بازار خرید و فروش آنلاین طلا که در سالهای اخیر با استقبال قابل توجه مردم و گسترش پلتفرمهای اینترنتی به یکی از مسیرهای جدید معامله این فلز گرانبها تبدیل شده اکنون در مرحلهای حساس برای تعیین تکلیف نظام نظارتی قرار گرفته است. بازاری که از یک سو نیازمند نظارت برخط و دقیق برای صیانت از دارایی مردم است و از سوی دیگر تعدد دستگاههای درگیر در صدور مجوز، نظارت و برخورد با تخلفات ابهامهایی را درباره متولی نهایی این بازار ایجاد کرده است.
بانک مرکزی که مسئولیت طراحی و راهاندازی سامانه ناظر را برعهده داشته در حال بررسی واگذاری مدیریت این سامانه به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این سامانه برای پایش موجودی واقعی طلا و تطبیق آن با تعهدات پلتفرمها در برابر مشتریان ایجاد شده است به این معنا که طلای فروختهشده به مردم باید پشتوانه واقعی و قابل رصد داشته باشد.
اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص میشود که بدانیم در مدل معاملات آنلاین مشتری ممکن است مالک مقدار مشخصی طلا باشد بدون آنکه طلای خود را به شکل فیزیکی تحویل گرفته باشد. بنابراین نقطه اصلی اعتماد در این بازا نه صرفاً مجوز فعالیت یک پلتفرم بلکه اطمینان از وجود طلای متناظر با تعهدات ثبتشده در حساب کاربران است. دستورالعمل اجرایی معاملات برخط نیز بانک مرکزی را مکلف کرده است سامانهای برای تطبیق تعهدات پلتفرمها با موجودی طلا ایجاد کند.
بر همین اساس اتصال پلتفرمها به سامانه ناظر در حال انجام است و طبق گزارشهای منتشرشده مهلت اتصال سکوهای مشمول تا پایان شهریور ۱۴۰۵ تعیین شده است. در این سازوکار اطلاعات موجودی و تعهدات پلتفرمها باید بهصورت برخط قابل پایش باشد تا در صورت ایجاد شکاف میان طلای موجود و طلای فروختهشده امکان شناسایی سریع تخلف فراهم شود.
از سوی دیگر شبکه بانکی نیز به این فرآیند وارد شده است. اتصال بانکهای ملت، سامان و صادرات به سامانه ناظر در مراحل پایانی قرار دارد و این اتصال زیر نظر کارگروه ماده ۱۸ ضوابط سکوهای طلا و نقره و با محوریت ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز دنبال میشود.
این ساختار البته تنها به بانک مرکزی و ستاد مبارزه با قاچاق محدود نمیشود. در چارچوب مقررات موجود وزارت صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، بانک مرکزی، دادستانی، پلیس، مرکز اطلاعات مالی و چند نهاد دیگر نیز در فرآیند تنظیم و نظارت بر این بازار نقش دارند. پیشتر نیز رئیس اتحادیه کسبوکارهای مجازی از رصد سکوهای طلا توسط چندین دستگاه خبر داده بود.
تعدد نهادهای ناظر اگرچه از منظر کنترل ریسکهای مالی، قاچاق، پولشویی و تخلفات تجاری میتواند یک مزیت باشد اما در صورت نبود تقسیمکار شفاف ممکن است به موازیکاری کندی تصمیمگیری و افزایش هزینه فعالیت قانونی منجر شود. معاون مرکز ملی بهبود محیط کسبوکار وزارت اقتصاد نیز نسبت به همین مداخلات متعدد و بلاتکلیفی در بازار طلای آنلاین هشدار داده و تأکید کرده است که سامانه ناظر باید بتواند موجودی و تعهدات پلتفرمها را با یکدیگر تطبیق دهد.
اهمیت ساماندهی این بازار با توجه به سابقه پروندههای تخلف دوچندان است. طی سه سال ۵۰۸ پرونده مرتبط با سکوهای طلا تشکیل شده و یک پلتفرم دارای حدود ۲۰۰ هزار کاربر نیز به دلیل خالیفروشی و با دستور قضایی جمعآوری شده است.
در چنین شرایطی چالش اصلی بازار طلای آنلاین دیگر صرفاً مجوز فعالیت نیست. بلکه مسئله اصلی ایجاد زنجیرهای شفاف از مجوز، موجودی فیزیکی، خزانه، معاملات، تعهدات مشتری و تسویه است. ضوابط جدید نیز امکان استفاده سکوها از خزانههای مورد تأیید بانک مرکزی، اصالتسنجی و بیمه طلا و تحویل فیزیکی به مشتری را پیشبینی کرده است.
ساماندهی این بازار میتواند اعتماد عمومی را افزایش، ریسک خالیفروشی را کاهش و سرمایههای خرد را به مسیرهای شفافتر هدایت کند؛ اما موفقیت آن به یک شرط اساسی وابسته است: یک متولی مشخص، تقسیمکار روشن میان دستگاهها و نظارت برخطی که پیش از وقوع بحران بتواند تخلف را شناسایی کند، نه پس از آن.
انتهای پیام/