به گزارش خبرگزاری برنا هرمزگان، امیرمحمد رضایی زارعی قاضی دادگستری و پژوهشگر حقوق خصوصی امروز در گفتوگویی حقوقی با اشاره به قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، این قانون را یکی از مترقیترین قوانین حوزه خانواده در نظام حقوقی ایران توصیف کرد و گفت: قانون جوانی جمعیت با ۷۳ ماده جامع، نهتنها به بحران سالمندی و کاهش نرخ باروری پاسخ داده، بلکه با تکیه بر اصول اسلامی و کرامت انسانی، بسترهای تحکیم خانواده و ارتقای جایگاه مادران را فراهم آورده است.
وی افزود: افزایش مرخصی زایمان به ۹ ماه، پوشش کامل هزینه های درمان ناباروری، اعطای تسهیلات قرضالحسنه و اولویتهای مسکن برای خانوارهای دارای سه فرزند و بیشتر، از جمله امتیازات ارزشمندی است که این قانون برای خانوادهها در نظر گرفته و نویدبخش آیندهای امن و پایدار برای نسل آینده است.
این قاضی دادگستری در ادامه با اشاره به رویکرد متوازن قانون در توجه به نقش پدر و مادر، اظهار داشت: اگرچه قانون بر حمایت ویژه از مادران تأکید دارد، اما در مواد متعدد، نقش پدر را نیز بهعنوان ستون اقتصادی و تربیتی خانواده مورد التفات قرار داده و با پيشبيني مرخصیهای تشویقی برای پدران، گام مثبتی در جهت تقسیم عادلانه مسئولیتهای والدینی برداشته است. این نگاه جامع، به تحکیم بنیان خانواده و افزایش همبستگی زوجین کمک شایانی میکند.
وی با تأکید بر ضرورت اجرای کامل این قانون، خاطرنشان کرد: هرچند اجرای این قانون نیازمند هماهنگی میان قوا و تأمین منابع مالی است، اما آمارها نشان از اقبال عمومی به این قانون دارد. تاکنون هزاران خانواده از تسهیلات فرزندآوری بهرهمند شدهاند و فرآیند پرداخت وامهای قرضالحسنه و تأمین مسکن با شتاب روز افزون در حال انجام است. رئیس قوه قضائیه نیز با تأکید بر نظارت مستمر بر حسن اجرای این قانون، بسترهای حقوقی و قضائی را برای حمایت از خانوادهها فراهم کرده است.
این قاضی دادگستری در پایان با اشاره به نقش قضات در اجرای عادلانه قوانین، تصریح کرد: اکنون نوبت به همت همگانی و بهویژه نقشآفرینی قضات عالیقدر در تفسیر و اعمال صحیح این قانون است تا با رأیها و رویههای قضائی خود، این حمایت قانونی را به ثمری ملموس برای خانوادههای ایرانی تبدیل کنند. قانون جوانی جمعیت، افق روشنی برای تحکیم بنیان خانواده ترسیم کرده و امیدواریم با همکاری همه دستگاهها، شاهد تحقق کامل اهداف آن باشیم.