به گزارش برنا از اصفهان، لطفعلی حشمتی، مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان اصفهان، با اشاره به مشکلات پیش روی تعاونیهای مسکن اظهار کرد: بارها در جلسات و اجلاسهای مختلف تأکید کردهام که حدود ۱۰ درصد توان ما صرف ساختوساز میشود و ۹۰ درصد توان و زمانمان درگیر فرآیندهایی مانند دریافت قرارداد، پایان کار، تأییدیه آتشنشانی و دریافت خدمات است.
وی افزود: اگر تمام دستگاههای مرتبط در این فرآیند با تعاونیهای مسکن همراهی کنند، میتوان تأثیر قابل توجهی بر کاهش قیمت تمامشده مسکن گذاشت. ما زمان مشخصی را برای ساخت پروژه اعلام میکنیم، اما در عمل فرآیندهای اداری و دریافت قراردادها ممکن است حدود دو سال به طول بینجامد.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان اصفهان ادامه داد: در شرایطی که تورم به صورت مستمر افزایش پیدا میکند، از دست رفتن دو سال زمان میتواند رقم قابل توجهی به قیمت تمامشده پروژه اضافه کند. بنابراین علاوه بر مشکلات اقتصادی، باید بوروکراسی اداری را نیز یکی از موانع اصلی تولید مسکن دانست.
حشمتی با اشاره به تفاوت مقیاس فعالیت تعاونیها با متقاضیان عادی گفت: ممکن است یک فرد برای ساخت چهار واحد مسکونی اقدام کند و یک تعاونی نیز همزمان پروژهای حدود ۴۰۰ واحدی و چند برج را در دست ساخت داشته باشد، اما هر دو باید تقریباً مسیر یکسانی را در شهرداری و سایر دستگاهها طی کنند.
وی تصریح کرد: تعاونی مسکن در واقع نماینده صدها نفر است و وقتی یک تعاونی برای اجرای یک پروژه ۴۰۰ واحدی اقدام میکند، باید این موضوع در فرآیندهای اداری مورد توجه قرار گیرد و برای آن تسهیلات و مسیر ویژهای در نظر گرفته شود.
حشمتی خاطرنشان کرد: این موضوع را در شورای شهر، جلسات مختلف و همچنین در گفتوگو با نمایندگان مجلس مطرح کردهایم، اما هنوز نتوانستهایم این مشکل را به شکل اساسی برطرف کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت تسهیل فرآیندهای اداری گفت: طولانی شدن روند صدور مجوزها و دریافت خدمات، علاوه بر اینکه انرژی و توان تعاونیها را میگیرد، باعث افزایش مدت زمان اجرای پروژه و در نهایت افزایش قیمت تمامشده مسکن میشود.
مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان اصفهان افزود: انتظار ما این است که برای تعاونیهایی که مسئولیت تأمین مسکن تعداد زیادی از مردم را بر عهده دارند، سازوکار متفاوت و تسهیلشدهای در نظر گرفته شود تا بتوانند با سرعت بیشتری پروژههای خود را به مرحله ساخت و بهرهبرداری برسانند.
حشمتی تأکید کرد: اگر قرار است تولید مسکن افزایش پیدا کند و هزینه تمامشده برای مردم کاهش یابد، باید در کنار حمایتهای مالی و اقتصادی، موانع اداری نیز از مسیر تعاونیهای مسکن برداشته شود.
انتهای پیام