به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر؛ سید موسی حسینی با تأکید بر مقابله با تخلفات اقتصادی و رسیدگی سریع و قاطع به پروندههای مربوط به این حوزه، حفظ حقوق مصرفکنندگان و نظارت بر سلامت بازار را از مأموریتهای تعزیرات حکومتی دانست و اظهار داشت: شناسایی و متوقف کردن مسیرهای تخلف در حوزههای مختلف از جمله احتکار، گرانی و دیگر بخشها در اولویت قرار دارد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای نظارت بر کالاهای اساسی و صیانت از حقوق مصرفکنندگان اظهار داشت: پرونده یک واحد نانوایی که اقدام به عرضه خارج از شبکه آرد کرده بود، در شعبه اول بدوی تعزیرات حکومتی شهرستان دیر مورد رسیدگی قرار گرفت.
حسینی افزود: پس از بررسی مستندات اداره جهاد کشاورزی و ادله موجود، تخلف این واحد صنفی برای شعبه محرز شد و متهم علاوه بر الزام به عرضه کالای مکشوفه در شبکه رسمی توزیع، به پرداخت ۱۴.۲ میلیارد ریال جریمه نقدی معادل چهار برابر ارزش تخلف انجام شده محکوم شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر اینکه برخورد با متخلفان اقتصادی در تمامی حوزهها با جدیت دنبال میشود، تصریح کرد: در پنج ماه نخست امسال، برای متخلفان اقتصادی در استان بوشهر مجموعاً ۸۹۰ میلیارد تومان حکم محکومیت صادر شده است.
وی با اشاره به تفکیک پروندههای رسیدگی شده اظهار داشت: در این مدت ۲۱۹ پرونده مهم و ملی در حوزه قاچاق کالا و ارز با محکومیت ۳۱۳.۴ میلیارد تومان مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفت.
حسینی با بیان اینکه رسیدگی به پروندههای خرد و کلان در دستور کار شعب تعزیرات قرار دارد، افزود: در همین مدت بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ پرونده تخلف در حوزه کالا، خدمات و بهداشت با محکومیت ۲۵.۸ میلیارد تومان رسیدگی و مختومه شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان بوشهر در خصوص مقابله با احتکار تصریح کرد: با کشف و رسیدگی به هفت پرونده احتکار به ارزش ۱۴ میلیارد تومان، کالاهای مکشوفه با نظارت دستگاههای مربوطه به چرخه توزیع بازار بازگردانده شد.
حسینی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ نظم در بازار کالاهای اساسی خاطرنشان کرد: تعزیرات حکومتی با هرگونه تخلف در حوزه کالاهای استراتژیک و یارانهای بدون اغماض برخورد میکند و اجازه نخواهد داد منابع عمومی و معیشت مردم بازیچه سودجوییهای غیرقانونی قرار گیرد.