به گزارش برنا ، قانون زمانی برای شهروند معنا پیدا میکند که بتواند آثار آن را در زندگی واقعی خود مشاهده کند. حقی که روی کاغذ به رسمیت شناخته شده اما برای اجرای آن باید ماهها میان واحدهای اداری رفتوآمد کرد، مکاتبات متعدد انجام داد و در نهایت برای الزام دستگاه اجرایی به اجرای قانون به دادگاه مراجعه کرد، با یک چالش جدی در نظام اداری مواجه است.
این مسئله در حوزه زمین، ملک و حقوق مالکانه اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ حوزهای که هر تصمیم اداری میتواند مستقیماً بر ارزش دارایی، امکان بهرهبرداری از ملک، سرمایهگذاری و آینده اقتصادی مالک اثر بگذارد.
در همین رابطه، شهریار جانفدا، کارشناس حقوقی، با انتقاد از آنچه «فاصله گرفتن برخی رویههای اداری از اجرای صریح قانون» عنوان میکند، گفت: «اصل بر این است که دستگاه اجرایی مجری قانون باشد، نه قانونگذار.»
قانون باید اجرا شود، نه اینکه در مسیر اداری بازتعریف شود
جانفدا با بیان اینکه دستگاه اجرایی اختیار دارد اما این اختیار نامحدود نیست، اظهار کرد: تصمیمات اداری باید در چارچوب قانون و بر اساس مستندات قانونی اتخاذ شوند و نمیتوان بخشنامه، دستورالعمل یا برداشت داخلی را جایگزین قانون کرد.
وی افزود: «وقتی یک حق قانونی در فرآیند اداری با برداشتهای مختلف مواجه میشود، شهروند عملاً نمیداند باید به قانون استناد کند یا به تفسیری که یک واحد اداری از آن ارائه میدهد.»
به گفته این کارشناس حقوقی، یکی از مهمترین الزامات نظام اداری، پیشبینیپذیری تصمیمات است؛ به این معنا که شهروند باید بتواند با مراجعه به قانون و مقررات، تصویری روشن از حقوق و تکالیف خود داشته باشد و با تغییر مدیر، واحد یا برداشت کارشناسی، نتیجه پرونده او دستخوش تغییر نشود.
وقتی مردم برای اجرای قانون راهی دادگاه میشوند
جانفدا ادامه داد: اگر شهروند برای دستیابی به حقی که قانون آن را به رسمیت شناخته، مجبور شود مدت طولانی درگیر فرآیندهای اداری شود و در نهایت برای الزام دستگاه اجرایی به اجرای قانون به مراجع قضایی مراجعه کند، باید درباره کارآمدی فرآیند اداری بازنگری کرد.
وی افزود: «دستگاه اجرایی نباید مردم را به اقامه دعوا علیه دولت وادار کند.»
این کارشناس حقوقی تأکید کرد که هدف از این نگاه، حذف فرآیندهای قانونی اعتراض یا مراجعه به دستگاه قضایی نیست، بلکه مسئله این است که مسیر اداری نباید خود به مانعی در برابر اجرای حق تبدیل شود.
به گفته وی، اگر اختلاف میان شهروند و دستگاه اجرایی ناشی از ابهام واقعی در قانون باشد، موضوع باید از مسیر قانونی حل شود؛ اما اگر قانون روشن است و اختلاف صرفاً ناشی از برداشت متفاوت یک مقام اداری است، نمیتوان هزینه این اختلاف را بر دوش شهروند گذاشت.
حقوق مالکانه؛ جایی که هر تصمیم اداری هزینه دارد
موضوع زمانی حساستر میشود که تصمیم دستگاه اجرایی مستقیماً به زمین و ملک مربوط باشد.
جانفدا در این باره گفت: «حقوق مالکانه از مهمترین حقوق اشخاص است و هرگونه محدودیت نسبت به آن باید مستند به قانون و در حدود اختیارات قانونی دستگاه مربوط باشد.»
وی افزود: «هیچ مقام اداری نباید با استناد به یک بخشنامه یا برداشت شخصی، حقی را که قانون برای مردم به رسمیت شناخته است، محدود یا تضییع کند.»
او توضیح داد که در چنین پروندههایی، تصمیم اداری صرفاً یک نامه یا پاسخ سازمانی نیست؛ بلکه ممکن است پیامدهای اقتصادی جدی برای مالک داشته باشد و حتی برنامه سرمایهگذاری، ارزش دارایی یا امکان بهرهبرداری از ملک را تحت تأثیر قرار دهد.
بخشنامه نمیتواند بالاتر از قانون قرار بگیرد
این کارشناس حقوقی با اشاره به جایگاه بخشنامهها و دستورالعملهای اداری اظهار کرد: بخشنامه و دستورالعمل برای اجرای قانون هستند و نمیتوانند خارج از حدود قانون، حق جدیدی برای دستگاه ایجاد یا حق قانونی اشخاص را محدود کنند.
وی افزود: «اختیار اداری به معنای اختیار برای سلیقهای عمل کردن نیست.»
به گفته جانفدا، مدیر یا کارشناس دستگاه اجرایی باید بتواند مبنای قانونی تصمیم خود را بهصورت روشن اعلام کند و شهروند نیز باید امکان بررسی و اعتراض نسبت به آن تصمیم را داشته باشد.
وی تأکید کرد: «وزارت راه و شهرسازی امین حقوق عمومی است، نه صاحب آن.»
مسئله فقط یک پرونده نیست
جانفدا با بیان اینکه استمرار رویههای متفاوت میتواند آثار گستردهتری از یک اختلاف اداری داشته باشد، گفت: زمانی که دو شهروند با شرایط مشابه، صرفاً به دلیل تفاوت در برداشت یک واحد یا منطقه اداری، با دو نتیجه متفاوت مواجه شوند، اصل پیشبینیپذیری تصمیمات اداری آسیب میبیند.
وی افزود: «اگر قانون اجرا نشود و سلیقه جایگزین آن شود، امنیت حقوقی از بین میرود، سرمایهگذاری کاهش مییابد و اعتماد عمومی تضعیف میشود.»
به اعتقاد این کارشناس، ایجاد رویه واحد در پروندههای مشابه میتواند ضمن کاهش اختلافات، از حجم مراجعات و دعاوی قضایی نیز بکاهد؛ چراکه بخش قابل توجهی از اختلافات زمانی شکل میگیرد که شهروند و دستگاه اجرایی از یک مقرره برداشتهای متفاوت دارند.
مطالبه برای تدوین رویه واحد
در همین راستا، کارزاری در فضای مجازی با عنوان «درخواست تدوین رویه واحد در پروندههای اراضی شهری و صیانت از حقوق مکتسبه مالکین» شکل گرفته است.
جانفدا درباره این اقدام گفت: هدف از طرح چنین موضوعاتی صرفاً انتقاد از عملکرد دستگاه اجرایی نیست، بلکه باید زمینهای برای شناسایی نقاط ضعف و اصلاح فرآیندها فراهم شود.
وی افزود: «اگر وزارت راه و شهرسازی یا دستگاههای مرتبط و نهادهای نظارتی آمادگی بررسی موضوع را داشته باشند، میتوان مستندات پروندههای مطرحشده و پیشنهادهای مشخص برای اصلاح فرآیندها را ارائه کرد.»
وی ادامه داد: «هدف این است که به جای تکرار اختلافات، برای پروندههایی که با شرایط مشابه مواجه هستند، یک رویه روشن، واحد و منطبق با قانون ایجاد شود.»
پیشنهاد برای اصلاح فرآیندها
این کارشناس حقوقی درباره راهکارهای اصلاحی نیز گفت: نخست باید پروندههایی که در آنها برداشتهای متفاوت اداری یا فرآیندهای طولانی ایجاد مشکل کرده است، شناسایی شوند و سپس با بررسی مستندات، نقاط اختلاف و منشأ شکلگیری آنها مشخص شود.
جانفدا افزود: «میتوان بر اساس پروندههای موجود، مواردی را که موجب ایجاد برداشتهای متفاوت یا فرآیندهای طولانی شدهاند شناسایی و برای آنها راهکارهای اجرایی ارائه کرد.»
وی تأکید کرد: «اگر وزارت راه و شهرسازی ارادهای برای اصلاح این فرآیندها داشته باشد، میتوان با همکاری کارشناسان و بررسی مستندات، به راهکارهای مشخص و قابل اجرا رسید.»
پرسش اصلی از وزارت راه
اکنون مسئله فراتر از یک پرونده یا یک اختلاف اداری است. پرسش اصلی این است که سازوکار وزارت راه و شهرسازی برای جلوگیری از برداشتهای متفاوت از قوانین، تضمین اجرای یکسان مقررات و جلوگیری از اعمال سلیقه در پروندههای مرتبط با حقوق مالکانه چیست؟
جانفدا معتقد است پاسخ روشن به این پرسش میتواند به کاهش اختلافات اداری و قضایی و افزایش امنیت حقوقی شهروندان کمک کند.
وی گفت: «مردم از وزارت راه و شهرسازی امتیاز ویژه نمیخواهند؛ مطالبه آنها اجرای قانون است.»
در نهایت، نقطه حساس ماجرا همینجاست؛ اگر قانون حق مشخصی را برای شهروند به رسمیت شناخته باشد، چرا باید مسیر دستیابی به آن حق از یک فرآیند اداری طولانی عبور کند و در نهایت به یک دعوای قضایی ختم شود؟
این پرسش، اکنون بیش از آنکه صرفاً یک دغدغه فردی باشد، به آزمونی برای میزان شفافیت، پاسخگویی و پیشبینیپذیری نظام اداری تبدیل شده است؛ آزمونی که نتیجه آن میتواند مستقیماً بر اعتماد مردم به اجرای قانون و امنیت حقوق مالکانه اثر بگذارد.
انتهای پیام/