در حالی است که طی هشت سال گذشته اقداماتی در حوزه حملونقل و لجستیک انجام شده، اما برخی چالشها و موانع همچنان پابرجا ماندهاند.
در این مکاتبه تأکید شده است که با توجه به اعلام آمادگی بخش خصوصی و غیردولتی، بهویژه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و خانه معدن ایران، میتوان از ظرفیت این بخشها برای مشارکت فعال در تحقق اهداف سند آمایش مراکز لجستیک استفاده کرد.
نامه همچنین به شرایط اقتصادی و تجاری کشور، از جمله تحریمهای گسترده، محدودیتهای ارزی و تجاری، جنگهای اخیر و کاهش شدید منابع ارزی و ریالی دولت اشاره کرده و این شرایط را عاملی برای افزایش اهمیت استفاده از ظرفیتهای قانونی و مشارکت بخش خصوصی دانسته است.