به گزارش خبرگزاری برنا از بوشهر؛ مهدی مهرانگیز، رئیس کل دادگستری استان بوشهر اظهار کرد: با ورود دستگاه قضایی به فرآیند پرداخت و وصول عوارض خودرو در مراکز تعویض پلاک، ساماندهی این فرآیند و هدایت پرداختها به سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو سمیع، ماهانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال درآمد پایدار به نفع شهرداریهای استان وصول خواهد شد.
وی افزود: در فرآیند پلاکگذاری و تعویض پلاک خودرو، پیش از این از یک سامانه متفرقه برای پرداخت عوارض استفاده میشد که مبالغ پرداختی از طریق آن بهدرستی وارد چرخه مالی استان نمیشد و در سالهای گذشته تنها ارقام ناچیزی از این محل عاید شهرداریهای استان شده است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر ادامه داد: این رویه در حالی انجام میشد که بر اساس مصوبه سال ۱۴۰۰ هیئت وزیران و دستورالعملهای ابلاغی پلیس راهور، پرداخت عوارض خودرو باید بهصورت الزامی و انحصاری از طریق سامانه یکپارچه سمیع، سامانه ملی یکپارچه عوارض خودرو متعلق به وزارت کشور، انجام شود.
مهرانگیز با اشاره به برگزاری نشست تخصصی با حضور مسئولان انتظامی، شهرداری و پلیس راهور تصریح کرد: در این نشست مقرر شد طبق قانون، استفاده از هر سامانهای غیر از سامانه رسمی سمیع متوقف شود.
وی اضافه کرد: همچنین مقرر شد شهرداری بوشهر نسبت به سامانه متفرقه و متولیان مربوط به دلیل تضییع حقوق عمومی و واریز نشدن وجوه حاصل به حساب استان، اعلام جرم و تخلف کند تا پرونده قضایی و کیفری در این زمینه تشکیل و با قاطعیت مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر با اشاره به آثار اقتصادی این تصمیم برای مدیریت شهری استان گفت: طبق گزارشهای دریافتی از شهرداری، با هدایت تمامی پرداختها به سامانه سمیع، ماهانه رقمی بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد ریال به نفع شهرداریهای استان بوشهر وصول خواهد شد.
مهرانگیز افزود: این میزان درآمد میتواند نقش مؤثری در تقویت منابع پایدار شهرداریها داشته باشد و زمینه ارائه خدمات بهتر و اجرای طرحهای عمرانی و شهری را برای شهروندان فراهم کند.
وی بر ضرورت آگاهیبخشی عمومی در این زمینه تأکید کرد و گفت: به شهرداری و پلیس راهور ابلاغ شده است از طریق رسانههای استانی و صدا و سیما به عموم شهروندان اطلاعرسانی کنند که عوارض خودرو را صرفاً از طریق سامانه قانونی سمیع پرداخت کنند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر بیان کرد: هدایت پرداخت عوارض خودرو به مسیر قانونی و سامانه رسمی، علاوه بر شفافیت در فرآیند وصول درآمدهای عمومی، موجب میشود این منابع بهصورت مستقیم در اختیار شهرداریها قرار گرفته و برای آبادانی، توسعه شهری و ارتقای رفاه عمومی مردم استان هزینه شود.
در همین راستا، حسین حیدری، شهردار بوشهر نیز از اقدام دستگاه قضایی در ساماندهی فرآیند وصول عوارض خودرو قدردانی کرد.
حیدری اظهار کرد: ورود قاطع و نظارتی دستگاه قضایی به این موضوع، گامی مؤثر در صیانت از حقوق عمومی و جلوگیری از تضییع منابع مالی شهرداریها است.
وی افزود: ساماندهی فرآیند پرداخت عوارض خودرو و بازگشت این منابع به چرخه مالی شهرداریها میتواند به تقویت منابع درآمدی و ارائه خدمات مطلوبتر به شهروندان کمک کند.