رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای ارزی در برنامه میز اقتصاد، هدف از تاسیس صندوق ارزی کشور را جذب منابع ارزی راکد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی و تبدیل آنها به داراییهای مولد در اقتصاد کشور عنوان کرد. این صندوق بستری رسمی برای ورود نقدینگی ارزی به چرخههای اقتصادی فراهم خواهد کرد.
به گفته ایرانشاهی، اگرچه برآورد رسمی و دقیقی از حجم اسکناسهای ارزی در دست مردم وجود ندارد، اما هدف اصلی این طرح، صرفاً جذبِ حجمی از این منابع نیست؛ بلکه ایجاد ساختاری نظاممند و تحت نظارت برای تبدیل داراییهای راکد به داراییهای مولد است.
وی با اشاره به تجربه موفق صندوقهای سرمایهگذاری در حفظ نقدشوندگی و جلب اعتماد بیش از ۵ میلیون سرمایهگذار در سالهای گذشته، تاکید کرد: این صندوقها با ارائه سود حداقلی و رفع دغدغههای امنیتی نظیر ریسک سرقت و نگهداری، جایگزینی مناسب برای نگهداری اسکناس در منازل خواهند بود.
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری، با تشریح تقسیمکار نظارتی میان دو نهاد اصلی بازار پول و سرمایه اعلام کرد: نظارت بر عملیات ارزی صندوق، بر عهده بانک مرکزی است و رکن مدیر عملیات ارزی، مدیر ثبت و ضامن نقدشوندگی در حوزه مباحث ارزی زیر نظر مستقیم این نهاد قرار دارند.
به گفته ایرانشاهی، مسئولیت نظارت بر رعایت مقررات خارج از چارچوب عملیات ارزی نیز بر عهده سازمان بورس است. گزارشگری مدیر صندوق، ترکیب داراییها و تناسبهایی که باید طبق مقررات رعایت شود، در حیطه وظایف نظارتی سازمان بورس قرار میگیرد.
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری، با بیان اینکه نمیتوان تفاوت ساختاریِ چندانی میان این صندوق و صندوقهای ریالی قائل شد، در عین حال تأکید کرد که اضافه شدن رکن جدیدی با عنوان «مدیر عملیات ارزی»، متمایزترین ویژگی این صندوق است.
وی گفت: این رکن جدید که با هدف نظارت دقیق بر فرآیندهای پولی ایجاد شده، اطمینان میدهد که تمامی مبادلات تحت نظارت مستقیم بانک مرکزی انجام میشود. علاوه بر این ساختار نظارتی، تفاوت ماهوی دیگر این صندوق در «ماهیت محاسباتی» آن نهفته است. در این صندوق، برخلاف صندوقهای ریالی، کلیه محاسبات، پرداختهای سرمایهگذار و بازپرداخت اصل و سود در زمان ابطال، تنها با ارز منتخب (دلار) صورت میگیرد.
رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری، با نقد رویکرد «دپوی دلار»، مزیتهای این صندوق را در دو لایه «کسب سود» و «امنیت دارایی» تبیین کرد. به گفته او، اسکناس ارزیِ راکد در دست مردم، سودی برای مالک خود تولید نمیکند، در حالی که این صندوق با ارائه سود ارزیِ قابل توجه، ارزش افزوده ایجاد میکند.
علیاکبر ایرانشاهی، افزود: شفافیت در این صندوقها به گونهای طراحی شده که داراییهای مردم در هر لحظه قابل رصد باشد. طبق دستورالعملهای مصوب، پرتفوی صندوق و سبد سرمایهگذاری آن به صورت ماهانه، و جزئیات ترکیب داراییها شامل سپردهها، اوراق و تنزیل اعتبارات اسنادی، به صورت روزانه از طریق تارنمای صندوق و سامانه کدال افشا میشود.
ایرانشاهی با بیان اینکه صورتهای مالی صندوقها نیز به صورت فصلی تهیه و حسابرسی میشوند، افزود که این فرآیندِ گزارشگریِ منظم، امکان هرگونه تخلف یا مدیریت پنهان را از بین میبرد.
وی در پاسخ به دغدغه امنیت اصل سرمایه تصریح کرد: اگرچه در ادبیات حقوقیِ مربوط به صندوقها واژهای به نام تضمین وجود ندارد، اما ترکیب داراییها به گونهای چیده شده است که خطر از دست رفتن اصل سرمایه عملاً به صفر میرسد.
در بخش دیگری از این گفتوگو، موضوع گواهیهای سپرده نفتی نیز مطرح شد که ایرانشاهی ضمن تأیید برنامههای جدی بورس انرژی برای احیای این ابزار، بر لزوم تکمیل پیشنیازهای مقرراتی تأکید کرد.
وی ابراز امیدواری کرد: با رفع موانع موجود، در آیندهای نزدیک شاهد تولد صندوقهای تخصصی با دارایی پایه گواهی سپرده نفت باشیم که میتواند تحولی در معاملاتِ مبتنی بر انرژی در بازار سرمایه ایجاد کند و سبد داراییهای مردم را با ابزاری متفاوت غنیتر سازد.
علیاکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری، با بیان اینکه فقدان دارایی پایه در سالهای گذشته مانع اصلی شکلگیری صندوقهای ارزی بود، از تغییر وضعیت با انتشار اوراق مرابحه ارزی طی دو سال اخیر خبر داد.
وی تأکید کرد که بانک مرکزی و سازمان بورس با بهرهگیری از این بستر، نه تنها صندوقهای فعلی را مدیریت میکنند، بلکه در حال برنامهریزی برای راهاندازی صندوقهای پروژه ارزی هستند. برخلاف صندوقهای فعلی که نرخهای ثابت ۴ تا ۵ درصدی دارند، صندوقهای پروژه با تعریف طرحهای مستقیم اقتصادی، پتانسیل کسب نرخ بازده داخلی (IRR) بالای ۱۰ تا ۱۵ درصد را برای سرمایهگذاران به همراه خواهند داشت.
علیاکبر ایرانشاهی، رئیس مرکز نظارت بر صندوقهای سرمایهگذاری، از هدفگذاری برای صدور مجوز ۴ تا ۵ صندوق ارزی جدید تا پایان سال جاری خبر داد که تحت فرآیند نظارتی مشترکِ بانک مرکزی و سازمان بورس اجرایی میشود.
علیاکبر ایرانشاهی در تشریح این تحول، اعلام کرد: این ابزار جدید بهطور مستقیم به تأمین مالی بنگاههای کوچک و متوسط کمک میکند تا از طریق اوراق مرابحه و تأمین مالی جمعی، نقدینگی مورد نیاز خود را جذب کنند. این اقدام در کنار تنوع موجود در ۱۸ کلاس صندوق فعال، عمق بازار سرمایه را برای سرمایهگذارانی که به دنبال فرصتهای جدید و متنوع هستند، افزایش میدهد.
همچنین مدیر صندوق ارزی در ادامه برنامه میز اقتصاد، با تشریح ساختار فنی این ابزار جدید مالی، از اعمال نظارتهای دقیق و مستمر از سوی دو نهاد اصلی بازار پول و سرمایه خبر داد. بر این اساس، نخستین صندوق ارزی کشور به عنوان یک نهاد مالی تحت نظارت مستقیم سازمان بورس فعالیت خواهد کرد، اما به دلیل ماهیت داراییِ آن، بانک مرکزی نیز از طریق دستورالعملهای اجرایی و دریافت گزارشهای روزانه، بر عملکرد و عملیات ارزی این صندوقها نظارت خواهد داشت.
افشار سرکانیان، این ساختار نظارتی در حالی طراحی شده است که ارکان اجرایی و نظارتی نظیر مدیر ثبت، مدیر عملیات ارزی، ضامن نقدشوندگی، متولی و حسابرس، مسئولیت صیانت از داراییها و پایش فعالیتها را بر عهده دارند. به گفته سرکانیان، تکیه بر تجربه موفق صندوقهای سرمایهگذاری در سالهای گذشته، که حجم داراییهای آنها از ۴۵۰ همت به ۴ هزار همت رسیده است، پشتوانه اصلی اعتماد مردم به این ابزار جدید خواهد بود.
مدیر صندوق ارزی، درباره جزئیات سازوکار دریافت و سرمایهگذاری منابع در نخستین صندوق ارزی کشور گفت: این صندوق منابع ارزی را در دو قالب پذیرش میکند؛ نخست اسکناسهای ارزی که هماکنون در اختیار مردم است و سپردههای ارزی که ریشه در اسکناس دارند و دوم حوالههای ارزی که خارج از کشور نگهداری میشود. بر این اساس، دارندگان ارز در داخل و خارج از کشور میتوانند منابع خود را وارد این صندوق کنند.
سرکانیان درباره ارز منتخب این صندوق توضیح داد: دلار به عنوان ارز مبنا تعیین شده و صندوق ملزم است تمامی داراییهای خود را بر مبنای این ارز نگهداری کند. به عبارت دیگر، از مرحله دریافت منابع از سرمایهگذاران تا تمامی سرمایهگذاریهای انجام شده، همه عملیات صرفاً با دلار صورت میگیرد.
وی افزود: بر اساس بررسیهای میدانی، ارز عمده در دست مردم دلار است و به همین دلیل نخستین صندوق با این ارز شروع شده است؛ هرچند برخی بانکها امکان تبدیل یورو به دلار را فراهم کردهاند و در آینده نیز ورود ارزهایی مانند یورو و درهم به این صندوقها در دستور کار قرار دارد.
مدیر صندوق ارزی درباره ترکیب داراییها توضیح داد: این صندوق با اساسنامه و امیدنامه مصوب سازمان بورس فعالیت میکند و مجاز به سرمایهگذاری در داراییهایی با ریسک پایین و بازده مناسب است. اوراق مرابحه ارزی، اوراق سلف ارزی، گواهی سپرده و سپردههای ارزی نزد بانکها و تنزیل اعتبارات اسنادی خارجی، ابزارهای مجاز برای بهرهبرداری مدیر صندوق هستند. وی درباره ابطال واحدها نیز تصریح کرد: صندوق موظف است منابع را در همان قالبی که دریافت کرده بازگرداند؛ یعنی اسکناس دریافتی به صورت اسکناس و حواله دریافتی به همان ترتیب به سرمایهگذار پس داده میشود.
افشار سرکانیان درباره نحوه سوددهی این ابزار جدید مالی گفت: صندوق ارزی کشور از مدل «سود جمعشونده» استفاده میکند. بر اساس این سازوکار، سود حاصل از سرمایهگذاریها به صورت دورهای به حساب سرمایهگذاران واریز نمیشود؛ بلکه مستقیماً بر ارزش واحدهای سرمایهگذاری افزوده میشود. به این ترتیب، با رشد داراییهای صندوق، قیمت هر واحد افزایش یافته و سرمایهگذار در زمان ابطال، اصل سرمایه و سود آن را تماماً به صورت ارزی دریافت خواهد کرد.
مدیر صندوق ارزی، با تأکید بر ممنوعیت تبدیل ارز به ریال در این صندوقها، تصریح کرد: در اساسنامه و امیدنامه این نهادهای مالی، تبدیل منابع ارزی به ریال یک تخلف صریح تلقی شده است و این قانون، بستری امن برای حفظ ارزش دلاری سرمایه فراهم میکند.
افشار سرکانیان، مدیر صندوق ارزی، با تشریح مسیر توسعه این ابزار مالی اعلام کرد: مجوز اولیه برای هر صندوق تا سقف ۵۰ میلیون دلار توسط سازمان بورس صادر شده است. بر اساس سازوکار طراحی شده، عبور از مرز ۵۰ میلیون دلار منوط به طرح موضوع در کمیسیون ارزی بانک مرکزی است تا پس از بررسی عملکرد و حصول اطمینان از پیشبرد اهداف راهبردی و اعتمادسازی، محدودیتهای سقف بهطور کامل برداشته شود.
وی ادامه داد: برای مدیریت توزیع مالکیت و جلوگیری از تمرکز سرمایه، ضوابط مشخصی برای خریداران در نظر گرفته شده است. هر واحد سرمایهگذاری این صندوق ۱۰ دلار تعیین شده و ورود به صندوق با حداقل ۱۰۰ دلار (۱۰ واحد) امکانپذیر است. همچنین برای جلوگیری از ریسکهای ناشی از تمرکز بیش از حد سرمایه، هر شخص حقیقی یا حقوقی حداکثر میتواند ۵ درصد از کل ارزش واحدهای صندوق را تملک کند
در ادامه برنامه میز اقتصاد مدیر اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی به صورت تلفنی، با اشاره به تقاضای ۱.۶ میلیارد دلاری برای انتشار اوراق مرابحه ارزی در طرحهای پیشران پتروشیمی و معدنی، تأکید کرد: این صندوقها نه تنها بازاری امن برای سرمایهگذاران ایجاد کردهاند، بلکه پاسخگوی نیاز مبرم این صنایعِ ارزآور به تأمین مالی هستند. با تجمیع منابع از طریق این صندوقها، فرصتی کمنظیر فراهم شده تا داراییهای ارزی که پیشتر در رکود به سر میبردند، مستقیماً در طرحهای صادراتمحور کشور به کار گرفته شوند.
سید آرش شهرآیینی افزود، ویژگی متمایز این ابزار که حاصل ماهها همکاری فشرده بانک مرکزی و سازمان بورس است، حفظ کامل ماهیت ارزی دارایی از زمان صدور تا ابطال است. طبق دستورالعمل مصوبِ هیأت عالی بانک مرکزی، هیچگونه تبدیل ارزی به ریال در هیچ مرحلهای از فعالیت این صندوق مجاز نیست.
وی با دعوت از دارندگان ارز، از جمله ایرانیان خارج از کشور که تمایل به سرمایهگذاری در وطن دارند، تصریح کرد: اکنون بستری مهیا شده است تا بدون دغدغه تبدیلِ اجباریِ پول ملی، از منافع سرمایهگذاری در سودآورترین پروژههای اقتصادی کشور بهرهمند شوند.
شهرآیینی درباره ابعاد منابع ارزیِ در دست مردم و شرکتها نیز به برآوردهای علمی بانک مرکزی اشاره کرد. وی مبنای این تخمینها را نمونهگیریهای انجامشده از صندوقهای امانات بانکی دانست که عددِ ۲۰ میلیارد دلار را به عنوان یک کفِ حداقلی نشان میداد.
او تأکید کرد که این رقم با احتساب ارزهای موجود در خارج از شبکه بانکی و منابع متعلق به ایرانیان مقیم خارج، قطعاً عددی بسیار فراتر از ۲۰ میلیارد دلار خواهد بود.
مدیر اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی با اشاره به منابع ارزیِ محبوس در کشور که برآوردهای آن به دهها میلیارد دلار میرسد، گفت: با مقایسه این ارقام با بودجه کلان واردات بنزین کشور، تأکید کرد که این ظرفیت باید به شکلی دقیق و بدون تنشزایی در بازار مدیریت شود.
وی درباره علت تأخیر در راهاندازی این صندوقها تصریح کرد: ایده تجمیع ارزهای خانگی همیشه موضوع بحث بوده، اما چالش اصلی، اطمینان از «منشأ منابع» بوده است.
مدیر اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه این نهاد نظارتی با ابزار «سقفگذاری» مسیر را مدیریت میکند، تصریح کرد که سقفهای تعیین شده برای هر صندوق به گونهای تنظیم میشود که هیچ فشار غیرمتعارفی بر بازار غیررسمی تحمیل نشود.
شهرآیینی اولویت نخست بانک مرکزی را جلب اعتماد عمومی دانست و گفت: اگر مردم و شرکتها اطمینان حاصل کنند که سرمایههایشان در این صندوقها در امنیت کامل قرار دارد و از سودآوری منطقی برخوردار است، بخش بزرگی از ارزهای غیرمولد و راکد به جای ماندن در خانهها، وارد جریان سرمایهگذاری خواهد شد. در واقع بانک مرکزی امیدوار است با مشاهده عملکرد صندوقها در گامهای نخست، سیاستهای بعدی خود را با دقت بیشتر تنظیم کرده و این ابزار را به اصلیترین مجرای تبدیل داراییهای راکد به سرمایهگذاریهای مولد تبدیل کند.
شهرآیینی، مدیر اداره تأمین مالی ارزی بانک مرکزی، با تأکید بر اینکه اقتصاد کشور باید همچنان ریالمحور باقی بماند، تصریح کرد: توسعه این ابزارها نباید به دلارزدایی از معاملات عمومی منجر شود. با این حال، راهکارها برای جذب ارزهای راکدِ صادرکنندگان خاص، ایرانیان خارج از کشور و اتباع خارجی (از طریق تأمین مالی جمعی) باز است.
وی افزود: افق پیشرو، عبور از ابزارهای بدهیمحور فعلی به سمت «صندوقهای پروژه ارزی» است. در این مدل که هماکنون در فاز مطالعاتی قرار دارد، سرمایهگذاران به جای دریافت سود ثابت، به سهامدارانِ مستقیمِ پروژههای کلان و ارزآور تبدیل میشوند. همچنین، بانک مرکزی برنامهریزی برای گسترش این ابزارها به سایر ارزها نظیر یورو و طراحی صندوقهایی با دارایی چندارزه را در دستور کار دارد تا سبد متنوعی برای سرمایهگذاران فراهم شود.