به گزارش خبرگزاری برنا از مرکزی، حسن قمری روز دوشنبه در این نشست گفت: امروز جامعه با دو چالش جدی افزایش جرایم ناشی از سوءمصرف مواد مخدر و کاهش سن درگیری با این آسیب مواجه است و مهار این روند بدون آگاهسازی مستمر، آموزش هدفمند و نقشآفرینی مؤثر دستگاههایی مانند آموزش و پرورش، ورزش و جوانان و نهادهای فرهنگی امکانپذیر نیست.
وی با اشاره به ماهیت پیچیده و پویای آسیبهای ناشی از اعتیاد، همافزایی واقعی میان دستگاههای اجرایی و بازنگری در راهبردهای گذشته را ضروری دانست.
معاون استاندار مرکزی با بیان اینکه چرخه مبارزه با مواد مخدر سه ضلع پیشگیری، درمان و مقابله دارد، اظهار کرد: بررسی عملکرد سالهای گذشته نشان میدهد بخش قابل توجهی از تمرکز بر حوزه مقابله بوده و حوزههای پیشگیری و آموزش تا حدودی مورد کمتوجهی قرار گرفتهاند.
قمری با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه آموزش، بر ضرورت تدوین پیوستهای آموزشی و بازدارنده برای مدارس، محلات و کانونهای جمعیتی جوانان تأکید کرد.
وی در ادامه با اشاره به وظایف شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گفت: رسالت این شورا همپوشانی ماموریتها، رفع خلأها و ایجاد هماهنگی میان دستگاهها است و نباید مسئولیتها به یکدیگر واگذار شود.
معاون استاندار مرکزی تصریح کرد: تصمیمات نهاییشده در این نشستها مصوبه قطعی و لازمالاجرا برای همه دستگاههای عضو است و اگرچه مباحث کارشناسی درباره نحوه اجرا ضروری و محترم است، اما نباید به بهانه مسائل اجرایی، انجام وظایف متوقف یا موضوعی مسکوت گذاشته شود.
قمری افزود: مبنای حرکت مجموعه مدیریت استان مرکزی این است که برای هر مسئلهای باید راهکار پیدا کرد و اگر راهی وجود نداشت، باید راهی برای حل آن ساخت.
توسعه مراکز ماده ۱۶ با استفاده از ظرفیت شهرستانها در استان مرکزی
وی بر توسعه زیرساختهای بازپروری و ساماندهی معتادان متجاهر تأکید کرد و گفت: ایجاد و ارتقای مراکز ماده ۱۶ از طریق تفاهمنامههای بینشهرستانی میتواند بخشی از نیاز استان مرکزی را پاسخ دهد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری مرکزی اظهار کرد: تجربه مدیریت شهری و دادستانی ساوه نشان داد با وجود اراده و هماهنگی میان دستگاهها میتوان متناسب با مطالبات پلیس و جامعه، اقدامات اساسی در حوزه ساماندهی و بازپروری معتادان متجاهر انجام داد.
قمری ادامه داد: استفاده از این تجربه و تجمیع ظرفیت چند شهرستان برای راهاندازی مراکز استاندارد، راهکاری عملیاتی و قابل تعمیم در سطح استان مرکزی است و باید مورد توجه دستگاههای مسئول قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به فعالیت برخی عطاریهای غیرمجاز و عرضه اقلام غیرمجاز در این واحدها هشدار داد و گفت: عطاریها براساس قانون مجاز به عرضه گیاهان دارویی استاندارد هستند، اما گزارشها و بررسیها از وجود تخلف در برخی واحدها و عرضه اقلام غیرمجاز حکایت دارد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی اضافه کرد: همزمان با افزایش تنوع مواد مخدر صنعتی و نوین، نظارت بر واحدهایی که احتمال ورود این اقلام به چرخه عرضه در آنها وجود دارد، اهمیت بیشتری پیدا کرده و دستگاههای مسئول باید با جدیت بیشتری وارد عمل شوند.
قمری از دستگاههای صنعت، معدن و تجارت، اتاق اصناف، دانشگاه علوم پزشکی و حوزه بهداشت، بهزیستی و فراجا خواست با تشکیل تیمهای نظارتی منسجم و انجام بازرسیهای هدفمند، با واحدهای متخلف و غیرمجاز بدون اغماض برخورد کنند.
وی گفت: صیانت از سلامت جامعه، حفظ بنیان خانواده و پیشگیری از گرفتار شدن نوجوانان و جوانان در دام اعتیاد، مسئولیتی همگانی است و همه دستگاهها باید اجرای دقیق و مستمر وظایف ابلاغی در حوزه مبارزه با مواد مخدر را در اولویت اقدامات خود قرار دهند.