وقتی تولید روزانه بنزین حدود ۱۲۲ میلیون لیتر است اما مصرف در برخی روزها به ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتر میرسد، فاصله میان تولید و مصرف دیگر فقط یک اختلاف آماری نیست بلکه کسری روزانهای است که باید هر روز جبران شود.
این کسری یا باید با افزایش تولید و کاهش مصرف جبران شود یا از طریق واردات بنزین تأمین شود. هر دو مسیر برای اقتصاد کشور هزینه دارد. افزایش تولید به سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت پالایشی نیاز دارد و واردات نیز به معنای صرف منابع ارزی برای تأمین سوخت مورد نیاز کشور است.
این ناترازی در پنجماهه نخست سال جاری از طریق واردات بنزین تا حدی جبران شده اما همزمان با افزایش مصرف فشار بیشتری بر منابع ارزی کشور وارد کرده است. به همین دلیل دولت ضمن ثابت نگه داشتن قیمت دو سهمیه یارانهای افزایش هزینه را متوجه مصرف مازاد کرده و نرخ سوم بنزین را افزایش داده است.
بر اساس سیاست جدید ۶۰ لیتر سهمیه بنزین با نرخ ۱۵۰۰ تومان و ۵۰ لیتر سهمیه با نرخ ۳۰۰۰ تومان همچنان در اختیار مردم قرار میگیرد و این دو نرخ بدون تغییر باقی میماند.
محمدصادق عظیمیفر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده است که مجموع سهمیههای نرخ اول و دوم نیاز حدود ۸۵ درصد مردم را پوشش میدهد و قیمت این دو سهمیه تغییری نخواهد کرد.
بنابراین تغییر اصلی متوجه گروهی است که مصرف آنها از سقف سهمیههای یارانهای عبور میکند. یعنی مصرفی که دیگر در چارچوب سهمیههای اول و دوم قرار نمیگیرد.
نرخ سوم بنزین از ۱۷ شهریور ۱۰ هزار تومان میشود
در همین چارچوب نرخ سوم بنزین که پیش از این ۵۰۰۰ تومان بود از بامداد ۱۷ شهریورماه به ۱۰ هزار تومان افزایش مییابد.
بنابراین قرار نیست قیمت بنزین برای مصرف عادی خانوارها افزایش پیدا کند. بلکه دولت میخواهد هزینه مصرف مازاد را بالا ببرد تا بخشی از تقاضایی که خارج از سهمیههای معمول شکل میگیرد کنترل شود.
دولت میخواهد بین مصرف معمول و مصرف بیشتر از سهمیه تفاوت قیمتی ایجاد کند. در این مدل بیشتر مصرفکنندگان همچنان بنزین را با همان دو نرخ ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان دریافت میکنند اما کسانی که بیش از سهمیه خود مصرف میکنند برای بنزین مازاد باید هزینه بیشتری بپردازند.
این سیاست از یک سو میتواند انگیزه مصرف بیرویه بنزین را کاهش دهد و از سوی دیگر با کم کردن مصرف مازاد فشار بر منابع ارزی برای واردات بنزین را کاهش دهد.
نرخ سوم بنزین بهتنهایی ناترازی را حل نمیکند
با وجود این افزایش نرخ سوم بهتنهایی نمیتواند مشکل ناترازی بنزین را حل کند. فاصله میان تولید روزانه حدود ۱۲۲ میلیون لیتر و مصرف ۱۳۰ تا ۱۳۵ میلیون لیتری نشان میدهد که مسئله بنزین فقط به قیمت مربوط نیست و عوامل مختلفی در ایجاد این ناترازی نقش دارند.
در پنجماهه نخست سال بخشی از این کسری از طریق واردات جبران شده است اما ادامه اتکا به واردات بهویژه در شرایطی که کشور با محدودیتهای ارزی و فشارهای اقتصادی روبهروست نمیتواند راهکار پایدار باشد.
از این منظر افزایش نرخ سوم را باید بخشی از یک بسته بزرگتر برای مدیریت تقاضا دانست، نه راهحل نهایی ناترازی.
در بخش مصرف حملونقل عمومی یکی از مهمترین ظرفیتها برای کاهش مصرف بنزین است. هر مسافری که به جای خودروی شخصی از مترو، اتوبوس یا دیگر وسایل حملونقل عمومی استفاده کند بخشی از مصرف بنزین کاهش مییابد. گسترش حملونقل عمومی و افزایش استفاده از آن میتواند به کاهش تقاضای بنزین و کم شدن ناترازی کمک کند.
در کنار آن CNG نیز میتواند بخشی از بار مصرف بنزین را کاهش دهد بهخصوص در ناوگان عمومی و خودروهایی که امکان استفاده از سوخت گاز طبیعی فشرده را دارند. البته استفاده مؤثر از این ظرفیت نیازمند توسعه زیرساخت، افزایش جذابیت اقتصادی و اطمینان از دسترسی پایدار به سوخت است.
از سوی دیگر مصرف خودروهای دولتی نیز میتواند در کاهش مصرف بنزین نقش داشته باشد. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی اعلام کرده است که قرار است مدیران دولتی یک روز در هفته از خودروهای دولتی استفاده نکنند. این اقدام علاوه بر کاهش احتمالی مصرف بنزین میتواند به مدیریت تقاضا و ایجاد الگوی مناسب برای کاهش مصرف در جامعه کمک کند.
انتهای پیام/