انوشه رحمانی در ارتباط با رسانه ملی (سلام تهران شبکه پنج سیما) با بیان اینکه فرآیند ارزیابی انطباق یعنی تطبیق کیفیت کالا و خدمت با الزامات ملی، افزود: این سازمان برای مدیریت بهینه نظارتها، کالاها را بر اساس دو شاخص «احتمال وقوع عدم انطباق» و «شدت خطر و پیامدهای آن» دستهبندی میکند. بر این اساس، محصولاتی مانند لبنیات، فرآوردههای گوشتی، آسانسورها، پلههای برقی و مخازن تحت فشار به دلیل ارتباط مستقیم با سلامت و امنیت جانی مردم در رده محصولات با ریسک بالا قرار دارند و نظارت بر آنها با شدت، دقت و هزینههای بهمراتب بیشتری انجام میشود.
وی با اشاره به گستردگی دایره نظارت سازمان ملی استاندارد ایران گفت: در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ ردیف فرآورده در کشور مشمول مقررات استاندارد هستند که ۴۰۰ مورد آن به صنایع غذایی و کشاورزی اختصاص دارد و بقیه شامل حوزههایی همچون نساجی، روغن موتور، مایع ضدیخ، مصالح ساختمانی نظیر میلگرد، سیمان و کاشی و صنایع برق و الکترونیک از جمله سیم و کابل است.
انوشه رحمانی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت ایمنی آسانسورها پرداخت و افزود: اگرچه صدور گواهی ایمنی آسانسور برای اخذ پایانکار ساختمانی الزامی است، اما مشکل اصلی در بازرسیهای ادواری سالیانه نهفته است که در حال حاضر به صورت تقاضامحور انجام میشود و بسیاری از مالکان و مدیران ساختمان از آن غفلت میکنند.
وی هشدار داد، طبق قوانین صنعت بیمه، چنانچه آسانسوری فاقد گواهی بازرسی ادواری معتبر باشد، بیمه هیچگونه خسارت جانی یا مالی ناشی از حوادث را پرداخت نخواهد کرد و سرویس دورهای نیز نمیتواند جایگزین گواهی رسمی بازرسی استاندارد شود.
انوشه رحمانی درباره توانمندی فنی سازمان برای پایش بازار گفت: با توجه به فعالیت بیش از ۲۳ هزار واحد تولیدی و انجام سالانه بیش از ۱۲۰ هزار نمونهبرداری، سازمان ملی استاندارد از ظرفیت شبکهای متشکل از ۳ هزار آزمایشگاه همکار تأیید صلاحیتشده استفاده میکند که بر اساس استاندارد بینالمللی ISO/IEC ۱۷۰۲۵ و توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت ایران (NACI) ارزیابی میشوند؛ مرکزی که با عضویت در مجامع بینالمللی APAC و ILAC، اعتباری جهانی به نتایج آزمونهای داخلی بخشیده است.
معاون ارزیابی انطباق صنایع پایه و زیربنایی همچنین درباره کنترل کالاهای وارداتی حتی با داشتن گواهی کشور مبدأ افزود: در زمان ورود کالا به کشور توسط کارشناسان و شرکتهای بازرسی معتمد در گمرک مورد نمونهبرداری تصادفی و آزمونهای فنی قرار میگیرند و تا زمان تأیید نهایی، اجازه ترخیص و ورود به بازار را نخواهند داشت.
وی ضمن تأکید بر حقوق مصرفکنندگان، تلفن گویای ۱۵۱۷ و سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ را برای استعلام اصالت کالا اعلام کرد و گفت: در صورت ثبت شکایت، بازرسان سازمان به صورت سرزده از خط تولید و انبار واحد تولیدی نمونهبرداری کرده و با بهرهگیری از سامانه نظارتی که تمامی مدیران کنترل کیفیت مکلف به ثبت نتایج روزانه آزمونها در آن هستند، موضوع را بررسی میکنند.
انوشه رحمانی با اشاره به اختیارات گسترده «کمیسیون ماده ۴۲ قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد» افزود: این کمیسیون متناسب با نوع تخلف، اقداماتی از قبیل تذکر، اخطار کتبی، تعلیق یا ابطال پروانه، الزام به جمعآوری کالا از سطح بازار و جبران خسارت را اعمال میکند و در موارد مرتبط با سلامت و ایمنی عمومی، بهویژه در صنایع غذایی و دارویی، پرونده دراسرع وقت برای پیگرد قضایی به دادسرا ارجاع میشود.
انتهای پیام/