به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین؛ محمد نوذری استاندار قزوین روز یکشنبه در شورای معادن استان با اشاره به ظرفیتهای استان، بر لزوم هوشمندسازی فرآیندهای استخراج و اکتشاف تأکید کرد و گفت: دولت چهاردهم با رویکرد حمایت از بخش خصوصی، به دنبال تبدیل معادن به یکی از موتورهای اصلی تولید ثروت و رشد اقتصادی است.
نوذری با بیان اینکه رویکرد برنامه هفتم توسعه، نگاه ویژه به جایگاه معادن در اقتصاد ملی است، افزود: استان قزوین به دلیل تنوع کانیها و ذخایر معدنی، پتانسیل بالایی برای نقشآفرینی در این عرصه دارد.
وی تصریح کرد: ما به دنبال ایجاد تحول با اجرای طرحهای کلیدی از جمله احیای معادن کوچکمقیاس، بهروزرسانی طرحهای معدنی و پیادهسازی سیستمهای نظارتی هوشمند هستیم تا بهرهوری در این بخش به حداکثر برسد.
استاندار قزوین در پایان تأکید کرد: توسعه معادن باید همگام با استانداردهای نوین فنی و زیستمحیطی باشد.
وی خاطرنشان کرد: دولت در کنار سرمایهگذاران بخش خصوصی خواهد بود، مشروط بر اینکه این فعالیتها ضمن رعایت کامل قانون و برنامه هفتم توسعه، در مسیر توسعه پایدار، حفظ محیطزیست و پاسخگویی به مطالبات بهحق مردم و جوامع محلی حرکت کنند تا ثمره این صنعت، توسعه همهجانبه استان باشد.
اولویتبخشی به تأمین مصالح پروژههای عمرانی با رویکرد صیانت از زیرساختهای شهری و روستایی
نوذری بر ضرورت مدیریت دقیق تأمین مصالح پروژههای عمرانی تأکید کرد و گفت: با هدف شتاببخشی به عملیات اجرایی، تا پایان سال امکان برداشت و تأمین مصالح مورد نیاز پروژههای استان از معادن سنگ لاشه فراهم است، اما این برداشتها باید با نظارت مستقیم حوزه عمرانی و فنی انجام شود.
محمد نوذری با اشاره به نقش مهم معادن در توسعه اقتصادی، تصریح کرد: اولویت ما در تأمین مصالح، پروژههای ملی، شهرداریها و دهیاریها است که باید در چارچوب یک برنامه زمانبندی دقیق و متناسب با نیاز هر منطقه مدیریت شود.
وی تأکید کرد: دستگاههای متولی مکلفاند ضمن برنامهریزی برای تأمین نیازهای عمرانی، ملاحظات زیستمحیطی و فنی را تا پایان سال به صورت شفاف تعریف و اجرایی کنند تا ضمن پیشبرد اهداف توسعهای، شاهد کمترین آسیب به محیطزیست باشیم.
استاندار قزوین با اشاره به گلایههای مردمی از تخریب جادههای روستایی توسط ماشینآلات سنگین معادن، خاطرنشان کرد: حمایت از فعالیتهای معدنی نباید به قیمت تضییع حقوق مردم تمام شود؛ لذا معادن موظفاند در چارچوب مسئولیتهای اجتماعی خود عمل کرده و نسبت به حفظ و بهسازی زیرساختهایی که از آنها تردد میکنند، تعهد لازم را ایفا کنند تا تعادل میان منافع بخش خصوصی و رفاه عمومی برقرار گردد.
انتهای پیام