به گزارش خبرگزاری برنا از گیلان ؛ مجید فاتحی، عضو هیئت مدیره و معاون توسعه اقتصادی و سرمایهگذاری سازمان منطقه آزاد انزلی، در این نشست با اشاره به جایگاه این منطقه به عنوان پیشران توسعه اقتصادی استان، اظهار داشت: منطقه آزاد انزلی با تمام ظرفیت خود در کنار دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی قرار دارد تا در مسیر جنگ نابرابر اقتصادی کنونی، گامهای مؤثری برای حمایت از تولید و ایجاد امیدآفرینی بردارد. وی افزود: با وجود تمامی چالشها، اقدامات عملیاتی مطلوبی در حوزه مدیریت گمرک صورت گرفته که گزارشهای آن در راستای شفافسازی و رفع موانع ارائه خواهد شد.
در ادامه این نشست، مهدی گلدوست، عضو هیئت مدیره و مدیر فناوری اطلاعات و تحول دیجیتال سازمان منطقه آزاد انزلی، گزارشی جامع از آخرین وضعیت سامانههای مرتبط با گمرک، فعالان اقتصادی و روند صادرات و واردات ارائه داد.
همچنین رسول امیدی، ناظر گمرکات استان گیلان، آخرین وضعیت و آمار تجارت در مرزهای استان را تشریح کرد. در همین راستا، سیروس مرادی، مدیر گمرک منطقه آزاد انزلی نیز به ارائه گزارش از آخرین وضعیت تجارت در محدوده اختصاصی منطقه آزاد انزلی پرداخت.
در ادامه، عقیل حقشناس، رئیس انجمن سرمایهگذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی، نیز ضمن بیان چالشهای موجود، به مشکلات و موانع پیش روی فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران در منطقه اشاره کرد و بر لزوم رفع این چالشها برای تقویت فضای کسبوکار تأکید نمود.
حجتالاسلام والمسلمین حسن رضازاده، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان گیلان، ضمن تأکید بر ضرورت تسهیلگری در تجارت، تصریح کرد: در شرایط فعلی که کشور در حال سپری کردن یک جنگ اقتصادی تمامعیار است، تمام ارکان دولت و بخش خصوصی مکلف به تسهیل فرآیندهای تجاری هستند. وی با انتقاد از برخی رویکردهای منفعلانه در کمیتههای گذشته افزود: خروجی جلسات باید منجر به تحول شود و اکتفا به برگزاری نشستهای بدون نتیجه، پذیرفتنی نیست.
معاون دادگستری استان گیلان با اشاره به لزوم تصحیح فرآیندها خاطرنشان کرد: ما نباید با ایجاد موانع غیرضروری، تجار را از فعالیت دلسرد کنیم. ضرورت دارد در خصوص گلوگاههایی نظیر بازرسیهای غیرضروری پیش از گمرک، بازنگری جدی صورت گیرد. وی تأکید کرد: دستورالعمل اجرایی کارگروه پیشگیری از جرایم گمرکی، تمامی دستگاهها را مکلف به ارائه گزارشهای دورهای دوماهه کرده است و این روند باید با جدیت پیگیری شود تا در صورت بروز هرگونه تداخل یا مشکل در دستگاههای همکار، مسیر رسیدگی قضایی و اجراید با ایجاد موانع غیرضروری، تجار را از فعالیت دلسرد کنیم. ضرورت دارد در خصوص گلوگاههایی نظیر بازرسیهای غیرضروری پیش از گمرک، بازنگری جدی صورت گیرد. وی تأکید کرد: دستورالعمل اجرایی کارگروه پیشگیری از جرایم گمرکی، تمامی دستگاهها را مکلف به ارائه گزارشهای دورهای دوماهه کرده است و این روند باید با جدیت پیگیری شود تا در صورت بروز هرگونه تداخل یا مشکل در دستگاههای همکار، مسیر رسیدگی قضایی و اجرایی برای حل آن هموار گردد.
انتهای پیام/