حجتالاسلام اسدالله جعفری در گفتگو با برنا اصفهان، اظهار کرد: شخصی به نام پوریا طحانی (متهم پرونده) با سرمایه اولیه حدود ۵ کیلوگرم طلا به صورت آورده و پنج کیلوگرم به صورت اعتباری فعالیت خود را در صنف طلافروشی از سال ۱۳۹۶ در شهرستان شهرضا آغاز کرد. او پس از مدتی، فعالیت جدیدی را در زمینه خرید و فروش طلای آبشده بهصورت جدای از مغازه دنبال کرد و با توسعه آن، افراد زیادی نسبت به واریز مبالغ به حساب او به منظور خرید و فروش طلای آبشده اقدام کردند تا با ایجاد نوسانات بازار طلا، سودهایی بهصورت ماهیانه یا مقطعی دریافت کنند.
رئیس کل دادگستری استان اصفهان افزود: متهم در زمان اخذ آورده اولیه افراد، نسبت به تنظیم یک توافقنامه عادی اقدام کرده که در آن تعهداتی پیرامون سود و زیان ناشی از خرید و فروش طلای آبشده و نحوه پرداخت چنین مبالغی قید نشده بود. پس از آن، افراد نسبت به واریز مبالغ به حساب متهم و یا واگذاری طلا به عنوان آورده خود اقدام کردند و متهم نیز با اعلام سودهای نامتعارف، اقدام به جابهجایی وجوه و سپردههای افراد کرده و در نهایت باعث حیف و میل آنها شد، بهگونهای که نه وجوه و نه اصل سپردههای طلا به شکات بازپرداخت نشد.
جعفری با اشاره به تشکیل پرونده با شکایت بیش از ۲ هزار و ۶۰ نفر، تصریح کرد: با انجام تحقیقات اولیه و برگزاری جلسات دادگاه در شعبه ویژه، متهم به جرم اخلال خُرد در نظام اقتصادی کشور از طریق وصول وجوه و طلا به صورت قبول سپرده از مردم در قالب مضاربه، به مبلغ بیش از ۲۲ هزار میلیارد ریال که موجب حیف و میل اموال مردم شده است، محکوم شد.
رئیس دادگستری استان اصفهان ادامه داد: رأی صادره شامل ۳ سال حبس، پرداخت جزای نقدی به دولت به میزان دو برابر وجوه تحصیلشده ناشی از جرم، رد مال به شکات و نیز مجازات تکمیلی ابطال پروانه کسب فعالیت در امر طلا و طلافروشی بوده است.
او خاطرنشان کرد: این حکم پس از اعتراض شکات و وکلای آنان در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت با تأیید رأی دادگاه بدوی، این رأی قطعی و ابلاغ شده است.
انتهای پیام