به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر؛ مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر، شامگاه پنجشنبه با حضور در پالایشگاه گاز فجر جم، از بخشهای مختلف تولیدی و فنی این مجموعه بازدید کرد و با اشاره به نقش راهبردی پالایشگاه در تأمین انرژی کشور، بر ضرورت حمایت قانونی از این شریان حیاتی تأکید کرد.
مهرانگیز در حاشیه این بازدید، پالایشگاه گاز فجر جم را یکی از سرمایههای ملی و شریانهای اصلی تأمین گاز مورد نیاز مردم و صنایع کشور دانست و از تلاش شبانهروزی مهندسان و کارگران برای پایداری شبکه گاز تقدیر کرد.
وی اظهار داشت: فعالیت کارکنان این مجموعه جهادی ارزشمند در سنگر تولید و اقتصاد است و باید از ظرفیتهای صنعت گاز برای استمرار تولید و تأمین انرژی کشور حمایت شود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با استناد به فرمانهای مقام معظم رهبری و سیاستهای کلان قوه قضائیه در زمینه حمایت از تولید ملی و جهاد تبیین اقتصادی تصریح کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر در کنار تمامی صنعتگران و شرکتهای تولیدی قرار دارد و از آنها حمایت قانونی میکند.
وی افزود: ما اجازه نخواهیم داد هیچ مانعی چرخ فعال تولید و انرژی را در این استان کند یا متوقف سازد.
مهرانگیز با اشاره به اقدامات خصمانه دشمنان صهیونیستی و آمریکایی علیه تأسیسات صنعتی، این اقدامات را نقض آشکار قوانین بینالمللی دانست و اظهار داشت: هرگونه تعرض و خسارت ناشی از تحرکات شرورانه دشمن علیه زیرساختهای انرژی کشور، مورد پیگیری جدی خواهد بود.
وی تأکید کرد: دستگاه قضایی با همکاری دستگاه دیپلماسی و نهادهای حقوقی ذیربط، پرونده جامع جنایات و خسارات وارده به تأسیسات و حقوق حقه ملت ایران را با جدیت در مجامع و مراجع حقوقی بینالمللی پیگیری خواهد کرد و عاملان این اقدامات تروریستی و خصمانه، پاسخگوی اعمال ننگین خود خواهند بود.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه مدیران صنعتی به الزامات زیستمحیطی و سلامت شهروندان مناطق همجوار تأکید کرد و افزود: در کنار حمایت از توسعه صنعتی و جهش تولید، رعایت الزامات زیستمحیطی، حفظ سلامت شهروندان در مناطق همجوار و همچنین توجه جدی به رفاه، امنیت شغلی و مطالبات قانونی نیروی انسانی و کارگران باید در رأس اولویتهای مدیریت قرار داشته باشد.
مهرانگیز در پایان با اعلام آمادگی دستگاه قضایی برای تعامل مستمر و قانونمند با مدیران صنعت نفت و گاز خاطرنشان کرد: این نهاد آماده است تا موانع حقوقی و قضایی پیشروی پروژههای توسعهای را مرتفع ساخته و زمینه را برای امنیت سرمایهگذاری و جهش تولید در منطقه بیش از پیش فراهم آورد.