به گزارش خبرگزاری برنا از اصفهان، مهدی جمالینژاد در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان که با موضوع رسیدگی به وضعیت کارگاههای آجرپزی برگزار شد، با اشاره به سابقه بیش از دو دهه پیگیری این موضوع از سالهای گذشته اظهار کرد: از دهه ۸۰ که مسئولیت دفتر امور شهری را بر عهده داشتم و سپس در دوره شهرداری و سالهای پس از آن، بارها این جلسات برگزار شد، مصوباتی به تصویب رسید و وعدههای متعددی از سوی فعالان این بخش برای بهروزرسانی فناوری و جابهجایی داده شد، اما متأسفانه اقدامی اساسی صورت نگرفت و این تعلل بیش از دو دهه به درازا کشید.
وی با تأکید بر اینکه دیگر فرصت مماشات و بازی با سلامت مردم و محیطزیست استان به پایان رسیده است، تصریح کرد: امروز عزم مجموعه مدیریتی استان و دستگاه قضایی بر این است که این پرونده به نتیجه قطعی برسد؛ لذا در سه مسیر مشخص شامل «جابهجایی»، «نوسازی و بهینهسازی» و «تغییر کاربری»، تمام اختیارات و ظرفیتها پای کار آمده است تا این معضل ریشهدار برای همیشه برطرف شود.
استاندار اصفهان تغییر کاربری اراضی این واحدها را یک فرصت اقتصادی بینظیر برای مالکان دانست و افزود: فرایند تغییر کاربری در حالت عادی ممکن است سالها به طول بینجامد، اما استانداری و مجموعه مدیریت شهری و فنی استان پای کار ایستادهاند تا این ارزش افزوده را با سرعت بالا برای مالکان رقم بزنند و این یک فرصت طلایی است که نباید آن را ساده انگاشت.
جمالینژاد با بیان اینکه نگاه مدیریت ارشد استان، حمایت از فعالان این عرصه در قالب یک بازی «برد - برد» است، خاطرنشان کرد: ما هرگز به دنبال قطع سود فعالان اقتصادی، ایجاد خسارت برای سرمایهگذاران و توقف اشتغال نیستیم، بلکه معتقدیم این چرخه باید به سمت سلامت عمومی و بهرهوری اقتصادی پایدار حرکت کند و در این مسیر به صورت روزانه آماده تسهیلگری و گرهگشایی از پروندههای تکتک واحدها هستیم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه عدم همراهی صنف در این مقطع صرفاً به زیان خود آنها تمام خواهد شد، گفت: این آخرین فرصت برای تعیین تکلیف مسالمتآمیز و حمایتی است؛ اگر تولیدکنندگان از این بستر حمایتی کمنظیر در دولت فعلی استفاده نکنند، با احکام قطعی و پیگیریهای بدون اغماض دستگاه قضایی مواجه خواهند شد، چرا که مماشات بیشتر با معضل آلودگی هوا به هیچ عنوان پذیرفته نیست.
استاندار اصفهان در پایان با دعوت از تمامی فعالان و انجمنهای صنفی حوزه آجر برای مشارکت فوری در این طرح تأکید کرد: تیمی مجرب، مسلط و دلسوز در استانداری و دستگاه قضا پای کار آمدهاند تا نسخههای متناسب با هر واحد (اعم از نوسازی، انتقال یا تغییر کاربری) را پیادهسازی کنند؛ لذا از فعالان این صنعت انتظار داریم با عزمی جدی وارد میدان شوند و این فرصت استثنایی را برای حل ریشهای مشکلات خود و استان غنیمت بشمارند.
جمالینژاد با اشاره به رویکرد جدی مدیریت ارشد استان در کنترل منابع آلاینده اظهار کرد: هیچیک از کارگروههای تخصصی استان معطل نمانده و جلسات آن بهطور مستمر و منظم در حال برگزاری است؛ با توجه به نزدیکشدن به فصول پاییز و زمستان و دغدغهمندی بحق هماستانیهای عزیز، لازم است تأکید کنم که اقدامات مقابله با آلودگی هوا حتی در طول ماههای تابستان نیز لحظهای متوقف نبوده و با جدیت کارشناسی دنبال شده است.
وی با اشاره به پیچیدگیهای حوزه آلودگی هوا تصریح کرد: مدیریت این موضوع، مواجهه با دوگانه حساس «معیشت و اقتصاد» از یکسو و «سلامت مردم و هوای پاک» از سوی دیگر است؛ هدف ما به هیچ عنوان وارد کردن خسارت به صنعت، معیشت کارگران و تولیدکنندگان یا اخلال در تأمین نیاز مصالح ساختمانی استان و کشور نیست، بلکه به دنبال ایجاد تعادل و تدبیری هوشمندانه هستیم تا ضمن حفظ اشتغال، بستر آلایندگی بهطور ریشهای مهار شود.
استاندار اصفهان محور اصلی جلسه امروز را بررسی «سند ساماندهی واحدهای آجرپزی» مصوب سال ۱۳۸۸ دانست و افزود: با وجود اینکه بیش از دو دهه از مطالعات و تصویب این سند میگذرد، متأسفانه اقدامات اساسی روی زمین مانده بود؛ از این رو امروز با دعوت از مدیران کل دستگاههای اجرایی و اعضای انجمن صنفی آجرپزی، سخنان و مطالبات آنان بهطور کامل شنیده شد تا دلایل تعلل در بهسازی، نوسازی، تغییر کاربری یا جابهجایی واحدها مشخص گردد.
وی با بیان اینکه برای ۴ دسته از واحدها متناسب با وضعیت حقوقی و فنی تصمیمگیری جداگانه شد، خاطرنشان کرد: این طرح نه فقط برای شهرستان اصفهان، بلکه در گسترهای فراگیر شامل شهرستانهای کوهپایه، برخوار، اردستان، شاهینشهر و میمه، فلاورجان و نجفآباد تدوین شده و برای واحدهای راکد، فاقد مجوز، نیازمند نوسازی و بهسازی و همچنین واحدهای مشمول انتقال، احکام و زمانبندی شفافی در نظر گرفته شده است.
جمالینژاد در پایان با تأکید بر استمرار جلسات برای سایر کانونهای آلاینده استان یادآور شد: برنامههای کارگروه آلودگی هوا صرفاً به صنف آجر محدود نمیشود؛ پرونده سایر آلایندهها از جمله صنایع بزرگ و مادر، چالشهای تالاب گاوخونی و ناوگان حملونقل نیز در جلسات فشرده آتی بهصورت تکبهتک بررسی میشود و ضمن رصد دقیق مصوبات قبلی، نسبت به ثبت و پیگیری حقوقی هرگونه «ترکفعل» دستگاهها اقدام قانونی صورت خواهد گرفت.
انتهای پیام