حبیبالله طاهرخانی در نشست خبری با اشاره به شرایط بخش مسکن و ساختمان در یک سال اخیر اظهار کرد: کشور در این مدت با دو جنگ تحمیلی و ناجوانمردانه مواجه بوده و کل اقتصاد کشور، از جمله اقتصاد بخش ساختمان و مسکن، از این شرایط متاثر شده است.
وی افزود: در سال ۱۴۰۳ فرآیند رشد صدور پروانههای ساختمانی را تجربه کردیم و بهخصوص در صدور پروانههای ساختمانی شهری، رکورد ۱۱ ساله شکسته شد؛ بهگونهای که صدور پروانه برای حدود ۵۲۳ هزار واحد مسکونی ثبت شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: در سال ۱۴۰۴، به دلیل تحولات و التهاباتی که در کشور اتفاق افتاد، از جمله در بخش ساختمان و مسکن، میزان شروع ساخت واحدهای جدید کاهش یافت، اما در ساختمانهای نیمهتمام افزایش قابل توجهی در تکمیل واحدها و عرضه واحدهای در حال ساخت اتفاق افتاد.
طاهرخانی گفت: این اتفاق موجب شد بخش ساختمان در رشد کلان اقتصادی کشور نقش مثبتی ایفا کند؛ این در حالی بود که سایر بخشهای تولیدی وضعیت مناسبی نداشتند و بخش ساختمان توانست بهویژه در ابتدای سال، در رشد اقتصادی کشور اثرگذار باشد.
وی با اشاره به افزایش هزینههای ساخت اظهار کرد: در ابتدای امسال با شوکهای بزرگی در بخش نهادههای ساختمانی مواجه شدیم و بسیاری از اقلام، رشد قابل توجهی را تجربه کردند. بهطور متوسط بیش از ۱۰۰ درصد افزایش قیمت در نهادههای ساختمانی اتفاق افتاد که این موضوع زمینهساز افزایش قیمت محصول نهایی نیز شد و بخشی از اثر آن در قیمت مسکن نمایان شد.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه مسئله مسکن در ایران صرفاً به میزان عرضه محدود نمیشود، گفت: در مصاحبههای قبلی نیز تأکید کردهام که افزایش غیرهدفمند عرضه مسکن نمیتواند مسئله مسکن در ایران را حل کند و حتی لزوماً به کاهش قیمتها نیز منجر نمیشود.
وی افزود: تجربه سالهای گذشته، بهویژه در اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، نشان داد که با وجود ساختوساز گسترده در سطح کشور، دسترسی شهروندان به مسکن افزایش پیدا نکرد و خروجی آن، افزایش تعداد واحدهای خالی و ساخت واحدهایی بود که متناسب با متوسط توان اقتصادی خانوارها نبودند.
طاهرخانی ادامه داد: ما در حوزه مسکن دو مسئله اصلی داریم و هر دولتی با هر دیدگاهی باید تمرکز خود را بر این دو مسئله قرار دهد تا بتواند موضوع مسکن را مدیریت کند.
وی نخستین مسئله را دشوارتر شدن دسترسی اقشار کمدرآمد و متوسط جامعه به مسکن دانست و گفت: بهخصوص طی بیش از یک دهه اخیر، این اتفاق رخ داده است. کاهش درآمد و توان اقتصادی خانوارها طی ۱۳ تا ۱۴ سال اخیر، توان آنها برای تأمین مسکن را کاهش داده و این مسئله در کلانشهرها و بهویژه پایتخت حادتر شده است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: سیاستهای آمایشی نیز نتوانستهاند کارکرد خود را به خوبی ایفا کنند و افزایش مهاجرت، عمدتاً با هدف دسترسی به مشاغل خدماتی، نیاز و تقاضای مسکن را در پایتخت و کلانشهرها افزایش داده است. به همین دلیل، ناترازی بیشتری میان عرضه و دسترسی به مسکن در این مناطق ایجاد شده است.
طاهرخانی «بد مسکنی» را دومین مسئله اصلی حوزه مسکن عنوان کرد و گفت: بخش بزرگی از جامعه در وضعیت نامناسب مسکونی قرار دارند؛ بنابراین هر دولت، سیاستگذار و قانونگذار، قاعدتاً باید این دو مسئله را در اولویت قرار دهد و مجموعه اقدامات و برنامههای خود را در جهت کاهش این مشکلات پیش ببرد.
وی همچنین با اشاره به تحولات جمعیتی و اجتماعی کشور اظهار کرد: موضوع مهم دیگری که در حال وقوع است و بازار مسکن را در یک دهه آینده تحت تأثیر قرار خواهد داد، رشد خانوارهای کوچک و هستهای است.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی گفت: گسترش خانوارهای کوچک، هم تحت تأثیر تحولات سبک زندگی و تغییراتی است که در ساختار خانوار اتفاق میافتد و هم به تحولات جمعیتی مربوط میشود که به سمت کوچکتر شدن خانوارها حرکت میکند. این روند کلی، یکی از موضوعاتی است که باید در سیاستگذاری مسکن طی یک دهه آینده مورد توجه قرار گیرد.
طاهرخانی درباره اصول سیاستی دولت در بخش مسکن نیز گفت: نخستین و مهمترین اقدام دولت، انجام تعهدات پیشین، بهخصوص در طرح نهضت ملی مسکن است.
وی افزود: از مجموع واحدهایی که برای آنها تعهد ایجاد شده، حدود ۸۵۰ هزار واحد در ابتدای دولت عملاً شروع نشده بود. ایجاد تعهد به این معنا نبوده که همه این واحدها وارد مرحله ساخت شدهاند، بلکه در بسیاری از موارد، تعهد دولت از طریق روشهای مختلف، از جمله نهضت ملی مسکن، برای تأمین مسکن متقاضیان ایجاد شده بود.
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از چالشهایی که در ابتدای دولت با آن مواجه بودیم این بود که بخش قابل توجهی از این واحدها عملاً شروع نشده بودند و با موضوعات مختلفی مواجه بودند؛ بهگونهای که حدود ۵۰ درصد آنها فاقد پروانه ساختمانی بودند.
طاهرخانی تصریح کرد: برای آغاز عملیات اجرایی، دریافت پروانه ساختمانی ضروری است و حتی برای اتصال پروژه به نظام تسهیلات بانکی نیز وجود پروانه اهمیت دارد. بخش عمدهای از این واحدها به سیستم تسهیلات بانکی متصل نشده بودند و در بسیاری از پروژهها، آورده مردم تأمین شده بود، اما تسهیلات بانکی به پروژه اختصاص نیافته بود.
وی خاطرنشان کرد: برخی پروژهها نیز متوقف یا با پیشرفت اندک در حال اجرا بودند و تعداد محدودی از پروژهها شرایط متفاوتی داشتند.