بانک مرکزی اروپا نرخهای بهره را برای دومین بار در سال جاری افزایش داد و ضمن هشدار درباره فشارهای تورمی که نشانهای از فروکش کردن ندارند، سرمایهگذاران را به سمت ارزیابی سیاستهای انقباضی بیشتر از سوی بانکهای مرکزی سوق داد.
هشدارهای تشدیدشده بانک مرکزی اروپا درباره تورم، شتاب تازهای به موج فروش اوراق قرضه دولتی بخشید و هزینههای استقراض معیار را در آلمان و فرانسه به بالاترین سطح خود از سالهای ۲۰۱۱ و ۲۰۰۸ رساند.
کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت: تورم بالاتر از هدف تعیینشده، «طولانیتر از آنچه پیشبینی کرده بودیم» باقی خواهد ماند.
تورم در اروپا پس از کاهش در تابستان امسال، در ماه اوت به ۳.۳ درصد رسید که بالاترین سطح در ۳ سال اخیر محسوب میشود. بانک مرکزی اروپا پیشتر پیشبینی کرده بود تورم تا سال ۲۰۲۸ به هدف ۲ درصدی بازگردد، اما آخرین برآوردهای این نهاد نشان میدهد تورم همچنان اندکی بالاتر از آن سطح باقی خواهد ماند.
از سوی دیگر، تداوم درگیریها در خاورمیانه میتواند فرآیند مهار تورم را با چالش مواجه کند. قیمت جهانی نفت در هفته جاری برای نخستین بار از ماه ژوئیه از مرز ۱۰۰ دلار در هر بشکه گذشت و قیمت گاز طبیعی در اروپا نیز به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۲۳ رسیده است.
لاگارد با اشاره به اینکه رشد اقتصادی فراتر از انتظارات عمل کرده است، افزود: فعالیتهای مرتبط با هوش مصنوعی و سرمایهگذاریها باعث تقویت اقتصاد شده و نشان میدهد اقتصاد میتواند سطوح بالاتری از نرخ بهره را تاب بیاورد.
سرمایهگذاران پس از این تصمیم، گمانهزنیها درباره افزایش مجدد نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا را افزایش دادند، بهطوریکه بازارهای مشتقه بهطور کامل افزایش دیگری در نرخها را تا پایان سال در قیمتها لحاظ کردهاند. این در حالی است که پیش از برگزاری نشست، برخی سرمایهگذاران تصور میکردند بانک مرکزی اروپا در آستانه توقف سیاستهای انقباضی خود است.
بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش داد
این گزارش حاکی است: بانک مرکزی اروپا رویکرد تهاجمیتری را در مقابله با تورم ناشی از جنگ در مقایسه با بسیاری از همتایان خود اتخاذ کرده است. بر اساس دادههای گروه «سیامای» (CME Group)، اکثریت سرمایهگذاران انتظار دارند فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخها را افزایش دهد. همچنین پیشبینی میشود بانک انگلستان نیز در ماه نوامبر نرخ بهره را افزایش دهد.
بانک مرکزی اروپا مسیر پیچیدهتری را برای اعمال سیاستهای انقباضی طی کرده است؛ چراکه برخلاف آمریکا و بریتانیا، نرخ کلیدی بهره در این بانک، پیش از آغاز این دور از سیاستگذاریها، بهخوبی زیر سطحی قرار داشت که اقتصاددانان آن را «خنثی» (نه محدودکننده و نه محرک) مینامند.
بر اساس گزارش گلدمن ساکس، رشد اقتصادی با گسترش ۰.۶ درصدی در سهماهه دوم (به استثنای ایرلند که بهدلیل میزبانی شرکتهای چندملیتی با نوسانات شدید همراه است) به شکل غیرمنتظرهای مقاوم بوده و نرخهای بهره بالا هنوز فشار سنگینی بر اقتصاد وارد نکردهاند.
بانک مرکزی اروپا با استناد به این مقاومت غیرمنتظره اقتصادی، پیشبینیهای رشد خود را برای سال جاری و ۲۰۲۷ بهبود بخشید.
لاگارد در روز پنجشنبه تصمیم به افزایش نرخ بهره را «بدیهی» توصیف کرد، با این حال کونستانتین وِیت، مدیر پرتفوی در «پیآیامکو» (PIMCO)، معتقد است تصمیمات آتی میتواند مناقشهبرانگیزتر باشد.