علیرغم گذشت بیش از یک سال از دستور رئیسجمهور و تکالیف صریح و زماندار ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت، این سازمان همچنان از حیث استقرار ساختار و تدوین و عملیاتیسازی مأموریتها، در تراز مأموریت قانونی خود مستقر نشده است.
در این شرایط، حدود ۳۱ هزار میلیارد تومان منابع این سازمان، به جای تبدیل شدن به اهرمی برای رفع ناترازی انرژی و حمایت از طرحهای واقعی صرفهجویی، رسوب کرده و موجب بلااثر ماندن ظرفیتهای قانونی شده است.
عدم شکلگیری سازوکار مؤثر بازار گواهیهای صرفهجویی و عدم پذیرش و تنفیذ طرحهای واقعی صرفهجویی، عملاً مانع تحقق اهداف مقنن و موجب فاصله گرفتن از احکام قانون شده است. دیوان محاسبات کشور با تأکید بر ضرورت اجرای تکالیف قانونی، وضعیت موجود را از حیث نظارتی، ترک فعل دانسته و موضوع را وفق مقررات، مورد پیگیری و اقدام قانونی قرار میدهد.
انتهای پیام/