در شرایطی که تحریمها و فشارهای اقتصادی هزینههای مضاعفی را به بنگاههای تولیدی تحمیل کرده است وزارت اقتصاد اعطای تسهیلات حمایتی برای نوسازی و بازسازی بنگاههای اقتصادی را در دستور کار قرار داده است.
تسهیلات حمایتی با دوره تنفس مناسب به بنگاههای اقتصادی پرداخت میشود تا واحدهای تولیدی بدون فشار بازپرداخت فوری، امکان بازسازی و نوسازی تجهیزات و خطوط تولید خود را داشته باشند. این حمایتها میتواند به حفظ اشتغال، جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و تداوم فعالیت بنگاهها کمک کند.
اختصاص منابع مالی به بخشهای مؤثر اقتصادی، از جمله نوسازی و بازسازی بنگاهها، صرفاً یک حمایت کوتاهمدت نیست، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای تقویت اقتصاد ملی به شمار میرود. نوسازی ماشینآلات و خطوط تولید، افزایش بهرهوری، ارتقای کیفیت محصولات و تقویت توان رقابتی بنگاهها در بازارهای داخلی و خارجی، در نهایت میتواند به افزایش تولید، گسترش درآمدهای مالیاتی و کاهش بیکاری منجر شود.
حمایت از تولید و کاهش فشار اقتصادی باید در اولویت دولت قرار گیرد
محمد بیات دبیر اول رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس در گفتوگو با خبرنگار برنا گفت: اقدامات حمایتی در این شرایط ویژه اقتصاد کشور و تحمیل فشارهای اقتصادی از سوی خارج از کشور و دشمن صهیونیستی آمریکایی باید در دستور کار دولت باشد؛ مبتنی بر همین وضعیت نیز به درستی، وزارت اقتصاد، اتاق جنگ اقتصادی را برای حمایت از تولید کشور و کاهش فشار به این بخش از اقتصاد طراحی کرده است. طرحهایی مانند اعطای تسهیلات مناسب و حمایتی با تنفس بالا به بنگاههای اقتصادی به منظور نوسازی و بازسازی مثبت ارزیابی میشود. این اقدام در راستای کمک به اقتصاد ملی است و زمینه را برای سوق دادن منابع به بخشهای موثر اقتصادی فراهم میکند.
وی ادامه داد: در شرایط فعلی که بنگاههای اقتصادی از جنگ تحمیلی صدمه دیدهاند، این موضوع مهم است که سیاستهای حمایتی پیشبینی شده با سرعت اجرایی شوند. وزارت اقتصاد باید بر روند اعطای تسهیلات به منظور نوسازی و بازسازی بنگاهها با جدیت نظارت داشته باشد.
دبیر اول کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس خاطرنشان کرد: در حال حاضر تورم بالایی را در کشور داریم. سیاستهایی مانند کمک به بنگاههای اقتصادی و نوسازی و بازسازی آنها میتواند به کنترل تورم نیز کمک کند. زیرا زمینه برای ادامه حیات بنگاههای اقتصادی و تقویت اقتصاد در سطح کلان فراهم میشود. آغاز فرآیند پرداخت تسهیلات حمایتی حوزه بازسازی و نوسازی با دستور مستقیم وزیر اقتصاد و همزمان با فشار اقتصادی دشمن خارجی، زمینهساز تقویت منابع تامین مالی بازسازی صنایع کشور خواهد شد که با تحقق بازسازی این صنایع، کنترل تورم و همچنین رشد تولید و اشتغال و درآمدهای ارزی کشور محقق خواهد شد.
بیات گفت: دشمن سیاستهای خصمانه جدی در بخش اقتصادی علیه کشورمان در پیش گرفته است. به وضوح گفته میشود که یک جنگ اقتصادی علیه کشورمان راهاندازی کردهاند. در پاسخ به این امر لازم است اقدامات جدی و صحیح به اجرا گذاشته شود. در همین راستا، راهاندازی اتاق جنگ در وزارت اقتصاد و رونمایی از صندوق ارزی میتواند کمککننده باشد.
انتهای پیام/